شاهد بالفيديو.. الفنانة عشة الجبل تحيي حفل غنائي داخل أحد الأحياء في وضح النهار وتحصل على أموال طائلة من "النقطة"    اللجنة العليا لطوارئ الخريف بكسلا تؤكد أهمية الاستعداد لمواجهة الطوارئ    إصابة 32 شخصاً بالكوليرا بينها 3 حالات وفاة بمعسكر "مسل" للنازحين في شمال دارفور    حملة في السودان على تجار العملة    اتحاد جدة يحسم قضية التعاقد مع فينيسيوس    إيه الدنيا غير لمّة ناس في خير .. أو ساعة حُزُن ..!    خطة مفاجئة.. إسبانيا تستعد لترحيل المقاول الهارب محمد علي إلى مصر    مشاهد من لقاء رئيس مجلس السيادة القائد العام ورئيس هيئة الأركان    من اختار صقور الجديان في الشان... رؤية فنية أم موازنات إدارية؟    المنتخب المدرسي السوداني يخسر من نظيره العاجي وينافس علي المركز الثالث    الاتحاد السوداني يصدر خريطة الموسم الرياضي 2025م – 2026م    إعلان خارطة الموسم الرياضي في السودان    غنوا للصحافة… وانصتوا لندائها    ترتيبات في السودان بشأن خطوة تّجاه جوبا    توضيح من نادي المريخ    حرام شرعًا.. حملة ضد جبّادات الكهرباء في كسلا    تحديث جديد من أبل لهواتف iPhone يتضمن 29 إصلاحاً أمنياً    شاهد بالفيديو.. لاعب المريخ السابق بلة جابر: (أكلت اللاعب العالمي ريبيري مع الكورة وقلت ليهو اتخارج وشك المشرط دا)    شاهد بالفيديو.. بأزياء مثيرة وعلى أنغام "ولا يا ولا".. الفنانة عشة الجبل تظهر حافية القدمين في "كليب" جديد من شاطئ البحر وساخرون: (جواهر برو ماكس)    امرأة على رأس قيادة بنك الخرطوم..!!    ميسي يستعد لحسم مستقبله مع إنتر ميامي    تقرير يكشف كواليس انهيار الرباعية وفشل اجتماع "إنقاذ" السودان؟    محمد عبدالقادر يكتب: بالتفصيل.. أسرار طريقة اختيار وزراء "حكومة الأمل"..    وحدة الانقاذ البري بالدفاع المدني تنجح في إنتشال طفل حديث الولادة من داخل مرحاض في بالإسكان الثورة 75 بولاية الخرطوم    "تشات جي بي تي" يتلاعب بالبشر .. اجتاز اختبار "أنا لست روبوتا" بنجاح !    "الحبيبة الافتراضية".. دراسة تكشف مخاطر اعتماد المراهقين على الذكاء الاصطناعي    الخرطوم تحت رحمة السلاح.. فوضى أمنية تهدد حياة المدنيين    المصرف المركزي في الإمارات يلغي ترخيص "النهدي للصرافة"    أول أزمة بين ريال مدريد ورابطة الدوري الإسباني    أنقذ المئات.. تفاصيل "الوفاة البطولية" لضحية حفل محمد رمضان    بزشكيان يحذِّر من أزمة مياه وشيكة في إيران    لجنة أمن ولاية الخرطوم تقرر حصر وتصنيف المضبوطات تمهيداً لإعادتها لأصحابها    انتظام النوم أهم من عدد ساعاته.. دراسة تكشف المخاطر    مصانع أدوية تبدأ العمل في الخرطوم    خبر صادم في أمدرمان    اقتسام السلطة واحتساب الشعب    شاهد بالصورة والفيديو.. ماذا قالت السلطانة هدى عربي عن "الدولة"؟    