هامش ولاية الجزيرة الذي اكتفى بالتخطيط لترابطه الأسري متجاهلاً العمران وفتح الطرق والمتنفسات من ميادين وغيرها يواجه الآن أصعب المشكلات، والتي إن أولتها الدولة بوزارة تخطيطها العمراني اهتماماً ولو قليلاً لما كان هنالك مشكلة!!! فكل الأشياء ترتبط بالتخطيط وعلى سبيل المثال أن الآنسة أنوفلس تسهل مهمتها «الملاريا» في ظل الاكتظاظ والتكدس السكاني لكن الحمد لله أن الدولة أعدت لها الراجمات كما أعدتها قبل ذلك لغيرها.!! فصحة الأسرة مرتبطة بالتخطيط وسلوك الفرد مرتبط بالتخطيط وإن لم أبالغ فتنمية قدرات الذهن البشري تحتاج لبيئة صالحة ومنظمة وحتى الجريمة لا تكبر إلا في ظل الأزقة والممرات الضيقة. ودعونا نقف على ما ينتظرنا في ظل هذه الفوضى السكنية.. إذ أقرت الحكومة دفع رسوم المياه عبر نافذة السيدة الكريمة الشركة السودانية لتوزيع الكهرباء المحدودة!!! وليس في ذلك مشكل!! لكن هذا الأمر أظنه لا ينطبق على المناطق غير المخططة وفي الأمر إجحاف إذا ما قارنا هذا بذاك.. لأسباب عدة نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر . أن مساحة تقلّ عن ال 600 متر مربع يسكن فيها ما يقارب الأربع أسر.. مع العلم أن هذه المساحة تعادل مساحة مربع واحد في المدينة حتى ولو استوعبت نفس عدد الأسر الأربع في القرى، وتعامل هذه بفاتورة واحدة للمياه وزيادة على ذلك يشرب أهلها إن «لم يردوا» الماء صفواً فلماذا نشربها ونحن واردين«كدراً وطينًا.. ؟؟ . على هيئة المياه أن تعي الدور الذي تقوم به تجاه المواطن والعكس كما أن عليها أن تعلم أن بربطها الرسوم بفاتورة الكهرباء قد أسقط عن كاهلها أعباء كثيرة من موظف تحصيل ومتأخرات مياه وسواقط الحسابات الكثيرة المهملة بتهرب أصحابها من السداد لفترات طويلة وفوق كل ذلك الدفع المقدم قبل الاستهلاك.. ذلك كله، وأشياء أخرى تضمن تحصيل الرسوم بنسبة قد تصل ل 100% !!! إذن طالما أن الهيئة أعملت أدواتها في كيفية جمع مستحقاتها وجب عليها بذلك توفير كافة الخدمات المفروضة من جانبها.. و أظن أن استأذنا أحمد المصطفى قد أشار لهذه النقطة أو بسياق آخر في أحد مقالاته اليومية. فهناك من سيطالب بسداد الفاتورة المرهونة بشراء الكهربا وهو يستدعي الذاكرة في مشهد لعادل إمام والصف الطويل لفاتورة التلفون ثم نكتشف أنه أصلاً لا يملك هاتفاً.. ينطبق هذا المشهد تماماً على من نسيت حنفيتهم أنها «ماسورة» وما أكثر المواسير في بلادي ولكنها للأسف لا تعمل. أقول: على اللجان الشعبية والتي وصفت باتخاذها شكلاً للحكومة المصغرة عليها أن تعزز الثقة بينها وبين مواطنيها.. كما يجب عليها رفع دراسة استثنائية للقرى وإيجاد الحلول المناسبة لمثل هذه المشكلات.. وهي أكثر من يعلم ب «البير وغطاها» ولا داعي لدفن الرؤوس في الرمال. وأظن أن الشعب يريد «الموية» وأشياء بسيطة.. على الأقل في هذه المرحلة!!!