مولانا سالم: اختيار الوزراء يجب أن يكون بالكفاءة والنزاهة لا الاعتبارات العِرقيَّة والجهويَّة..فانوس: حساسيَّة المرحلة تحتِّم تغييرات جذريَّة ولا أتوقع جديدًا..خبير سياسي: لا بد أن يغادر الوزراء الذين مكثوا طويلاً في دولاب العمل استطلاع: فتحية موسى السيد: ندى محمد أحمد لا تزال قيادات الحكومة النافذة، ومراكز صناعة القرار فيها تواصل اجتماعاتها الماراثونية بهدف الفراغ من تشكيل الحكومة الجديدة، ولا شك أنه في هذه الأثناء ترتفع التطلعات لدى الكثيرين عاليًا لتشكيل حكومة ذات فاعلية خالية من الوجوه القديمة التي تكررت كثيرًا، رغم أن فرص التفاؤل تبدو ضيقة للغاية لجهة أن حكومة المؤتمر الوطني درجت على رفع التطلعات في كل مرة بتغيير كبير في الوجوه القديمة ثم إحباط هذه التطلعات بشكل مستمر... هذا ما كان محوريًا في آراء الخبراء السياسيين الذين استطلعتهم «الإنتباهة» حول هذه القضية، ترى ماذا قالوا: ابتدر أستاذ القانون الدولي د. معاوية الأحنف حديثه ل «الإنتباهة» قائلاً: من الناحية القانونية والسياسية هناك أحقية لحزب المؤتمر الوطني، فله الحق في تشكيل حكومة جديدة يتعيَّن عليها إدارة دفَّة الأمور للمرحلة الصعبة المقبلة، غير أنَّ الرئيس البشير وبقية قادة المؤتمر الوطني وعدوا الناخبين في المرة الماضية بتكوين حكومة ذات قاعدة عريضة تعني إشراك قوى سياسية عديدة فيها بالنسبة التي يحددها المؤتمر الوطني، وهي أيضاً حكومة تختلف في وصفها السياسي والقانوني عمّا يسميه البعض حكومة قوميَّة، فمصطلح حكومة قوميَّة يبدو مصطلحاً عاطفياً أكثر من كونه مصطلحًا سياسياً واقعياً، وربما كان المقصود منه حكومة لا تكون فيها الغلبة لحزب من الأحزاب، وعلى أية حال فإن مجرَّد التزام المؤتمر الوطني بحكومة موسَّعة أو ذات قاعدة عريضة سواء قبلت بعض القوى السياسية بما تناله من نصيب أو أحجمت لهذا السبب أو ذاك فهي ضرورية جداً في ظل الظروف والمعطيات الماثلة، وبما أنَّ الحزب الحاكم، وإن كان هو صاحب الحق ولديه خبرة جيدة طيلة الفترة المنصرمة لما ظل يتعاطى مع واقع سياسي سوداني متردٍ، في حاجة إلى إشراك أكبر قدر من القوى السياسية معه لأن المرحلة التي يمر بها السودان تقتضي ذلك. وقضية الحكومة الجديدة وملامحها لا نستطيع التكهن كيف تكون وربما تتشابه بقدر ما مع الحكومات الائتلافية التي ظلت تتشكل في العهود النيابية السالفة لها جذورها في الممارسة السياسية السودانية نظراً إلى صعوبة انفراد حزب واحد فقط بإدارة بلد بمكوِّناته الاثنية المختلفة ويعاني من مشكلات وقضايا داخلية وخارجية مثل السودان. حكومة خالية من الكنكشة: وفى ذات السياق أشار خبير القانون الدستوري البروفيسور محمد أحمد سالم في حديثه ل «الإنتباهة» إلى ضرورة أن يأتي تشكيل الحكومة الجديدة المرتقبة بالجديد وأن تكون حكومة رشيقة من حيث العضوية والحجم وأن لا تكون مترهلة ويتم اختيار الوزراء والقياديين وفق معايير تتعلق بالكفاءة والتجرد والنزاهة وبعيدة عن الاعتبارات العرقيَّة والجهويَّة الوزن الأول والأخير، كما أتمنى التخلُّص في هذا التشكيل من ظاهرة كثرة وزراء الدولة إلا في الوزارات الكبيرة التي تستحق مثل مجلس الوزراء أو الماليَّة وفي حالة تمثيل القوى الحزبية الأخرى غير الحزب الحاكم أرجو أن يكون التمثيل وفق الأوزان السياسيَّة الحقيقيَّة للحزب وألّا يكون مبنيًا على المجاملات بحيث تمنح أحزاب ذات وزن خفيف «وزن الريشة» وزارات ومناصب مهمَّة كما حدث في السابق من «ترضيات»، كما نرجو أن يراعى إشراك الجيل الجديد ووجوه شابة من الجنسين، وأن تنتهي في التشكيل المرتقب وإلى الأبد ظاهرة «الكنكشة»، ولا بد من إدخال عنصر «التكنوقراط» من الأكاديميين والمتخصصين، وألّا يكون فقط قاصرًا على السياسيين أصحاب الأصوات العالية، كما نرجو أن يكون التشكيل بقدر وعلى حسب تطلعات وتوقعات الشعب السوداني، ومن الخطأ أن نعطي الانطباع المبالغ فيه ثم يصاب الناس بخيبة أمل بعد الإعلان عن التشكيلة الوزارية غير ما هو متوقع حتى لا ينعكس سلبًا على قبول الناس بالحكومة الجديدة. بعيدًا عن الترضيات: وعلى الصعيد ذاته قال رئيس حزب الإصلاح الوطني د. علي حمودة صالح ل «الانتباهة» إن التغيير هو سنة الحياة