ارتفاع أسعار السلع الغذائية والضائقة الاقتصادية وتدني الدخل، ليست هي التحديات الوحيدة التي تواجه المواطن السوداني، خاصة ذوي الدخل المحدود، بل هنالك ضغوط أخرى مثل الجبايات غير المقننة والضرائب التي تدخل ضمن فاتورة الصرف لدى المواطن غصباً عن إرادته المالية، خاصة أن الأمر مرتبط بجهات رسمية وسياسات دولة من شأنها اتخاذ الإجراءات القانونية إن سد الطريق أمام الحل الآني، وتعتبر قضية دمج فاتورتي الماء والكهرباء إحدى هذه الإشكاليات وفقاً للقرار الصادر من والي الخرطوم وصادق عليه المجلس التشريعي، وقرار شركة المياه عن تحصيل رسومها عبر فاتورة الكهرباء اعتباراً من شهر سبتمبر الماضي، خلفت جدل كثيف في هذه القضية جعلت البرلمان يستدعي شركة الكهرباء حول تطبيق تحصيل فاتورتي الكهرباء ووزير التخطيط والبنى التحتية بولاية الخرطوم، الذي دافع عن خطوة هيئة مياه الولاية بالدمج في فاتورة المياه مع الكهرباء وتحصيلها عبر الشركة السودانية، هذه الخطوة التي تم تنفيذها بولاية الجزيرة قبل بقية الولايات الأخرى، جعلت الكثيرين هنالك يعزفون عن الإمداد الكهربائي الذي يشكل لهم عصب الحياة، لعدم مقدرتهم على السداد بعد أن أجبروا للتخلي عن الكهرباء، وتخلت أعداد كبيرة من مواطنيها عن التعامل مع الكهرباء لمحدودية الدخل المصاحب بسبب التدهور الاقتصادي والانشغال في منصرفات أخرى أكثر أهمية من الإمداد الكهربائي، باعتقاد كثير من الأسر، وقد وصل الأمر لأكثر من ذلك خاصة من جانب هيئة المياه والمواطن بولاية الجزيرة إلى سوح المحاكم بعد أن سجن الكثيرون وفتحت بلاغات في مواجهة آخرين آثروا الدفع السريع عن السجن، وكان ذلك تحت رعاية اللجان الشعبية للمناطق وأمام أعينها بسبب دفع المتأخرات التي عجز عن دفعها المواطن خاصة ذوو الدخل البسيط، إلا أن الشركة وجدت ضالتها بدمج فاتورة الماء مع الكهرباء لتحصيل المتأخرات. وفي ولاية الخرطوم في شهر سبتمبر الماضي تظاهر العشرات من مواطني حي الديوم احتجاجاً على دمج فاتورتي الكهرباء والمياه مع سوء الإمداد المائي الذي تعاني منه المنطقة بعد قرار الدمج، وقد قاموا بإغلاق الشارع الرئيسي المؤدي إلى حي الصحافة الشهير بشارع الصحافة زلط، هذا وقد تفاعلت جموع المواطنين وتوافدوا الى مكان التظاهرة بعد معرفة سبب التظاهرة، وقد نوهت هيئة مياه ولاية الخرطوم لمشتركيها أنها ستقوم بتحصيل متأخرات المياه عبر مكاتب الشركة السودانية لتوزيع الكهرباء بكل من الطائف, شمبات، سعد قشرة، كوبر, الرئاسة بحري ومدينة أمدرمان بنسبة 5% من جملة المتأخرات على المشترك، ، وطالبت الهيئة المشتركين الذين يدفعون فواتيرهم لهذه المكاتب مراجعة موظف الهيئة الموجود بمكاتب الكهرباء لمعرفة ما عليهم من متأخرات قبل بداية السداد، وبذلك يعتبر هذا التنويه بمثابة الإنذار لكثير من عملاء الهيئة وخطراً يهدد البعض لعدم التعامل مع الإمداد الكهربائي أسوة