بعد قرابة الشهرين من انتهاء الانتخابات اعلن الرئيس عمر البشير عن التشكيل الوزارى الجديد الذى من المفترض ان يواجه التحديات الداخلية و الخارجية المفروضة على الساحة السياسية السودانية اهمامها اجراء الاستفتاء الذى من المفترض ان يجرى فى 11\1\2011 و حل مشكلة دارفور و الصراع مع القوى السياسية المعارضة حول قضية التحول الديمقراطى ثم التحديات التى سوف تفرض على السودان اذا اختار شعب الجنوب الانفصال كما تخطط له قيادات الحركة الشعبية لتحرير السودان و خاصة البحث عن موارد جديدة بديلة لريع البترول الذى تقع اغلبية اباره الانتاجية فى جنوب السودان و هو الذى شكل اغراء لنخبة الجنوب للانفصال و التحديات الخارجية متمثلة فى اتهامات المحكمة الجنائية الدولية و التى تؤيدها دول الاتحاد الاوروبى و كذلك الولاياتالمتحدة رغما انها ليست عضوا فى المحكمة العقوبات الاقتصادية المفروضة على السودان من قبل الولاياتالمتحدةالامريكية قضية التحالفات الدولية و التحديات على الساحة الاقليمية اضافة مشكلة حوض النيل بين دول المنبع و المصب. و اذهب كما ذهب الكثير من المحللين السياسيين ان الوزارة سوف ترهق المالية ارهاقا كبيرا و خاصة ان الدولة مهددة بالانقسام و بالتالى سوف تفقد حصة كبيرة من مواردها القضية الثانية ان هناك وزارات جديدة صحيح انها سوف تقوم على مؤسسات منشأة اصلا ولكنها تريد اعادة للهيكلة اضافة الى زيادة عدد العاملين و ربما توفر عددا من الوظائف لاعداد من الخريجين ولكن فى ذات الوقت سوف تتطلب ايرادات كبيرة تزيد حصة الفصل الاول فى الميزانية على حساب مشاريع التنمية و التعمير فكيف للدولة تغطية تلك النفقات وخاصة هى سوف تواجه نقصا كبيرا فى ايراداتها. و لم تجد الحكومة الجديدة الترحيب من القوى السياسية الاخرى حيث قال الناطق الرسمى باسم الحزب الاتحادى الديمقراطى الاصل حاتم السر " ان الحكومة لم تات بجديد بل هى مجرد تغيير فى الوجوه و تبادل فى المواقع و قال ان هذه التشكيلة قد ضيعت فرصة ان تكون الحكومة قومية التى تشارك فيها كل القوى السياسية فى مرحلة تتطلب ذلك بشدة اضافة الى انه انتقد الزيادة التى طرأت على الحقائب الوزارية و انها سوف تزيد من معاناة الشعب" و فى ذات السياق ذهب حزب الامة القومى فى بيان اصدره حول التشكيل الوزارى قال فيه " ان التشكيل جاء على قاعدة اضيق من الحكومة السابقة من حيث التأييد السياسى و ان التشكيل الوزارى جاء ثمرة من التزوير الانتخابى و ذلك الاحتكار حزب المؤتمر الوطنى للسلطتين التشريعية و التنفيذية و اضاف البيان ان حزب الامة سوف يكون منابر قومية بديلة تشارك فيها كل القوى السياسية" و ذهب فى ذات الاتجاه الحزب الشيوعى السودانى حيث قال السيد محمد ابراهيم نقد السكرتير العام للحزب " ما تم فى تشكيل الحكومة تغييرا فى الوزراء و ليس فى السياسات و اضاف قائلا لا اعتقد سيحدث تغيير فى السياسات المتعلقة بالجنوب و دارفور و العملية الانتقالية و لا فى النواحى الاقتصادية" و رغم ان الحركة الشعبية قد شاركة فى الحكومة الجديدة الا انها احتفظت بقيادات الصف الاول الى حكومة الجنوب و دفعت بقيادات الصف الثانى الى الحكومة الاتحادية الامر الذى يؤكد انها راغبة فى الانفصال و ترتيب اوضاع الدولة الوليدة. و لكن المؤتمر الوطنى دفع بعدد مقبول من ابناء اقليم دارفور و ذلك فى اشارة الى كسب قطاع واسع من القاعدة الدارفورية للاصطفاف خلف برنامج المصالحة و المفاوضات التى تجرى فى الدوحة كما انها محاولة من اجل الضغط غير المباشر على الحركات الرافضة حضور المفاوضات " حركة العدل و المساواة و حركة تحرير السودان" و لكن ذلك لا يمنع ان الحكومة سوف تواجه تحديات كبيرة اذا اجرت الاحزاب اصلاحات جوهرية فى بنيتها الهيكلية و فى برامجها السياسية و لكن حتى الان لم يكن هناك ضوءا فى نهاية النفق. قبل