كنت أتوقع أن يسند منصب والي جنوب كردفان لشخصية عسكرية كما حدث في النيل الأزرق بعد تمرد واليها مالك عقار، وفي جنوب دارفور بعد إقالة الوالي حمّاد الذي جاء إلى المنصب معيناً بعد أن فرغ بتحويل عبد الحميد كاشا إلى الولاية المستحدثة «ولاية شرق دارفور» ليكون والياً عليها وهي كانت جزء من ولاية جنوب دارفور التي تولاها منتخباً. لكن الظروف الاستثنائية المربوطة بمشكلات الاستقرار خلطت في بعض الولايات الأوراق الانتخابية. وإذا كان مولانا أحمد هارون المنتخب في جنوب كردفان قد نُقل إلى منصب الوالي في شمال كردفان «معيناً»، فلماذا مثلاً لا يشغل موقعه في كادقلي والي عسكري ومعلوم أن ثمة مطالبة كانت بأن يُعين في جنوب كردفان والي عسكري على خلفية التطورات الأمنية أسوة بالنيل الأزرق. وطبعاً الفرق شاسع بين الولايتين في هذا الأمر. فوالي النيل الأزرق الذي أشيع إنه فاز في الانتخابات قد هرب، وكان شعاره الانتخابي «النجمة أو الهجمة»، والنجمة المقصود بها علم الحركة الشعبية.. وقد كان الاثنان معاً «النجمة والهجمة». فقد وجد المجاملة في إعلان فوزه ثم هرب ليقوم جيشه من حين لآخر بهجمة على الولاية. كان لا بد أن يعين في فترة انتقالية والي عسكري إلى جانب انتخاب والي جديد.. وهذا ما حدث. المهم في الأمر هو أن منصب الوالي في جنوب كردفان قد أسند إلى شخصية مدنية هي المهندس آدم الفكي أحمد الطيب. لكن الولاية العائدة «غرب كردفان» فقد أسند منصب الوالي فيها للواء ركن أحمد خميس بخيت، وقد كان نائب الوالي في جنوب كردفان. وقلنا وقتها إن تعيين عسكري نائباً لمولانا هارون كان يُغني عن الحديث عن ضرورة تعيين والي عسكري في كادقلي نظراً للتطورات الأمنية. وها هو العسكري يعُيّن والياًع على الولاية العائدة من حكومة كادقلي. ولا نقول أن مولانا هارون ذهب بعيداً من ساحة المشكلات الأمنية فهو في شمال كردفان تمتد إليه المشكلات التي تأتي بسبب أنشطة قوات قطاع الشمال أو الجبهة الثورية أو حركات دارفور المتمردة. إذن هو انتقل إلى الناحكية الأخرى لساحة المشكلات الأمنية. أما اللواء أحمد خميس فهو في ولاية غرب كردفان العائدة من جنوب كردفان وشمالها يكون مناسباً لتوليها بصفته العسكرية. فهي تعاني من التمرد أيضاً. والملاحظ أن الوالي الجديد في كادقلي ليس عسكرياً، وقد كانت المطالبة من البعض أيام مولانا أحمد هارون أن يكون عسكرياً. وربما يكون السؤال المطروح هو لماذا لا يكون اللواء أحمد خميس والياً على جنوب كردفان؟!.. أو لماذا لا يؤتى بوالٍ عسكري على هذه الولاية إذا كان حجم المشكلات الأمنية الأكبر فيها هي بعد انفصال جنوب السودان؟! أم سيُعيّن نائباً له من العسكريين كما كان اللواء أحمد خميس نائباً لهارون؟! يبدو أن فكرة تعيين نائب عسكري للولاة في الولايات المعانية من أنشطة المتمردين جيدة جداً، فهي تسهم في عملية رسوخ الديمقراطية في الولاية بأن يكون فيها الوالي منتخباً، وفي نفس الوقت تجعل الرجل الثاني في الولاية بصلاحياته الواسعة عسكرياً يستفاد منه في إدارة عملية حماية الأمن والانتباه المستمر لكل ما يمكن أن ينسف الاستقرار. فينبغي أن لا نجعل بعض الولايات غير مستمتعة بالحياة الديمقراطية الانتخابية. مصر والفترة «الانتقامية» تغيير النظام السياسي في مصر من ديمقراطي إلى عسكري في ثياب المحكمة الدستورية لكن الشارع لم يتغير، بل زاد فيه الضغط على الحكومة الانتقالية أو الانتقامية.. ثم ماذا بعد؟!