«العرجاء لي مراحها»..هل أصبح الطلاق البائن بين حزب الترابي والمعارضة مسألة وقت؟ تحليل أحمد يوسف التاي «التقارب بين المؤتمر الوطني والمؤتمر الشعبي خطا خطوات كبيرة إما بالاندماج في حزب واحد أو عبر حزبين متعاونين في كل القضايا، وأن الشعبي تقبل أمر الوحدة، وهناك اتفاق على دراسة كيفية دمج الحزبين في حزب واحد»... بهذه الكلمات شديدة الوضوح أزاح الشيخ عباس الخضر رئيس لجنة وحدة الصف بالوطني كثيرًا من الغَبَش والغبار الذي ظل ينثره الأمين السياسي لحزب الترابي «كمال عمر» على مشهد التقارب بين إخوان الأمس على نحو يحجب رؤية المشهد الحقيقي، ولطالما أن «الخضر» الذي التقى الترابي لثلاث ساعات ورتب لعقد لقاء بين الأخير والرئيس البشير قد نفض ذرات غبار المشهد المنثورة بأمر الترابي في إطار تاكتيك سياسي محدد فإن الخطوة في مجملها تعني الطلاق البائن بين الشعبي وتحالف المعارضة وهو أمر أشرنا إليه في تحليل سابق قلنا إن حزب الترابي الذي يتزعم المعارضة الآن يستخدم «تحالف الإجماع الوطني» كورقة ضغط في مواجهة الوطني هذا إن لم يكن الانقسام نفسه مسرحية ثانية لدفعه في اتجاه تقديم التنازلات المطلوبة في عملية التفاوض التي يتم التحضير لها بشكل مكثف وجاد منذ لقاء «برلين» بين النائب الأول لرئيس الجمهورية علي عثمان محمد طه ونائب الأمين العام للشعبي الدكتور علي الحاج، وأن وجود «الشعبي» في قوى الإجماع الوطني عملية انتهازية أو تحالف مرحلي ينتهي بالوصول لاتفاق بين معسكري القصر والمنشية، وأشرنا إلى أنه ومثلما استخدم قرنق «كارت» التجمع الوطني المعارض بالخارج ضد الحكومة التي كان عرّابها الترابي فإن الأخير نفسه الآن يستخدم ذات «الكارت» الذي يلعب دور «الكومبارس» في كل المراحل وفي الحالة الأولى اكتشفت المعارضة أن قرنق «يتلاعب» بها حينما فك ارتباطه معها ودخل منتجع نيفاشا ليقضي شهر العسل مع الحكومة التي دخل معها في شراكة وزواج كلاسيكي وترك المعارضة على باب منتجع نيفاشا تذرف دموع الحسرة على أيام وذكريات قاسية... الترابي الآن يمارس مع المعارضة ذات اللعبة ويستخدم ذات الورقة ويمتطي صهوة «جمل الشيل» ليصل إلى أعتاب التفاوض مع الحكومة وفي يده «كارت» تحالف قوى الإجماع الوطني والذي سيظل ممسكًا به حتى التسوية النهائية لجميع الخلافات مع تلاميذه ومن ثم يمكن للترابي أن يرمي بذات «الكارت»أرضًا بعد إنزال «الرصيد»، ولعل ما يؤكد أنَّ الترابي سيظل ممسكًا ب «كارت» تحالف قوى الإجماع تلك التصريحات التي كان يطلقها الأمين السياسي «كمال عمر» المقرب من زعيم الحزب، وبات واضحًا أن «عمر» الذي ظل قريبًا جدًا من تحالف المعارضة كان الدور المرسوم له من قبل الترابي هو تطمين التحالف بين الفينة والأخرى كلما اشتمَّت المعارضة رائحة تسريبات عن تقارب بين الفرقاء الإسلاميين، وظل الأمين السياسي لحزب الترابي كمال عمر يقوم بهذا الدور على أكمل وجه وبتقنية عالية جدًا لا تخلو من المكر والدهاء حتى أمس إذ دفع بتصريحات جديدة هاجم فيها نائب الأمين العام لحزبه الشيخ إبراهيم السنوسي عندما دعا الأخير لردم هوة الخلاف بين الإسلاميين وأكد أن قرار هيئة القيادة هو عدم التقارب مع حزب المؤتمر الوطني وأن السنوسي لا يمثل إلا نفسه، غير أن تصريحات الشيخ عباس الخضر رئيس لجنة توحيد الإسلاميين بالمؤتمر الوطني التي كشف فيها الترتيبات السرية لعملية دمج الحزبين في حزب واحد كسيناريو أرجح والدراسات الجارية لعملية توحيد الحزبين، والترتيبات الماضية باتجاه عقد اللقاء المرتقب بين الرئيس البشير والدكتور