الدخول فى التحليل للكيفية التى سوف تواجه بها الحكومة التحديات يجب الاشارة الى ان تشكيل الحكومة جاء من العناصر التى يغلب عليها الاداء التنفيذى و ليس الفكرى باعتبار انها حكومة يجب ان تكون خاضة تماما الى محورين الاول رئاسة الجمهورية باعتبارها الجهة التى يجب ان تخطط و تدير دولاب الدولة و المحور الثانى خضوع الحكومة الى الاشراف الكامل من قبل حزب المؤتمر الوطنى و الذى يراس الرئيس البشير نفسه. المحور الاول رئاسة المجهورية هو الذى يراقب الاداء التنفيذى و الاستراتيجى و ينقسم الى محورين الاول محور مدنى يتشكل من الرئيس البشير و نائبه على عثمان محمد طه و الدكتور نافع على نافع وامين حسن عمر و بكرى حسن صالح و سوف يضاف اليهم الفريق صلاح غوش الذى سوف يعين مستشارا للرئيس للشؤون الامنية و هذا المحور هوالذى سوف يكون العقل الفكرى لادارة دولاب الدولة ثم المحور الثانى هو المحور العسكرى الذى يكمل الاول من خلال مجلس الامن القومى و يشارك فيه الى جانب رئيس الجمهورية و نائبه على عثمان محمد طه وزير الدفاع و وزير شؤون الرئاسة اضافة الى مدير جهاز الامن و المخابرات و هئية اركان القوات المسلحة و وزير الداخلية و سوف تقع على مستشارية الامن التى سوف يتولها الفريق صلاح غوش عملية التنسيق بين تلك المحاور. المحور الثانى حزب المؤتمر الوطنى و الذى يقع عليه عبء قيادة العمل السياسى الداخلى و التعاطى مع التحديات الداخلية و كيفية مواجهتا و خاصة الصراع مع القوى السياسة الاخرى و تقع عبء المسؤولية على هيئة قيادة الحزب و بعضا منهم يشاركون فى المحور الاول كما ان نواب رئيس الحزب سوف يكونون مشاركين فى كل المحاور لكى يتم التنسيق بصورة كبيرة و حركة و اسعة كما ان الحزب يراقب اداء الحكومة ايضا سوف يراقب اداء البرلمان كما انه سوف يتطلع بمراقبة العمل النقابى و خاصة ان المؤتمر الوطنى يسيطر سيطرة كاملة على النقابات و الاتحادات الفئوية ثم القيام بالتخطيط على المستويين الداخلى و الخارجى و لكن تقسم العمل الى محاور هو لتسهيل مهمة المراقبة و الحركة السياسية. لذك سوف تكون القيادات التى تطلع على العمل الفكرى و التخطيط الاستراتيجى للدولة من خارج التشكيل الحكومى باعتبار ان الحكومة الان ليست كلها خاضعة الى المؤتمر الوطنى مازال هناك وزراء للحركة الشعبية و بالتالى لا يريد قادة المؤتمر الوطنى ان تكون هناك اية خلافات داخل الحكومة انما تريدها تطلع بالعمل التنفيذى اليومى الذى يتمثل فى تطبيق رؤية حزب المؤتمر الوطنى و هو الامر الذى كان قد اشار اليه دكتور نافع على نافع مرارا و تكرارا للصحافة ان الحكومة لن يشارك فيها الا من يؤمن ببرنامج المؤتمر الوطنى. ان التشيل الوزارى جاء متماشيا مع افرازات الانتخابات الاخيرة اى ان حزب المؤتمر الوطنى يريد السيطرة الكاملة على السلطتين التنفيذية و التشريعية دون وجود يذكر للقوى السياسية الاخرى و خاصة ان قيادات حزب المؤتمر الوطنى تعلم ان القوى السياسية تمر بمرحلة ضعف و اعياء شديدين لا تمكنهما من مواجهة التحديات السياسية المفروضة عليهم و خاصة بعد ما اختارت قيادة الحركة الشعبية الانفصال و التخلى عن برنامج الحركة فى السودان الجديد و لكى تكون القوى السياسية على مستوى التحدى يتطلب ذلك اجراء عمليات جراحية كبيرة لا تقدر عليها الان لان كوادرها السياسية الوسطية و الشبابية و الطلابية حتى الان لم تستطيع التخلص من الاقلال التى تكبلها لذلك لم يتحرج المؤتمر الوطنى من تشكيل الحكومة التى تخدم رؤيته لمواجهة التحديات الداخلية و الخارجية و لكن المشكلة تكمن فى ان الحكومة الخالية من العقليات صاحبة الاجتهادات الفكرية سوف تصطدم بعقبات كثيرة ربما تؤدى الى تجيمد بعض نشاطاتها لان ادارة الازمات سوف تكون من خارج الدائرة التنفيذية المباشرة كما ان التحديات تتطلب العناصر