شاهد بالصورة والفيديو.. الفنان والممثل أحمد الجقر "يعوس" القراصة ويجهز "الملوحة" ببورتسودان وساخرون: (موهبة جديدة تضاف لقائمة مواهبك الغير موجودة)    شاهد بالفيديو.. منها صور زواجه وأخرى مع رئيس أركان الجيش.. العثور على إلبوم صور تذكارية لقائد الدعم السريع "حميدتي" داخل منزله بالخرطوم    إلى بُرمة المهدية ودقلو التيجانية وابراهيم الختمية    رحيل "رجل الظلّ" في الدراما المصرية... لطفي لبيب يودّع مسرح الحياة    زيادة راس المال الاسمي لبنك امدرمان الوطني الي 50 مليار جنيه سوداني    وفاة 18 مهاجرًا وفقدان 50 بعد غرق قارب شرق ليبيا    احتجاجات لمرضى الكٌلى ببورتسودان    السيسي لترامب: ضع كل جهدك لإنهاء حرب غزة    تقرير يسلّط الضوء على تفاصيل جديدة بشأن حظر واتساب في السودان    استعانت بصورة حسناء مغربية وأدعت أنها قبطية أمدرمانية.. "منيرة مجدي" قصة فتاة سودانية خدعت نشطاء بارزين وعدد كبير من الشباب ووجدت دعم غير مسبوق ونالت شهرة واسعة    مقتل شاب ب 4 رصاصات على يد فرد من الجيش بالدويم    دقة ضوابط استخراج أو تجديد رخصة القيادة مفخرة لكل سوداني    أفريقيا ومحلها في خارطة الأمن السيبراني العالمي    الشمالية ونهر النيل أوضاع إنسانية مقلقة.. جرائم وقطوعات كهرباء وطرد نازحين    شرطة البحر الأحمر توضح ملابسات حادثة إطلاق نار أمام مستشفى عثمان دقنة ببورتسودان    السودان.. مجمّع الفقه الإسلامي ينعي"العلامة"    ترامب: "كوكاكولا" وافقت .. منذ اليوم سيصنعون مشروبهم حسب "وصفتي" !    بتوجيه من وزير الدفاع.. فريق طبي سعودي يجري عملية دقيقة لطفلة سودانية    نمط حياة يقلل من خطر الوفاة المبكرة بنسبة 40%    عَودة شريف    لماذا نستغفر 3 مرات بعد التسليم من الصلاة .. احرص عليه باستمرار    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الاستثمار مصلحة أجنبية أم قومية؟!
أميرة شمس الدين حسن نشر في الصحافة يوم 18 - 04 - 2012

شهد منتصف شهر سبتمبر من عام 2008م تفجر الأزمة المالية في الولايات المتحدة الامريكية، حيث ألقت تداعياتها بظلال سالبة على اقتصاديات الكثير من الدول بصورة مباشرة، وعلى دول أخرى بصورة غير مباشرة. وكان السودان من الدول التي نالت حظاً من التأثر على الرغم من تشكيك بعض الجهات الرسمية في ذلك. وقد قلل وزير المالية والاقتصاد الوطني حينها من انعكاسات الأزمة العالية المالية على الاقتصاد المحلي، قائلاً: «إن المقاطعة الامريكية الاقتصادية للسودان شكلت حماية له بسبب عدم ارتباط الاقتصاد السوداني والتجارة مع الدول الغربية أو الاقتصاد الامريكي. وان الدروس المستفادة من هذه الأزمة تتمثل في تقوية الانتاج والعمل على جذب الاستثمار المباشر، وتقوية القطاع المصرفي والمالي، والعمل على تهيئة مناخ الاستثمار في المجالات الانتاجية». ولكن على العكس من ذلك فإن كل الدلائل تشير إلى أن هناك آثاراً سالبة للأزمة المالية طالت السودان، وبالأخص برنامج النهضة الزراعية. ونسبة لامتلاك السودان للكثير من الثروات الطبيعية التي لم تستغل بعد، ونسبة لندرة رأس المال الأجنبي وضعف التكنولوجيا وقلة الخبرة التقنية، فقد برزت أهمية جذب الاستثمار الأجنبي لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، لذا أصبح موضوع الاستثمار من الموضوعات التي تحتل مكانة مهمة في سياسة الدولة وأولوياتها، مما يعود بالنفع والفائدة على الدولة ومواطنيها.. وتحت هذا البند هنالك أسئلة مشروعة تطل برأسها بين سطور الكلمات التي صرح بها رئيس غرفة تجارة جدة الشيخ صالح كامل عن موافقة الحكومة السودانية على منح السعودية منطقة حرة لاستزراع مساحة مليوني فدان من الأراضي السودانية من قِبل مستثمرين سعوديين دون (اخضاعها لأية شروط) بحيث تكون (منطقة حرة).