حسن الترابي، كشفت القناع الذي كان يرتديه الأمين السياسي لحزب المؤتمر الشعبي كمال عمر بأمر وتدبير الترابي للاستمرار في خديعة تحالف قوى الإجماع الوطني المعارض واستخدامه وتوظيفه.. إذن وتأسيسًا على المعطيات التي سبقت الإشارة إليها يمكن القول إن «اللعب» بين معسكري القصر والمنشية أصبح مكشوفًا وبدا أن كل طرف يدرك تمامًا ما في كنانة الآخر من سهام وما بداخل حقيبة التفاوض الخاصة به من أوراق ضغط، ويؤكد ذلك تصريحات الخضر التي أكد فيها أن الحديث عن عدم وجود تقارب بين الطرفين مجرد مناورة فقط في إشارة لتصريحات عمر الذي هاجم السنوسي ونفى التقارب، ولعل في ذلك رسالة مفادها نحن ندرك أن ما تشيرون إليه من عدم وجود تقارب ما هو إلا تاكتيك ومناورة سياسية لتعزيز موقفكم التفاوضي معنا وفيه أيضًا تطمينات لحلفائكم المرحليين في المعارضة مما يعني أن هذا «الكارت» أصبح محروقًا فلا داعي للمناورة به، ابحثوا عن غيره.. الناظر إلى مسيرة التقارب الفعلية بين «الوطني» و«الشعبي» يلاحظ جملة من التاكتيكات السياسية وأساليب المناورات والتي تعكس بوجه أو آخر أن الشعبي كان يخادع المعارضة وصولاً لمبتغاه وتحقيق أهدافه ويمارس في الوقت نفسه عملية «تخويف» مستمرة للحكومة لذات الغرض ولعلنا نجمل هذه الأساليب في عدد من النقاط على النحو التالي: خطة إطاحة النظام الخطة السرية للإطاحة بالنظام الحالي والتي أعلن عنها الأمين السياسي للشعبي في مؤتمر صحفي نهاية الشهر الماضي، بدت في أكثر من زاوية مثيرة للتساؤلات والجدل من حيث توقيتها ودلالاتها ومغزاها خاصة أنها بعثت بتطمينات واضحة لتحالف المعارضة الذي استبد به القلق بسبب إرهاصات التقارب بين شطري الحركة الإسلامية حيث جاءت خطة «الشعبي» معززة ومنسجمة مع خطة ال «مائة يوم» لإسقاط النظام المعلنة من جانب المعارضة... الثورة الشعبية في مفتتح اجتماعات هيئة القيادة لحزبه الشهر الماضي، أيضا حذّر الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي د. حسن الترابي، من استخدام الخيار العسكري لإسقاط النظام، لكنه أكد في الوقت نفسه اتفاق كل قوى المعارضة على تغيير الحكومة عبر ثورة شعبية قوامها المظاهرات والإضرابات. وطبقًا لذلك أكت قيادات الحزب أن «الشعبي» شرع فعليًا فى تنفيذ خطة استراتيجية سرية لإسقاط النظام أُعلن عنها عقب اجتماع هيئة قيادته العليا الذي أمن بصورة كاملة على إسقاط النظام عبر ثورة شعبية تجتاح كل الولايات!! مغازلة المعارضة الشعبي أيضًا بعث بتطمينات قوية للمعارضة صدمها خطاب زعيم حزب الأمة القومي الصادق المهدي الذي سخر من خطة «المائة يوم» وطرح خطة للتغيير تختلف تمامًا عن خطة المعارضة في وقت بدا فيه أن المهدي لا تفصله إلا خطوات متثاقلة من قرار المشاركة في نظام الإنقاذ... وكشف حزب الترابي عن اتجاه لتقييم خطة المائة يوم عقب عيد الفطر المبارك تمهيدًا لتحديد يوم للخروج فى الثورة الشعبيّة وطالب المؤتمر الوطني بالقبول بالوضع الانتقالي الكامل، مشددًا على أن ذلك هو الاتجاه الأمثل للتغيير وعدم الإفلات من العقاب، وأن الحزب آمن على العلاقة الإستراتيجية مع تحالف المعارضة. ترتيبات الحوار السري في وقت سابق أشرت إلى أنه من حيث التوقيت جاء إعلان خطة «الشعبي» لإسقاط النظام في وقت تواترت فيه تسريبات إعلامية عن تقارب «خجول» بين المؤتمرين «الوطني» «والشعبي» وترتيبات للحوار السري بين الطرفين تحت ضغط شباب الحزبين «سائحون» الذين تعلقت أرواحهم بتوحد شطري الحركة، لذلك كان لا بد للشعبي أن يبعث برسائل قوية في