عمليات تجسُّس واختراق وسرقة وتدمير لمواقع سياديَّة ..خبراء: لا بد من تضافر الجهود والتوعية لمحاصرة جرائم المعلوماتيَّة..تحدِّيات قانونيَّة تواجه شهود الخبرة والمطالبة بتشريعات مواكبة تواجه البلاد حرباً جديدة وبأسلحة تقنية فتاكة حيث أحالت هذه الحرب الضروس فضاءات الإنترنت إلى مسرح عمليات جديد يُدار بأنامل غضة ومن على البعد.. بعضها يبحث عن معلومات إستراتيجية «تجسس» والبعض يعبث بمقدرات البلاد الاقتصادية «تخريب» والبعض يتطفل على الخصوصيات «تسلل» والبعض يكمل نقصه وانفصامه بحثاً عن الشهرة واثبات الذات «مريض» وهؤلاء هم من يسمون بالهكر وآخرون ينخرون بخبث في هياكل المجتمع الفضيل «جرائم الجنس والابتزاز والتشهير».. كل هؤلاء يجتمعون تحت مسمى مجرمي وقراصنة الفضاء الإلكتروني كما تصنف أفعالهم بجرائم المعلوماتية.. وعبر هذه المساحة تطلق «الإنتباهة» عنان مدادها بحثاً وتوثيقاً وتنبيهاً لعلهم يفقهون. الفعل الضار تشكل الجريمة المعلوماتية خطراً كبيراً على الجميع حيث يبدأ الضرر بالفرد ثم الأسرة ثم يعم على المؤسسات والدولة والمجتمع وقد وردت تعريفات كثيرة لهذا النوع من الجرائم إلا أن التعريف السائد ذهب إلى تعريف جرائم المعلوماتية على أنها كل فعل ضار يأتيه الفرد أو الجماعة عبر استعمال الأجهزة الإلكترونية ويكون لهذا الفعل أثر ضار على غيره من الأفراد والجماعات. اشتعال الحرب وقعت مؤخراً العديد من الجرائم الإلكترونية الخطيرة وفصلت المحاكم المختصة في مجرياتها وبعضها أي الجرائم قد مسَّت السيادة العليا للبلاد واخترقت ودمَّرت مواقع إلكترونية لجهات سيادية كوزارة الداخلية والخارجية والمجلس الوطني وغيرها والحقت هذه الجرائم بالبلاد أضرارًا فادحة وسرَّبت معلوماتها الإستراتيجية مما يشير لاشتعال الحرب الإلكترونية بالسودان.. فهل كان السودان على قدر التحدي؟ وهذا ما سنحاول الإجابة عنه من خلال هذه الأسطر. جواسيس الخارجية حفلت سجلات نيابة جرائم التحقيقات الجنائية وجرائم المعلوماتية بالعديد من الجرائم نذكر منها ما تم من اختراق لموقع وزارة الخارجية وتسريب معلومات إستراتيجية عبر جواسيس تمت محاكمتهم وكان المتهمون عملاء يعملون لصالح سفارات دول تبحث عن معلومات خاصة. سودانير بالجمرة الخبيثة أيضاً تعرض موقع الخطوط الجوية السودانية لعملية اختراق السيرفر الخاص بالشركة بطريقة خبيثة «من غير تدمير» بغرض التجسس على البريد الإلكتروني، وكشفت التحريات عن وضع أدوات تجعل أي بريد إلكتروني صادرًا تتوجه منه نسخة للمخترق دون إظهار أي تشويه أو أثر في الموقع الإلكتروني ما يجعل تدفق المراسلات الخاصة بالمؤسسة تحت أيدي المخترقين. تدمير وزارة الداخلية من خلال متابعة محاكمة المتهمين باختراق موقع وزارة الداخلية اتضح أن «الهكرز» قاموا بتدمير الموقع عن بكرة أبيه ووضعوا رسالة على صفحته تعبر عن دوافع فعلتهم، وهذا النوع من الاختراق يسمى بالتدميري. جامعة الرباط تعرض موقع جامعة الرباط الوطني لعملية اختراق مزدوجة «تسريب وتدمير» وكانت تحريات رفيعة قد أشارت إلى دوافع إجرامية وراء هذه العملية تتعلق بالفساد المالي والإداري، حيث أشارت ملفات سرية تحصلت «الإنتباهة» على نسخة منها إلى عملية إجرامية منظمة تم خلالها تأجير مساحات لجهات عديدة لا علاقة لها بالجامعة وتمويه الإدارة بحظر استضافة الموقع لعلاقتها باسم النطاق «.sd». مما ألحق