لأن الأنظمة والحكومات قد تمر عليها فترات تكون فيها مجموعة من البشر يوليهم الله أمر إدارة شؤون الدولة، وربما يوفقون في بعض الأحيان أو يخفقون أيضًا. إضافة إلى أن التغيير يكون مربوطًا بالمتغيِّرات المحلية أو الدولية، مثلما الحال الآن في السودان الذي يمر بمتغيرات محلية كثيرة جدًا، وعلى الحكومة أن تجدِّد ثقتها، وأهم ما في التجديد والتغيير هو أن يأتي بوجوه جديدة تستطيع من خلال ذلك أن يرى الشعب السوداني مقدرتهم على العطاء، ويجب أن تدعم الحكومة الجديدة بعدد من الكوادر الذين سبق لهم في هذا المجال من أجل إحداث التغيير الذي تتطلع له الجماهير لأن التغيير الماضى بُني على أساس الحكومة العريضة أي على هذه الفلسفة، وحصلت المُحاصصة بناء ًعلى خطاب السيد رئيس الجمهورية، وجاءت مرحلة الانتخابات وشارك فيها أكبر قدر من ألوان الطيف السياسي وتمت الدعوة إلى حكومة ذات قاعدة عريضة، هذة الأخيرة المزعومة بعد فترة اتضح أن الأمر لم يتم كنوع من المعادلة والمواءمة للتغيُّرات الداخلية والخارجية كما ذكرت، ومن ضمن التغيرات الآن الحراك في الوطن العربي الناتج عن ثورات الربيع العربي، إضافة إلى المشكلات الداخلية التي يعاني منها السودان سيما القضايا العالقة بيننا وبين جنوب السودان، لذلك المرحلة تتطلب التغيير وبقدر تطلعات الشعب السوداني، بحيث يكون ذلك بقدر تحديات المرحلة والظروف التي يعيشها السودان، وأهمها معالجة الفجوة الاقتصادية الماثلة، وهذا برأيي من أكبر التحديات، مبينًا أن الحزب الحاكم يُعدُّ نفسه إلى مرحلة الانتخابات القادمة لذلك لا بد له من التغيير.. وبقراءة صحيحة للموقف أرى أن يكون هناك برنامج زمني يستوعب الأشياء آنفة الذكر. مغادرة الوزراء القدامى: المحلل السياسي عبد الوهاب عثمان أشار إلى أن توقعات الناس تمضي في سياق أن يكون التغيير المعلَن عنه تغييرًا شاملاً يحقق الآمال، في أن يغادر الوزراء الذين مكثوا طويلاً في دولاب العمل الوزاري، ليفسحوا المجال أمام الشباب، للدفع بأفكار ورؤى جديدة لقيادة الشأن العام، أما الوزراء الذين مروا على الحقب الوزارية المختلفة في عهد الإنقاذ واستنفدوا أغراضهم تمامًا فتبقى الحاجة لخبراتهم ولكن عبر المواقع الاستشارية سواء من خلال الحزب الحاكم أو هيئات استشارية أخرى على سبيل المثال، وأوضح عثمان أن العمل التنفيذي بحاجة لطاقات جديدة تواكب العصر، فالوزراء الحاليون من كثرة مكوثهم في الوزارات ضعفت حساسيتهم تجاه المشكلات التي تعذر على الوزارة تجاوزها، وبافتراض أن التغيير كان محدودًا أشار إلى أن ذلك سيكون مخيبًا لآمال الناس الذين يأملون في رياح تغيير شاملة يتأتى لها مواجهة الأزمات الداخلية المتمثلة في حرب دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان فضلاً عن الضغوط الخارجية التي تواجهها البلاد وكل ذلك يتطلب توجهات ورؤى جديدة ومبتكرة. استفهامات: أما أستاذ العلوم السياسية، علي حسن الساعوري، فقد ذهب إلى أن التغيير إذا اقتصر على تغيير وزيرين مثلاً لأن أداءهما غير مرضي عنه فإن ذلك يفيد أنه لا جديد يُذكر في الحكومة، أما إذا كان التغيير المزمع تغييرًا كبيرًا فسيبرز التساؤل: هل ستضم الحكومة أحزاب المعارضة أم لا لاسيما حزب الأمة القومي. في إطار المألوف: القياس على سوابق تغيير الإنقاذ لحكوماتها هو المعيار الذي احتكم إليه أستاذ العلوم السياسية بجامعة الخرطوم د. صفوت صبحي فانوس، مشيرًا إلى أن التعديلات الوزارية السابقة كانت محدودة وتنتهي بتغيير عدد من المواقع لنقص الأشخاص، وتساءل: إذا كانت هذه هي سيرة الإنقاذ طوال ال«24» عامًا الماضية فما هو الجديد الآن؟ وبالإشارة إلى تحديات الحروب الداخلية في عدد من الولايات إضافة إلى علاقتها شبه العدائية مع الدول الكبرى والترصُّد الذي تواجهه من المؤسسات الدوليَّة أبدى فانوس تشككه قائلاً: لو كان هناك تقدير من الأساس للتحديات والمخاطر التي تواجه البلاد لحدث ذلك إبان انفصال الجنوب عندما فقدت البلاد ثلث أراضيها وربع سكانها فحساسية تلك المرحلة ودقتها تطلبت تغييرات جذرية في المنهج والسياسات العامَّة للدولة، وبما أنَّ ذلك لم يحدث إبان الانفصال فلا أتوقع أن يختلف التعديل المنتظر عمَّا رأيناه في السابق.
