مع كثرة هموم المغتربين السودانيين بالخارج طرأت قضية تصحيح الأوضاع والتي تعد من أهم القضايا التي احتلت حيزًا كبيرًا في الإعلام وبأوساط المغتربين، وحسب العديدين منهم أن هذه الخطوة تصب في صميم مصلحتهم تنفيذًا لقوانين البلد «المملكة العربية السعودية»، ولإلقاء المزيد من الضوء على أحوال السودانيين بالمملكة والمساعي لتوفيق أوضاعهم كان هذا اللقاء بالقنصل السوداني السفير خالد الترس ليحدثنا فأدلى بالتالي: ما هي جهودكم التي تبذلونها في القنصلية لمساعدة السودانيين في تصحيح أوضاعهم؟ بداية لا يفوتني أن أتوجه لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، وحكومة المملكة الشقيقة بالشكر لمنحه هذه المهلة لجميع القوى العاملة الوافدة إلى المملكة؛ حتى يتمكنوا من توفيق أوضاعهم، ومنذ صدور الأمر الملكي القاضي بتوفيق أوضاعهم، بدأت أعداد كبيرة من المراجعين تتوافد إلى القنصلية العامة بجدة لإجراء المعاملات المختلفة التي يحتاجون إليها لإكمال إجراءات توفيق أوضاعهم. وقد تركز دور القنصلية في تجديد وإصدار الجوازات، وإكمال الإجراءات والمعاملات الهجرية التي يحتاج إليها المواطنون في إكمال إجراءات تصحيح أوضاعهم، هذا إضافةً إلى إكمال إجراءات المواطنين الراغبين في العودة النهائية قبل انتهاء مهلة التصحيح. وتسليم الجوازات التي وردت إلينا من فرع وزارة الخارجية بمنطقة مكةالمكرمة للمواطنين الذين دُوِّنت عليهم بلاغات تغيُّب عن العمل «هروب». ما هي الصعوبات التي تواجهونها؟ أبرز الصعوبات تتمثل في الأعداد الكبيرة من المراجعين والتي لم تكن في الحسبان. خاصة المراجعين الذين دُوٍِّنت عليهم بلاغات تغيب عن العمل في السابق «هروب»، وحضروا لاستلام جوازاتهم، حيث إن عددهم ليس بالقليل، إضافة إلى أن عددًا كبيرًا من المراجعين لا تشملهم الحملة التصحيحية، مثل أولئك الذين دخلوا إلى المملكة بصورة غير شرعية، وقد واجهنا ذلك باستنفار طاقاتنا وموظفينا وزيادة ساعات الدوام وفتح أبوابنا للمراجعين في عطلة نهاية الأسبوع «يوم الخميس» حتى نتمكن من إنجاز المعاملات في أقصر زمن ممكن حتى يتمكنوا من الاستفادة من المهلة التصحيحية. ما هو متوسط أعداد الحالات التي تقوم القنصلية بتصحيح أوضاعها يوميًّا، وكم بلغ عدد الذين تم بالفعل تصحيح أوضاعهم؟ أمّا بالنسبة للمتوسط فقد كان في بداية أيام المهلة «أي العشرة أيام الأولى» ما بين «1000 إلى 1250» معاملة. ثم بدأ المعدل في الانحسار في العشرة أيام التالية، فأصبح المعدل «800 إلى 1000» معاملة في اليوم، ليصل في الفترة الحالية إلى «600 إلى 800» معاملة، وهناك عوامل أساسية أدت إلى انحدار المعدل مثل انحسار أعداد المراجعين، إضافة إلى زيادة ساعات وأيام الدوام ممّا أدّى إلى إنجاز أكبر عدد من المعاملات في الفترة الأولى من المهلة. ونتوقع أن يواصل المعدل في الانخفاض إلى أن يصل إلى المعدلات العادية أو شبه العادية على أقل تقدير في الأسابيع القادمة. وعلى كل حال فإن الوضع الآن هادئ وتحت السيطرة تمامًا ولله الحمد . ما هي التسهيلات التي تقدمها القنصلية للجالية السودانية لتسهيل تصحيح الأوضاع؟ القنصلية تقوم بالمساعدة في تصحيح الأوضاع بتجديد، وإصدار الأوراق الثبوتية التي يحتاج إليها المواطنون توطئة لمراجعتهم للجهات المختصة بالمملكة حتى يكملوا إجراءاتهم، وكما ذكرت لك فقد زدنا أيام وساعات الدوام حتى نتمكن من إنجاز المعاملات في أقصر وقت ممكن. إضافة إلى الإشراف على سفر المواطنين الراغبين في العودة النهائية إلى السودان من المتأخرين عن السفر بعد الحج والعمرة والزيارة، وكذلك عدد من المقيمين قبل نهاية المدة بالتنسيق والتعاون مع الإدارات المختصة بإدارة الوافدين بالجوازات. ما هي الأعداد التقريبية للجالية السودانية المقيمة بالمنطقة التابعة للقنصلية العامة بجدة، وما هي قنوات التواصل القائمة بين القنصلية وهذه الجالية؟ تشرف القنصلية على المواطنين المقيمين في سبع إمارات وهي الواقعة في غرب المملكة، وهي «منطقة مكةالمكرمة منطقة المدينةالمنورة منطقة عسير منطقة الباحة منطقة جازان منطقة نجران منطقة تبوك»، ويقدر عددهم ب «800.000» مواطن ومواطنة، وتتركز كثافتهم في منطقتي مكةالمكرمةوالمدينةالمنورة. وفي كل منطقة لجنة مكونة من المقيمين بتلك المنطقة للإشراف على المقيمين وهي ذات طابع اجتماعي وخدمي، وتقوم هذه اللجان والمجالس بإقامة أنشطة اجتماعية وخدمة المواطنين بتلك المناطق وإرسال مندوبين «بعد تفويضهم من القنصلية» لإكمال بعض المعاملات الخاصة بهم دون الحاجة إلى حضور المواطنين إلى جدة، وتقوم القنصلية بالإشراف على تلك الجاليات والحرص على الالتزام بقوانين وضوابط المملكة فيما يتعلق بنشاطات الجالية الاجتماعية، وإجراء المعاملات الواردة من المناطق المختلفة عبر المندوبين، وإيفاد وفود قنصلية في كل عام إلى المناطق المختلفة للوقوف على أوضاعهم وإنجاز المعاملات القنصلية للجالية، ونهدف في ذلك إلى تقديم الخدمة للمواطنين في مناطقهم لتوفير الجهد وتكلفة السفر والحضور إلى جدة، إضافة إلى الحرص على التواصل مع رعايانا وتفقد أحوالهم. هل هناك آليات للتعاون بين القنصلية وبعض المحامين والمستشارين القانونيين؟ لدينا قسم مختص بمتابعة ورصد المشكلات التي ترد إلى القنصلية والعمل على معالجتها، وتقديم الدعم والمشورة. وكذلك نتعامل مع مكتب للمحاماة والاستشارات القانونية، حيث يقوم القسم المختص بدراسة الحالات الواردة إليه وتصنيفها، والتوصية على الملفات التي تحتاج إلى التحويل لمكتب المحاماة «سواء للاستشارة القانونية أو ليتولى المكتب الملف ومتابعته مع الجهات المختصة بالمملكة»، كما نقوم أيضًا بتفقد أحوال المواطنين السودانيين في سجون المنطقة الغربية، وزيارتهم في مواقعهم وتقديم الدعم والمشورة القانونية عن طريق مكتب المحاماة والاستشارات القانونية الذي نتعامل معه، ومتابعة مديونيات بعض السجناء الغارمين والمساهمة في سدادها، ومتابعة بعض الأمور الإدارية الخاصة بهم، وأشكر المسؤولين في المملكة على تعاونهم معنا في ذلك. ماذا عن الصعوبات التي تقابل الطلاب السودانيين الذين يدرسون بالمملكة عند عودتهم إلى السودان للالتحاق بالجامعة؟ الطلاب السودانيون بالمملكة ينقسمون إلى قسمين، قسم يدرسون المنهج السعودي، وهؤلاء يجلسون للاختبارات بالمملكة ثم بعد ذلك لاختبار القدرات ثم التقديم للجامعات السودانية، وقسم يدرسون المنهج السوداني، وكما هو معلوم فإنه لا توجد مدارس لتدريس المهنج السوداني بالمملكة لأن نظام البلد المضيف لا يسمح بذلك، لكن تقوم مجموعات من المعلمين السودانيين بتدريسهم عبر مجموعات دراسية لتقوية المنهج السوداني، وهؤلاء يجلسون للاختبارات في القنصلية بعد أن يتم إكمال إجراءات تسجيلهم وإعداد القنصلية وتهيئتها لجلوس الطلاب للاختبارات. أمّا بالنسبة لالتحاقهم بالجامعات فإن الأمر متعلق بمدى تحصيل الطالب واجتهاده «سواء الذين يدرسون المنهج السعودي، أو الذين يدرسون المنهج السوداني» ومتابعة أولياء الأمور لأبنائهم، وعلى كلٍ فإن عددًا مقدرًا يحصلون على درجات جيدة ويلتحقون بالجامعات بالسودان، ولا يواجهون أي مشكلات أو صعوبات في الدراسة، وقد بدأ العدد في الزيادة في الأعوام الأخيرة، وذلك لارتفاع مستوى وعي أولياء الأمور واكتساب المجموعات الدراسية الخبرة. ما هي مجالات التعاون التجاري بين الدولتين؟ وما أهم النشاطات التي تتركز فيها تلك الاستثمارات؟ هناك تعاون كبير وتعامل بين البلدين في المجال التجاري في الماشية الحية واللحوم المبردة والخضراوات والأعلاف وغيرها، وتعتبر المملكة هي أكبر شريك تجاري للسودان في المنطقة، وقد بلغ ميزان التبادل التجاري بين البلدين «1.06» مليار دولار، وحجم التبادل التجاري بين البلدين «4» مليارات دولار، وتعتبر المملكة أكبر سوق للصادرات السودانية بحكم وضعها الاقتصادي المتميّز وبحكم الجوار، بينما نجد أن صادرات المملكة للسودان تركز في وسائل النقل والصناعات الغذائية والملابس. أمّا في مجال الاستثمار فإن المملكة هي ثالث أكبر حليف اقتصادي للسودان، ولا أدل على ذلك من الملتقى الاستثماري السوداني السعودي الذي عُقد مؤخرًا، وطرح فيه أكثر من «300» مشروع في مختلف أنحاء السودان، وقد ركزت المشروعات المطروحة على المجال الزراعي تماشيًا مع توجه البلدين، وأعني بذلك مبادرة فخامة رئيس الجمهورية المشير عمر حسن أحمد البشير؛ لتحقيق الأمن الغذائي في العالم العربي، ومبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز للاستثمار السعودي الزراعي في الخارج، حيث يُعتبر السودان من أهم الدول المستهدَفة لتنفيذ المبادرة. هذا إضافة إلى أن هناك استثمارات سعودية تستهدف التعدين وفي مجال البترول، وإنتاج الدواجن والماشية، ويتمتع المستثمر السعودي بمعاملة خاصة في السودان رغبة منا في جذب المزيد من المستثمرين تحقيقًا للفائدة، والمصلحة لشعبي البلدَين الشقيقَين.