بالجامعة أضرارًا بالغة تمثلت في تراجع تصنيفها العالمي. مواقع أخرى إلى ذلك دوَّنت السجلات العديد من البلاغات الكبيرة والتي تعرضت فيها مواقع الكترونية لعمليات القرصنة والتدمير والتجسس كالخطوط الجوية السودانية، المجلس الهندسي، موقع مجلس الإفتاء الشرعي، الهيئة القومية للمواصفات والمقايسس والعديد من المواقع الحكومية والجامعية والأندية الرياضية الكبرى ومواقع بعض الصحف السياسية الكبرى. للعدالة قريباً... أوقفت السلطات المختصة مخترقًا سودانيًا مقيمًا في دولة عربية وهو على درجة من الخطورة، بدأ بمعاودة نشاطة التدميري في مواقع سودانية جامعية وحكومية وخاصة، وقصة هذا الشاب أنه استطاع الدخول لأحد المواقع الجامعية بالدولة التي يقيم فيها وعمل على العبث بملفات الطلاب وعمليات التسجيل من خلال ما يسمى «ببروفايل الطالب» الذي يتم بعملية التسجيل الإلكتروني. مع خبراء المعلوماتية لمعرفة المزيد عن هذا النوع من الجرائم المستحدثة وقفنا مع التوأم هشام وحسام بدوي، وهما مهندسان مختصان في المجال قدمتهما النيابة كشهود خبرة في العديد من القضايا التي شغلت الرأي العام، ولهما العديد من المشاركات الفكرية في عدد من السمنارات والورش المتخصصة على المستوى القومي والإقليمي وأجرينا معهما هذا الحوار: من خلال تجربتكما في التحري الإلكتروني وشهادة الخبرة ما هي أهم ملاحظاتكما؟ التوأم: رصدنا العديد من الملاحظات وأهمها أن هناك أسباباً اجتماعية ودوافع سياسية وفكرية وأخرى شخصية تقود لهذا النوع من الإجرام، وأن البلاد في حاجة لمزيد من التدابير والتحوطات والوعي في استخدام التكنولوجيا التي صارت متاحة بين الجميع. والمبدأ السائد من خلال الممارسة العملية أن الجريمة الإلكترونية يتم إثباتها الكترونياً، توجد سابقة برفض وسيلة إثبات غير إلكترونية «مستندات». وهذا المبدأ يحتاج لوقفة وتفكر أكثر إلا أننا وجدنا إمكانية إثبات الجريمة الإلكترونية بالمستندات. كيف يتم ذلك؟ يمكن أن نعطيك مثالاً افتراضياً وخذ مثلاً أنه يوجد شاكٍ اسمه أحمد يعمل بمؤسسة حكومية وله خلاف مع زميل له يدعى منتصر. بعد أسبوع وصل بريد الكتروني إلى احمد بعنوان «حا انتقم منك» ومحتوى البريد الإلكتروني تهديد واضح ومباشر بالإضافة إلى الابتزاز بدفع قيمة مالية، فكر أحمد أن يفتح بلاغًا ونصحه زملاؤه بصعوبة إثبات أن البريد الإلكتروني يتبع لشخص محدد لأن البريد الإلكتروني يمكن أن يتم إنشاؤه بمعلومات غير حقيقية ويمكن أن ينكره مستخدمه «وهو يعلم تماماً أن منتصر هو من قام بإرسال البريد». اتخذ أحمد إجراءات قانونية فأوصى شاهد الخبرة بمخاطبة المؤسسة الحكومية بتوضيح تبعية البريد الإلكتروني عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته. الذي تم من خلاله التهديد والابتزاز لأنه بريد إلكتروني تابع لمؤسسة حكومية وهو بريد بطابع خاص يتم إنشاؤه من بيانات حقيقية من الإدارة الفنية المختصة بالمؤسسة التي يعمل بها ولا يمكن لشخص غير منضم أو تابع للمؤسسة أن يمتلك مثله. فكان الرد المكتوب من المؤسسة أن البريد الإلكتورني يتبع لشخص يعمل بالمؤسسة الحكومية واسمه منتصر. وبذلك تم إثبات تبعية البريد الإلكتروني بوسيلة غير إلكترونية وهي مكاتبة من المحكمة للمؤسسة الحكومية. فإثبات الجريمة الإلكترونية بدليل مادي يجعل القضية أكثر تماسكاً ولكن من الممارسة وجدنا أن وسائل الإثبات