يبدو أن قضايا الأراضي زراعية كانت أم رعوية تظل هاجساً يؤرق حكومات الولايات خاصة التي تتمتع بمساحات رعوية وكثير ما تتقاطع المصالح عند هذه النقاط بين الاستثمار الخاص والعام بعيداً عن الالتزام بالقوانين واللوائح التي تفصل بين هذي وتلك غير أن التغول على المراعي بالنيل الأبيض والتي تحظى بإنتاجية عالية تصل لأكثر من 10 ملايين رأس من الثروة الحيوانية أي ما يعادل 8% من القطيع القومي بات يهدد هذا القطاع خاصة بعد انفصال الجنوب فقد اعترض أهالي منطقة عسلة وعراضة التابعة لمحلية قلي على تصديق مساحات داخل حرم مراعي المنطقة، ويشير تقرير صادر عن إدارة المراعي والعلف إلى وجود تعدي بالزراعة على مساحات كبيرة من المخرف وطالب التقرير بفتح المشروعات المقفولة وتحجير المخارف للفصل بين الأراضي الرعوية والزراعية وضرورة حماية المراعي بتطبيق القانون ويقول إسماعيل آدم إسماعيل رئيس لجنة تسيير العمل بالقرية إجراء تحديد المراعي من المزارع حيث شددوا على ضرورة عدم التداخل بينهما ويضيف رئيس اللجنة أن مواطنين من قرى خارج المنطقة تقدموا للحصول على مساحات زراعية داخل مراعي عسلة تعدت المطلوب من 25 فدان إلى 154 فداناً، وأكد اتصالهم بإدارة المراعي بالمحلية واتحاد الرعاة ومخاطبة معتمد كوستي باعتباره رئيساً للجنة أمن المحلية وذلك منذ العام «2011م» ولم يتدخل بالحل وأبان أنهم قاموا بفتح بلاغ ضد المعتدين إلا أن البلاغ تم شطبه ويقول آدم حسن آدم إنه تم تكوين لجنة عليا من قبل والي الولاية لتحديد المخارف والمسارات والمناهل ورفعت اللجنة تقريرها وتم إخطار الجهات الأمنية بمخاطر تأخير تحجير المخرف مبيناً أن العقلاء بالمنطقة هم من يقفون ضد حدوث أي انفلاتات واحتكاكات محذراً من وقوعها حال عدم البت في القضية، وناشد مؤسسة الرئاسة للتدخل الفوري لحسم الأمر قبل أن يتطور وأبان أن وزير الثروة الحيوانية بالولاية أمر مدير إدارة المراعي بتحديد وتحجير المراعي التي تم تحديدها من قبل اللجنة وصولاً إلى استخراج الخريطة وبإسهام من قبل حكومة الولاية وقد خاطبوا وزير الزراعة بإكمال تحجير المراعي إلا أنه حاول إرجاع القضية إلى المربع الأول بمطالبته معتمد محلية قلي بجمع الأطراف وحل القضية وهذا الأمر أزعجهم كثيراً لجهة أن القضية باتت معلومة للجميع وبكل مستنداتها مما دعاهم لطرق بوابة وزارة الثروة الحيوانية الاتحادية إلى مدير عام المراعي الذي أكد أن الأمر من صميم إدارة المراعي بالولاية الذي تباطأ بدوره في حل القضية وهو من يتحمل تبعاتها، ويضيف قابلنا مدير مراعي السودان عبد الرحمن محمود وقدمنا له شرحاً وافياً مصحوباً بالمستندات حول أبعاد القضية فقال إن هذه مسؤولية مدير مراعي الولاية في المقابل يشير تقرير صادر عن إدارة الطلمبات والمترات ممهور بتوقيع سهام فضل المولى مدير الوحدة أن هناك تجاوزات في المساحات التي تم تصديقها لمواطنين مستندًا إلى الفصل الرابع شروط الحصول على حيازة أرض زراعية الفقرة ج 1 تحديد حيازة تحدد ب «25» فداناً للفرد الواحد وما جاء في الخرط الكروكية منافياً للائحة، وأكد التقرير أن مواطني عسلة وعراضة اعترضوا على الإجراء وطالب المدير التنفيذي فك الحظر على المقترح وتكملة الإجراءات حسب قرار المحكمة والتي شطبت البلاغ بحجة أن الشاكي لا يمثل جهة يبقى القول أن وفد منطقة عسلة والذي زار «الإنتباهة» حمل حكومة النيل الأبيض نتاج ما يحدث من تدهور للثروة الحيوانية وصراع قد يحدث بالمنطقة حال عدم إجراء حل شامل للقضية.