ويبدو الاتفاق استثماراً لا غبار عليه سوى الكلمات التي بين قوسين وما تتضمنه من محاذير. والسؤال الذي يطرح هنا من قِبل كل سوداني قرأ الخبر هو ما هو الاستغلال الأمثل لهذه الأرض من قبل الحكومة؟ وما هي قوانين الاستثمار التي تحفظ للوطن والمواطن حقوقه على المدى البعيد؟
وتعود بنا هذه الأسئلة المشروعة إلى ما تمخض عنه المنتدى الثامن الذي نظمته رئاسة مجلس الوزراء بالتنسيق مع وزارتي الحكم الاتحادي والزراعة والغابات عام 2009م، أي بعد عام ونيف من الأزمة المالية العالمية. وجاء المنتدى بعنوان (التخطيط العمراني والاستخدام الأمثل للأراضي) تحت شعار (أراضٍ متجددة لأجيال متعددة)، وقد أقيم المنتدى في الأول من يوليو 2009م بقاعة المؤتمرات بالأمانة العامة لمجلس الوزراء.. وكان الهدف من هذا المنتدى تعزيز سياسة الدولة في المحافظة على الأراضي القومية والولائية، وكيفية توزيع وترشيد استخدامها الأمثل للمصلحة العامة. وكان عدد المشاركين في هذا المنتدى «171» من قادة العمل السياسي والتنفيذي والخبراء والمختصين في مجال التخطيط العمراني والاستخدام الأمثل للأراضي. وقد أكدت توصيات المنتدى على حيوية موضوع الأراضي لعلاقة السوداني بالأرض التي تدخل في أعز ما يملك الانسان.. مما أقض مضجعاً وجعلنا نكتب في هذا السياق.. وللسودان ثقافة راسخة في هذا المجال. كما أكد وزير الدولة أن الأرض يجب أن تجد معالجة ناجعة حفاظاً على حقوق الآخرين لأنها لم تجد الاهتمام في السابق.. وكل ما قيل في هذا المنتدى يثلج صدر القارئ، واصطحاباً لقانون 1994م الخاص بملكية الأراضي أنه لا يجوز لأجنبي أن يملك قطعة أرض في السودان ما لم يحصل على موافقة من مجلس الوزراء، وذلك تحت المادة (111) من دستور ولاية الخرطوم. مما يعني أن الأرض ملك للدولة تمنحها من تشاء متى تشاء..!! ووفقاً لتقرير نشرته منظمة متخصصة في سياسات الغذاء على مستوى الدولة، جاء السودان الدولة الأولى في العالم من حيث بيع واستثمار الأراضي الزراعية لغير مواطنيها...؟!! فهل يدخل هذا (البيع) و(الاستثمار) ضمن الاستخدام الأمثل للأراضي؟ علماً بأن عملية استئجار وبيع الأراضي الزراعية تحفها الكثير من المخاطر، كما جاء في حديث الأستاذ المحامي أحمد بابكر بأن عمليات استئجار الأراضي للاستثمار الأجنبي على الحدود تؤدي إلى عمليات استعمار بطيئة على الحدود، فالسودان موجود في حزام دول تواجه مشكلات في الغذاء، ووجود مثل هذه الاستثمارات في مجال الزراعة في مناطق حدودية يعمل على ازدياد المشكلات الحدودية والاحتكاك بين المزارعين، ومشكلة الفشقة الحدودية تعتبر أنموذجاً واضحاً لمثل هذا النوع من المشكلات. وعندما سألنا الأستاذ أحمد بابكر المحامي عن مدى صلاحية الدولة في منح مناطق بعينها لمستثمرين أجانب.. أجاب بأن علاقة الدولة بالمواطن هي علاقة منفعة، أي أن الدولة هي المالك الرسمي للأرض، والمواطن له حق الانتفاع بها، وللدولة حق التصرف في ما تملك وفق ما ترى، مما يجعل كلمة (منطقة حرة) التي جاءت في تصريح رئيس غرفة التجارة السعودية خنجراً في خاصرة أي سوداني، إذ أنه يعني وجود دولة مصغرة داخل دولة أخرى لا تخضع لدساتيرها وقوانينها، علماً بأن الاستثمار الزراعي المعني يشمل منطقة ذات مساحة كبيرة وتطل على طريق بري يربطها بمنفذ بحري. وعادة ما يكون الاستزراع لفترات زمنية طويلة مما يصبح من الصعب معه تغيير الأوضاع على المدى الطويل، علماً بأن (الكامل) أكد على أن المنطقة ستكون (حرة) ولا تترتب عليها أية رسوم أو ضرائب.. فهل ما صُرح به صحيح؟! علماً بأن هناك تجارب سبقت هذا الاتفاق تمثلت في مئات الأفدنة التي تم بيعها أو استئجارها في ولايتي الشمالية ونهر النيل لمستثمرين من دول أجنبية، وقد أعلنت تلك الدول مثل الأردن أن الأرض التي تقيم عليها مشروعاتها الزراعية هي (ملك)، ولنا أن نقيس على ذلك... فهل (الملك الحر) هو أحد التسهيلات التي تمنحها الدولة للمستثمرين داخل السودان؟!