اتجاهين، الاتجاه الأول يستهدف «تحالف المعارضة» ومفاده: أن المؤتمر الشعبي لا يزال على عهده واتفاقياته والتزاماته مع المعارضة باسقاط النظام... أما الرسالة الثانية فأراد الشعبي أن يبعث بها ل «الوطني» وذلك لتعزيز موقفه التفاوضي من خلال إثارة رعب القيادات المتنفذة وتخويفها ب «الخطة» التي تهدف إلى تحريك الشارع ضد حكومة المؤتمر الوطني، ويعزز ذلك أيضًا تخويف ذات القيادات بمحاسبتها واستحالة إفلاتها من المحاسبة... الإستراتيجية المخفية ويبدو واضحًا أن المؤتمر الشعبي الذي يستعد للحوار مع الوطني يمهد الطريق للتفاوض ويبحث عن كروت الضغط ونقاط ضعف «إخوانه» في الحكومة لأن الحوار مع الحكومة هو إستراتيجية مخفية من «الحلفاء» ويعلن المؤتمر الشعبي نقيضها وتتكشف جوانب منها من خلال تصريحات بعض القيادات سواء من «الوطني» مثل تصريحات عباس الخضر أو من «الشعبي» مثل تصريحات نائب الترابي عبد الله حسن أحمد الذي أكد في أبريل الماضي أن هناك إمكانية لتوحيد الحركة الإسلامية مرة أخرى وأن النظرة الواقعية للحركة تقول ذلك، ولم يستبعد عبد الله وقتها عقد لقاء مباشر بين قيادات الحزبين، مؤكداً عدم ممانعتهم من الجلوس مع الوطني دون وساطة باعتبار أنهم يعرفون بعضهم البعض جيداً، وقال إنه لا يوجد ما يمنع أن يطرح النائب الأول للرئيس علي عثمان طه والقيادي بالحزب د. علي الحاج مبادرة للحوار الوطني وأكّد أنهم لا يمانعون من قبول مبدأ التفاوض، مضيفاً: «الآن أصبح لدينا أمل أن نتفاوض مع الحكومة». محاولة استعادة المواقع يجدر بي أن أشير هنا أيضًا إلى شذرات من تحليل سابق كتبته حول هذا الموضوع أراه يتحقق الآن وقد جاء فيه أن الناظر إلى ما يجري بين «الشعبي» و«الوطني» إذا صح يدرك بشكل واضح أنَّ ما حدث هو صراع سلطوي حول المواقع، وأن الجولة الأولى من الصراع انتصر فيها معسكر القصر بما توفرت له آنذاك من أسلحة لحسم المعركة ونتيجة لذلك هيمن «إخوة» القصر على المواقع وتركوا «الآخرين» هائمين على وجوههم منهم من انتظر حتى هذه اللحظة ومنهم من لحق بركب «السلطة»، وما يجري الآن في هذه المرحلة من مراحل الصراع لا يعدو أن يكون محاولة من «الشعبيين» لاستعادة مواقعهم القديمة بطرائق شتى الأساس فيها هو التفاوض والحوار، لكن لا بد أولاً من «تخويف» الإخوة الغرماء والعزف على أوتار حساسة يعتقد «الشعبيون» أن من شأنها أن تثير أشجان ومخاوف «الإخوة الأعداء»، كما يرى قادة الشعبي أهمية التسلق على شجرة المعارضة كوسيلة أكثر شرعية لاستعادة المواقع المسلوبة في غمرة الصراع، وفي هذا يمكن أن يستغل المؤتمر الشعبي تحالف المعارضة كما فعل به قرنق تمامًا في منتصف تسعينيات القرن الماضي. لقاء العليين ببرلين وبقراءة فاحصة لمجمل تطورات المشهد الراهن ندرك أن كل ما يحدث الآن هو أهم حصاد اللقاء النادر الذي جمع بين النائب الأول لرئيس الجمهورية علي عثمان محمد طه والدكتور علي الحاج القيادي في حزب المؤتمر الشعبي في مارس الماضي ببرلين الألمانية ... وتأسيسًا على ما سبق يمكن القول إن هناك «تدابير» ولقاءات سرية وعلنية وترتيبات بين الطرفين تهدف إلى لمّ الشمل في منطقة وسطى تسمح بحدوث مصالحة شاملة تعيد بعض المتصارعين إلى مواقعهم، وحينها يتوقع أن ينتهي الصراع بانتفاء أسبابه «المصالح السياسية» وربما تصل الأمور إلى وحدة بين الشطرين في كيان واحد ليواجه خصومه «الحقيقيين» من حلفائه الحاليين من اليسار، وخصومه السياسيين التقليديين «الأمة والاتحادي والشيوعي» طالما أن تلك ما هي إلا تحالفات مرحلية تقتضيها ظروف سياسية.
