ما زالت قضية استقطاعات المساحات الزراعية بمنطقة الدالي والمزموم تشهد تجاذباً بين حكومة الولاية والمزارعين الذين وقفوا بشدة في مناهضة القرار لإبطاله وما زالت تداعيات القرار تشهد حراكاً بين المركز والولاية وكل طرف يحاول جاهداً تحقيق مكسب على الأرض وفيما تمسكت حكومة الولاية بتنفيذ القرار رفع المناهضون له شعارات منددة بسياسات الوالي أثناء حشد جماهيري شهد أحداثاً أفضت إلى الغاء زيارته إلى مدينة الدالي الأربعاء قبل الماضي واعتقال عدد من المواطنين أفرج عنهم فيما بعد، وقد كشفت جولة قامت بها (الإنتباهة) إلى هناك في أعقاب الأحداث عن حالة غضب وغليان سادت المنطقة لجهة تعرض عدد من الذين تم اعتقالهم للضرب ووصفوا الزيارة بالاستفزازية هناك وسط تبادل للاتهامات بين مجموعات رافضة لقرار الاستقطاع وحكومة الولاية التي جاء ببيان صحفي تتهم فيه عددًا من الجهات بالسعي لتحقيق أجندة خفية عبر المجموعة الرافضة للاستقطاع وأشار البيان إلى جملة من التوضيحات حول الاستقطاع نافياً أن يكون هذا القرار وليد لحظة إلا أن رئيس اللجنة الزراعية بالقطاع المطري صلاح أحمد النور فنّد ما جاء في البيان مشيراً إلى أن الوالي اطلع اللجنة على معلومات مضللة، مفادها أن (80%) من المزارعين وافقوا على الاستقطاع بينما نسبة من وافقوا عليه من مزارعي الدالي لا تتعدى ال «3%» قال إنهم مجبرون على ذلك أو لظروف تصحيح الأوضاع المتعلقة بتلك المشروعات ونفى أن يكون هناك معسرون وسط مزارعيهم، وأكد أن أزمة حقيقية تنتظر حكومة الولاية والمزارعين الذين وافقوا على الاستقطاع تتمثل في تمسك صاحب الأرض الحقيقي بمساحاته وعدم الزحزحة منها وقال هذا يمثل بوادر فتنة بين المزارعين وصراع قد يقود إلى كارثة لا يحمد عقباها، كاشفاً أن البيان حوى جملة من المغالطات وتزييف الحقائق، وأوضح أن الولاية ربطت عملية التمويل عبر المطالبة بالشهادة الزراعية، وأكد النور أن مزارعي الدالي الذين تمثل مزارعهم (60%) من مساحة القطاع المطري بالولاية ليس لها أجندة سياسية حسب ما روج لها وجدد صلاح أحمد النور اتهامه لوالي سنار بالسعي لاستقطاع الأراضي بحجة الاستثمار، مشيرًا إلى تعهدات سابقة للوالي مع مستثمرين أجانب، مبينًا أن القرارات تم اتخاذها بصورة غير مدروسة وتوقيت غير مناسب ولم يتم تداولها عبر مجلس وزراء الولاية أو المجلس التشريعي مبينًا أن بالمحلية نحو (150) ألف فدان في منطقتي توزي بوزي ومشروع الكناف وهي ملك للدولة وغير مفعلة وكان الأجدى بالولاية استغلالها للاستثمار وليس التغول على أراضي البسطاء حسب قوله. من ناحيته أكد معاوية الكرنسي مسؤول الإعلام أن القضية ليست شخصية حتى تستهدف الوالي كما يشاع وإنما هي قضية تعني بمصير أكثر من (5) آلاف مزارع وما يثار بأن الاستقطاع يهدف لاستقرار الرعاة والمزارعين العائدين من دولة الجنوب ما هو إلا كلمة حق أُريد بها باطل، وأكد أنه منذ انفصال الجنوب قبل نحو عامين لم تحدث أي مشكلات وأن هؤلاء العائدين يمارسون أنشطتهم بصورة طبيعية ونفى الكرنسي ما ورد في توضيح المكتب الصحفي لوالي الولاية أن يكون الإعسار هو السبب في ربطه بالتمويل بل ذهب إلى أن الموافقة على الاستقطاع هي أساس التمويل وليس كما ورد وعضد بقوله تقدمنا بطلب إلى مدير عام وزارة الزراعة بالولاية لاستخراج شهادات زراعية للحصول على الجازولين للموسم الزراعي «2012 و2013م» وتجديد العقود فكان أن علق على الطلب للإجراءات. تجديد العقودات واستخراج الشهادات الضيئلة وليس كما ادعاه البيان ولم يقف البيان عند توضيحاته حول المزارعين بل شكك في موقف رئيس اتحاد عام مزارعي السودان غريق كمبال ووصفه بالمنحاز إلى طرف دون الآخر في إشارة لتصريحاته لفضائية الشروق وسخر البيان من زيارة رئيس اتحاد عام مزارعي السودان لمنطقة الدالي بأن الزيارة للولاية كانت بدعوى من أحد المزارعين ولم يخطر اتحاد مزارعي الولاية ولا حكومتها ولاستيبان موقف الاتحاد حيال القضية والاتهام الذي ساقه بيان الولاية للاتحاد أبدى غريق كمبال أسفه لما ورد بالبيان، مشيرًا إلى أن من صاغوه لا يدركون أسس وأهداف الاتحاد وقوميته واستعرض غريق ل(الإنتباهة) سير القضية وقال صدر توجيه من وزير الزراعة قمنا بزيارة للمنطقة ووقفنا على جملة من الحقائق ضمنها أن الثروة الحيوانية مملوكة للمزارعين في وجود غابات محجوزة وأخرى خارج التخطيط ومن ثم فإن المزارعين هناك رعاة ويضيف أن حكومة الولاية اعتدت على هذه الغابات وتم توزيع عدد منها كمشاريع وقد تمت إزالة هذه الغابات من قِبل الحكومة وليس المزارع وأبان غريق أنهم وقفوا على المسارات التي قال إنها مفتوحة وصالحة للاستخدام مع أهمية توسعتها إلى 50 مترًا في كل ناحية وأشار إلى أن المراحيل هي الأخرى تعرضت للاعتداء من قبل حكومة الولاية، وأكد غريق أن العلاقة بين المزارعين والرعاة علاقة وطيدة وليس هناك صراع كما يروَّج له. وحول العائدين من دولة الجنوب كشف غريق أنهم موجودون غرب وشرق المزموم وليس لهم ثروة بالحجم الكبير وبدأت حكومة الولاية في توطينهم وخلص رئيس اتحاد مزارعي السودان إلى أن قضية مزارعي سنار للزراعة المطرية واحدة من القضايا التي ساهمت فيها حكومة الولاية بقرار الاستقطاع، وتبني الولاية لهذا القرار ليس حلاً وقد تقدمنا بمقترح للحل إلا أن الحكومة رفضته ونحن في انتظار تدخل الدولة لإنهاء الأزمة لأن الموسم بات مهددًا بالفشل.