إذا علمنا أن هذه المشروعات لم تضف جديداً إلى مستوى التطوير المعرفي لنظم وأساليب الزراعة للمزارعين المحليين، ولم تتم الاستفادة من منتجاتها الزراعية في مكافحة الفقر والفجوات الغذائية، فإن هذا يعود بنا إلى تصريح رئيس الغرفة التجارية السعودية من أن هذه الفرصة الاستثمارية ستغني السعودية عن الاستيراد من الأرجنتين ودول امريكا واستراليا.. وقد ذكر تقرير المعهد الدولي للسياسات الغذائية أن السودان يعطي المستثمر الأجنبي حق تصدير 70% من الانتاج للخارج، فماذا تبقى للداخل وكيف يوظف لمصلحة المواطن... وإذا تطرقنا إلى قوله: إن مردود هذه الاتفاقية سيكون ايجابياً للسودان وذلك من خلال تشغيل مئات الآلاف من الأيدي العاملة السودانية، فهل هناك ضمانات تؤكد ذلك؟ علماً بأن المشروعات ذات الطابع الاستثماري الأجنبي في الداخل تخلق درجة من العداء بينها وبين السكان المحليين، وتشكل حالة من الرفض خصوصاً إذا تمت الاستعانة بمزارعين أجانب وفقاً للمستثمر. وما يحدث في ولاية النهر النيل ليس بعيداً عنا، فهناك الكثير من المزارعين الأجانب الذين جاءوا مع المستثمر الأجنبي يقومون بفلاحة هذه الأراضي في المشروعات، بينما المزارع السوداني يبقى عاطلاً في بلده وأرضه. فإذا كان الاستثمار الأجنبي لا يعود على الوطن والمواطن بالمقاصد المنشودة منه، فلماذا لا تتجه الدولة إلى الاستعانة بمستثمرين من الداخل؟ فإذا كان بمقدور الدولة صياغة قانون يجذب الأجنبي للاستثمار ويكفل له كافة الضمانات من (أرض حرة) (وضرائب ورسوم معفاة) كما في عقد الكامل، فما المانع أن يصاغ قانون يمنح بموجبه كل مواطن سوداني يسعى للاستثمار في الأراضي السودانية نفس الحقوق والتسهيلات؟ علماً بأن المستثمر المحلي ظل يجأر بالشكوى من الضرائب الباهظة والرسوم والجبايات التي تفرض عليه، بالإضافة إلى الميزة التنافسية التي تعطيها الحكومة لشركاتها والمستثمرين التابعين لها، كالاعفاءات الجزئية أو الكلية من الضرائب والجمارك والتسهيلات الأخرى من العطاءات والتراخيص.. ويقودنا هذا إلى ما تمخض عنه ملتقى المستثمرين السودانيين العاملين بالخارج، وما جاء فيه من آراء طاردة للمستثمر السوداني بدعوى الشفافية والوضوح حسب ما أورده دكتور المتعافي ضمن حديثه في ذلك الملتقى، من أنه لا توجد أراضٍ خالية ومخططة للاستثمار الزراعي، وأن الرسوم المقررة متنوعة ومتعددة، وأن هنالك ازدواجية وتعقيداً في الإجراءات للحصول على تراخيص الأراضي الاستثمارية، وأنه لا توجد شفافية في تطبيق القانون... فهل كان هذا ملتقى للجذب أم النفور من الاستثمار داخل السودان من قِبل مستثمرين سودانيين؟ ومما زاد شفافية ذاك الملتقى وضوحاً ما أردفه الخبير الاقتصادي محمد عبد الله جار النبي الذي تحدث عن عقبات الاستثمار وردها إلى غياب التخطيط والتنسيق وتضارب القوانين والتشريعات الاستثمارية، مما يخلق تضارباً مع دساتير الولاية، فلماذا لا تقدم تسهيلات للمستثمر السوداني كما تقدم للمستثمر الأجنبي؟ أليس جحا أولى بلحم ثوره؟ كما يقول المثل... ولماذا لا تقوم شراكات استثمارية بين هذه المشروعات الاستثمارية والمزارعين المحليين؟ فكلنا يعلم أن الأرض تعني الانتماء للمزارع في المقام الأول، ولعلاقة السوداني بأرضه التي تدخل في أعز ما يملك في الحياة، وتلك من الثقافات الراسخة في السودان.
فعندما تغنى ميرغني المأمون وأحمد حسن جمعة في ستينيات القرن الماضي «جدودنا زمان وصونا على الوطن، على التراب الغالي الماليهو ثمن»، كان المعنى أكبر من مجرد كلمات تردد، وأعمق جذوراً مما يزرع، فقد روي تراب هذه الأرض مرة بالدماء وتارة بالعرق، فما بال مستشارينا يفصلونها باسم حق تقرير المصير، ويبيعونها باسم الاستثمار، ويتشرد مزارعوها باسم جذب المستثمرين.
وأختم مقالي بالتساؤلات التي يطرحها الشارع السوداني عندما التقط خبر الاتفاقية من وكالات الأنباء وليس من أهل الدار. فبرزت علامات استفهام عدة عن عداد السرعة الذي أنجزت به هذه الاتفاقية، وعن ماهية القوانين والتشريعات السيادية التي تؤطر لهذه المنح.. وهل تخضع لقوانين تحفظ حق الوطن والمواطن.. أم أنها تخضع لأهواء جماعة أو أفراد يحوم حولها أحياناً الغموض والشبهات.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.