غير المادية يمكن أن تكون أكثر دقة وتاكيداً وبها يمكن إثبات الفاعل بعينه وليس إثبات ملكية الأداة كما هو سائد في المعروضات المادية. ماذا تعني بدليل غير مادي أولاً: تعريف الدليل المادي نقصد به الدليل الذي تتوصل إليه جهات الاختصاص من فحص الأجهزة المتعلقة بالمتهم. وهنا الأدلة تثبت ملكية الأداة للمتهم. أما الدليل غير المادي وهو الذي يتحصل عليه المحقق الإلكتروني بالبحث السايبري والتحليل والربط والذي به يمكن إثبات الجرم لمتهم بعينة وليس ملكية الأداة كما هو سائد. ما هو البحث السايبري؟ هو جمع المعلومات ذات الصلة من فضاء الإنترنت والتي قد توفر معلومات تساعد في قضية الاتهام كما يمكن أن توفر الدليل على شبكة الإنترنت وتقديمها مباشرة على شاشة المحكمة وهي معلومات ضرورية لشاهد الخبرة لتشكيل قناعة للمحكمة وتكشف حجم الأضرار من الجريمة. كيف يمكن تقييم حجم الضرر؟ حجم الضرر بالنسبة للمواقع الإلكترونية غير محدود ويعتمد على الغرض الذي من أجله قام المخترق بالعملية ونوع وحجم المؤسسة التي تم اختراق موقعها الإلكتروني، وكلما كبرت المؤسسة كبرت اعتمادية المؤسسة على التكنولوجيا ما يعني زيادة درجة الاستهداف وزيادة الخطورة... ولدينا نماذج نتحفظ عن ذكرها... ولكن حقيقة الأمر مرعب وخطير ويحتاج لعمل مكثف وتنسيق من السلطات والجهات المعنية. تحدثتم عن ضرورة ايجاد تحوطات فصل أكثر؟ التحوطات التي يجب أن تُتَّخذ يمكن أن نقول إنها مسؤوليات مشتركة تتوزع ما بين المستخدمين وما بين المؤسسات الخاصَّة والعامَّة فما يلي المستخدمين تتعلق بالوعي والمعرفة، وما يلي المؤسسات إيجاد برامج حماية متطورة وإيجاد كادر مؤهل لإدارة الحوسبة كما أن هناك دورًا إعلاميًا مهمًا يجب أن تضطلع به وسائط الإعلام المختلفة في التعامل مع الجريمة الإكترونية وأن تتبنى شركات الاتصالات حملات توعوية مؤثرة وفعَّالة. كيف يرى التوأم واقع الجريمة الإلكترونية في السودان؟ نرى أنها في تزايد، ولكن هناك قاعدة ثابتة أنه لا توجد جريمة كاملة وبالإمكان السيطرة عليها إن تضافرت الجهود وارتفع مستوى الوعي والإدراك. رؤية قانونية ولمعرفة تكييف جرائم المعلوماتية قانوناً حدثنا الأستاذ طلال عثمان المحامي وقال: إن جرائم المعلوماتية مضمنة في قانون العام 2007م وجاء في ثلاثين مادة تشمل ثمانية فصول، وعرف الجريمة بانها الأنشطة والأفعال الاجرامية التي تصدر عن إرادة جنائية باستخدام الحاسوب وشبكاته وتقنية المعلومات لإجل الإعتداء على إموال أو نفس إو عرض إو إي حق آخر يحميه القانون ويجعل الإعتداء عليه جريمة يقرر لها عقوبة إو تدبيرًا إحترازياً. ما نلاحظه من خلال الممارسة المهنية أن كثيرًا من مواد قانون المعلوماتية تتطابق مع القانون الجنائي لسنة 91 إلا أنها تختلف عنها في العقوبات، ولها ميزات في اتساع نطاقها الجغرافي مما جعل المشرع يتشدد في العقوبة ويمكن تصنيفها ضمن الجرائم العابرة الوطنية. أيضاً نلاحظ أن المشرع في قانون جرائم المعلوماتية حدد وسائل وأدوات ارتكاب الجريمة الأمر الذي يشكل تحدياً أمام الجهات العدلية في صعوبة الإثبات وبالتالي نرى خللا من حيث عدم إفراد مواد خاصة تتعلق باثبات جرائم المعلوماتية واعتماد البينة الإلكترونية واعتماد بيوت الخبرة واعتماد مصطلحات محددة تفي بمطلوبات العدالة كما يتوجب تأهيل الجهات العدلية وتبصيرها بمصطلحات متفق ومعتمدة.