ذات القدرات العالية جدا و التى تملك مساحة و اسعة من الخيال الذى يعطيها قدرة على الابتكار و التكتيك فى التعاطى مع التحديات المفروضة و لكن كل قاعدة لا تخلو من الاستثناء بان هناك بعض العناصر التى قد اثبتت من خلال ادائها السابق القدرة على الابتكار مثل عوض الجاز فى الطاقة و المالية و كمال عبد اللطيف فى مجلس الوزراء و كمال عبيد فى الاعلام بتطوير البنيةالاساسية للاعلام دون الاداء وهولاء يمثلون استثناء على القاعدة. كثير من المراقبين السياسيين طرحوا بعض الاسئلة حول جدوى تقسيم بعض الوزارات و انشاء وزارات جديدة فمثلا الطاقة اصبحت ثلاثة وزارات " الطاقة – التعدين – الكهرباء" و عندما اصرت الحركة الشعبية على ان تكون الطاقة من نصيبها تم تقسيم الوزارة الى ثلاثة وزارات و بالتالى يتسنى للحركة فقط معرفة صناعة البترول الذى يقع 75% من انتاجه فى جنوب السودان و ايراداته اما بقية الايرادات التى تاتى من مصادر غير البترول تكون بعيدة تماما عنها خاصة ايرادات الذهب التى تنتج فى مناطق البحر الاحمر ثم الاكتشافات الجديدة بلنسبة للمعادن او الغاز و ايرادات الكهرباء و مشاريعها و لكن فى ذلك الوقت اعطاء مساحات كبيرة للحركة للعمل من اجل الاستثمارات فى مجالات التعدين و الكهرباء. كذلك بالنسبة الى وزارة مجلس الوزراء التى كانت تشرف على العديد من المؤسسات و المجالس التى كان يقع الاشراف عليها من قبل وزير مجلس الوزراء فان استحداث وزارات جديدة سوف تنقل اشراف تلك المؤسسات تلقائيا من وزارة مجلس الوزراء الى الوزارات الجديدة فمثلا قضية التدريب سوف تنتقل الى وزارة التنمية البشرية و كذلك هيئة المغتربين و بالتالى لا يبقى الى وزارة مجلس الوزراء الا اعمال السكرتارية و حفظ و ثائق المجلس و القليل من التنسيق بين الوزارات المختلفة و بالتالى يكون حزب المؤتمر الوطنى وضع كل الوزارات التى لها ايرادات و تساهم فى الميزانية العامة تحت السيطرة الكاملة لحزب المؤتمر الوطنى و اعطاء القوى السياسية حتى التى تقبع فى حضنه وزارات خدمية او وزارات مهمتها البحث عن استثمارات خارجية مثل وزارة التعاون الدولة و بهذ السياسة يكون تقسيم الوزارات مبنى على استراتيجية وضع كل مدخلات و ايرادات الدولة تحت الادارة والاشراف الكامل للحزب لمواجهة التحديات الداخلية فى الحاضر و المستقبل. و فى ذات الوقت سوف تواجه الحكومة تحديات خارجية اولها قضية المحكمة الجنائية الدولية و التى سوف تقيد حركة الرئيس فى المحيط الدولى و مشكلة مياه النيل اضافة الى افرازات الدولة الجديدة التى سوف تنشأ فى جنوب البلاد ثم الصراعات الاستراتيجية فى افريقيا و مشاكل القرن الافريقى و لكن من تركيبة الحكومة ان ادارة الازمة مع المجتمع الخارجى سوف تكون من خارج الحكومة و سوف تكون تحت الاشراف الكامل للرئاسة و و الحزب و بتعين السيد على كرتى و هو احد المتشددين تريد مواجهة اعنف مع المجتمع الدولى رغم ان على كرتى يملك الجرءة فى الحديث حتى فى ماوراء الخطوط الحمراء و هى جرأة مفيدة جدا اذا كان المؤتمر الوطنى يهتم باراء من خارج دائرته لكى تسهم فى ذلك و لكن من تجارب السنيين الماضية ليست هناك مساحة فى مخيلة قيادات المؤتمر الوطنى قبول ذلك الامر الذى سوف يجعل المؤتمر الوطنى يقود الازمة مع المجتمع الدولى بعيدا عن مشاركة الاخرين مما يفرض عليه تحديات جمة. اذن اراد حزب المؤتمر الوطنى من التشكيلة الوزارية ان يقع عليها فقط عبء العمل التنفيذى دون اية حوارات فى الرؤى تخلق نوع من المشاكسات داخل المجلس على ان يكون الحوار فى الرؤى السياسية خارج دائرة الحكومة اذا كان الحوار مع القوى السياسية الاخرى او فى ادارة الازمة مع الخارج و المناكفات مع الشريك و هى اقرب الى انها حكومة تكنقراط من انها حكومة تضم سياسيين. zainsalih abdelrahman [[email protected]]