بما حدث بولاية الجزيرة. ويقول المواطن بكوبر عبد اللطيف عثمان إن سداد فاتورة المياه ودمجها مع فاتورة الكهرباء في هذا التوقيت، يعتبر مشكلة حقيقية للمواطن الذي يعاني من ضيق العيش والدخل البسيط، وبالأحرى غير الموجود في كثير من الأحيان، فحقيقة لا نستطيع مجابهة كل هذه الأمور التي فوق طاقتنا، فليس أمامنا إلا ترك التعامل مع الكهرباء والمياه في آنٍ واحد، لالتزامنا بالصرف على واجبات الأكل والشرب، ومعاناتنا تجاه الكثير من متطلبات الحياة مثل تعليم الأبناء والالتزامات الملحة الأخرى، فإلى متى لا نجد من يشعر بنا من الجهات المختصة التي لابد أن تراعي لذوي الدخل المحدود وغير القادرين على دفع رسوم المياه، فلماذا تعامل الدولة المواطنين جميعهم على السواء؟ فهنالك من لا يستطيع مجابهة الظروف القاهرة، أما المواطنة آمنة إسماعيل فتستنكر ما تنتهجه الهيئة بلي يد المواطن بدفع فاتورة المياه عبر فاتورة الكهرباء التي تمثل شيئاً أصيلاً في الحياة ولا يستطيع المواطن في ولاية الخرطوم عدم التعامل مع الكهرباء لأهميتها القصوى، خاصة أن ولاية الخرطوم تتسم بارتفاع درجات الحرارة فلا يمكن للمواطن التواجد داخل بيته ولو لساعات قليلة دون وجود الإمداد الكهربائي، وطالبت فاطمة الدولة بتخفيف يدها على المواطن المسكين الذي لايستطيع دفع ما يطلب منه خاصة هو مطالب بتسديد فواتير أخرى تقتضي عليه الظروف دفعها قبل كل شيء، خاصة بعد ارتفاع الأسعار ورفع الدعم عن المحروقات الذي ضاعف من رفع فاتورة المواصلات وارتفاع الأسعار لكثير من السلع الأخرى المهمة للمواطن، وأضافت فاطمة بعد ذلك القرار الذي لا يؤثر إلا معنا نحن المستضعفين، سنضطر لعدم التعامل مع الكهرباء في بعض الأوقات على حسب وأوضاعنا المادية، إن توفر لنا تسديد الفاتورتين معاً سنذهب لإحضار الكهرباء، وإن لم يتيسر لنا ذلك نترك الأمر، لضيق حاجتنا المادية على الرغم من أهميتها لنا، وطالبت فاطمة بمراجعة سياسات الدولة التي ترهق المواطن بالجبايات مع تدني مستوى الخدمات المقدمة من قبل الحكومة، فلابد من وجود برنامج إسعافي للمواطن المغلوب على أمره. ويقول الموظف بأحد مكاتب تحصيل الكهرباء، الذي فضل حجب اسمه، إن تحصيل المياه عبر مكاتب الكهرباء يعتبر عبئاً لبعض العملاء وسيفقدنا بعض عملائنا الذين يتعاملون معنا بشكل دوري لشراء الكهرباء، لعدم مقدرتهم على سداد الفاتورتين في وقت واحد، وإن قاموا بدفع فاتورة قبل الأخرى تدخل في حساب المياه، وبعض المواطنين يمكن أن يأتوا شهرياً لدفع فاتورة واحدة لعدم تراكم الديون عليهم من قبل فاتورة المياه، والاستغناء عن الدفع المقدم للكهرباء وعدم التعامل معها، وأرى ان ذلك تداخل اختصاصات، فإن كانت هيئة المياه غير مؤهلة لجمع مستحقاتها، فما هي الحاجة لفصل عملها وفتح مكاتب لها في كل مكان، ولماذا تصرف الدولة مرتبات لجهات غير مؤهلة أصلاً للوظيفة التي أوكلت لهم؟!
