قبيل انتخابات أبريل 0102م الفائتة كنت قد تطرقت لمعاناة سكان ولاية النيل الابيض، وكان عنوان المقال «غرب النيل الابيض... المنطقة المنسية» ووجهت مناشدتي للوالي المنتخب ولكن هيهات، وقد نشر المقال متزامناً في صحيفتي «أجراس الحرية» و«صوت الأمة» في ذاك الوقت. ونجد ان مشروع السيلة الزراعي المقترح يقع جغرافيا في المنطقة المعنية، وورد في المقال ان المنطقة تتمتع بميزات ايجابية هائلة أوجزتها في الآتي: 1 تعتبر المنطقة امتداداً طبيعياً للسهول الطينية المنبسطة من أعالي النيل، وتتميز تربتها بالخصوبة العالية والتنوع ما بين الطيني والرملي وما يمزج النوعين معاً. وبالتالي الفرصة متاحة لإحداث نهضة زراعية حقيقية تليها نهضة في التصنيع الزراعي. 2 يتميز سكان المنطقة بنسيج اجتماعي معافى وتداخل قبلي زاده ترابطاً التصاهر والتعايش منذ زمن بعيد. 3 قرب المنطقة من العاصمة الخرطوم ومدن الولاية الاخرى، بل وبعض المدن في ولايات شمال وجنوب كردفان، وبذلك يمكن ربط مناطق الانتاج بمناطق الاستهلاك في وقت وجيز وبتكلفة ترحيل اقل. ولكن رغم كل ما ذكر وما لم يذكر من ميزات فإن المنطقة تعاني انعداماً تاماً للتنمية، إذ أن التنمية الموجودة على قلتها تتركز في منطقة شرق النيل الأبيض «مشاريع كنانة، عسلاية، سكر النيل الأبيض، اسمنت ربك»، وذلك يدعم ويؤكد ما ذهبت اليه بأن المنطقة منسية من قبل كل الحكومات الوطنية العسكرية منها والمدنية، فقط هناك مشاريع مقترحة اهمها مشروع السيلة الزراعي الذي يرجع تاريخ اراضيه لمئات السنين، حيث كان يزرع بالري المطري بمحاصيل الذرة بكل انواعها والدخن. وفي مطلع الخمسينيات قامت المشاريع المروية وصدق بزراعة القطن طويل ا?تيلة بالمشروع، ولكن لخلافات بين ملاك الارض لم تكتمل الخطوة وتركت بوراً مما ادى الى ظهور الكثبان الرملية التي تهدد بالزحف الصحراوي. ويقع المشروع في المنطقة المعنية على بعد «53» ميلاً شمال كوستي، وتبدأ قناة ريه الرئيسة من قُلي وتنتهي مساحته المستهدفة الى ما بعد قرية العليقة ود مضوي. وتوجد داخل اراضيه مجموعة قرى بها كثافة سكانية مقدرة أهمها قرى «أبو راية، ود شمام، الملح، التبرات، الروضة، القنيجة، الشور، الخيرات، عوض الله، ميرم، بقبقت، التكيل شاور، حلة حمدان، أولاد علي، أم بعتوت أبو حراب، أم بعتوت الفكي أحمد، أم بعتوت الغربية، أم القرى، أبو فريوة». وعندما تيقن الجميع من حاجة المنطقة إلى حياة أفضل وبرزت الحاجة إلى الاستثمار من قبل السلطات المحلية والمركزية، فقد تحرك نفر من أبناء المنطقة بجهد شعبي صوب وزارة الزراعة بالولاية، وكانت البداية في عام 5991م بعد أن تمت الموافقة من قبل السلطات الاتحادية وتوجيه بعض الدعم على أن يقوم المشروع خلال مرحلتين. المرحلة الأولى: وخطط خلالها لاستهداف زراعة «02» الف فدان بمختلف المحاصيل بواسطة ملاك الاراضي للوصول لمرحلة الاكتفاء الذاتي. المرحلة الثانية: وهي مرحلة البحث عن ممول خارجي للعمليات الزراعية، واستهداف زراعة «150.000» فدان للوصول لمرحلة التنمية الحقيقية. وبالنسبة للمرحلة الاولى وبعد مكاتبات متبادلة بين الفعاليات الشعبية ووزارة الزراعة بالولاية والسلطات الاتحادية، فقد وجه رئيس الجمهورية بتنفيذ العمل وشق القنوات، وحسب ما موجود من مستندات فقد تم شراء أربع مضخات بقرض من بنك التنمية الافريقي لقيام المرحلة الاولي للمشروع، ولكن الواقع على الارض كان مغايراً، فقد تم حفر القناة الرئيسية بصورة غير مدروسة بطول خمسة كيلومترات، وتوقف العمل بعد ذلك منذ عام 0002م، اذ أن سعة القناة لا يمكن أن تروي خمسة آلاف فدان ناهيك عن ال «20» الف المستهدفة، وكان الصحيح لحفر قناة دائمة ?ن تجلب تربة ثابتة بواسطة آليات وتردم على جانبي القناة وتسحب التربة السطحية من الداخل، ولكن تم التنفيذ بحفر التربة الميتة ووضعها على جانبي القناة، مما ساعد على دفن الخمسة كيلومترات المحفورة بالاتربة تماماً، واذكر ان نائب رئيس الجمهورية علي عثمان محمد طه في احدى زياراته لموقع المشروع بقلي لم تعجبه طريقة تنفيذ العمل ورجع مستاءً، أما المضخات فقد وصلت لموقع المشروع مضختان وتم تركيبهما، وبعد تعذر قيام المشروع تم استغلال إحداهما لري مشروع قلي، وللأسف الشديد تم تشليح الاخرى بغرض استخدام قطع غيارها لتشغيل الاخرى، و?ن له شك او رأي فليذهب الى الموقع بقلي. وبعد فشل قيام المرحلة الأولى فقد تم تشكيل اللجنة الشعبية لمشروع السيلة برئاسة مهدي الطيب الخليفة من أبناء المنطقة ورئيس المجلس التشريعي بالولاية حالياً وعضوية اكثر من عشرين فرداً، ولازم ذلك رحلة بحث عن ممول خارجي وترويج بمزايا وجدوى المشروع من قبل سلطات الولاية، والتفكير في قيام المرحلة الثانية، ومن خلال المكاتبات التي بطرفي بين اللجنة الشعبية وادارة الزراعة بالولاية في عهد عبد الجبار حسين «مدير النهضة الزراعية حالياً» اتضح أن منظمة بلان سودان قد أبدت رغبتها في تنفيذ وقيام المشروع، وهي منظمة عالمية ممتاز ق?مت بتنفيذ مشروعات خدمية ناجحة بمحلية قلي، على سبيل المثال تنفيذ شبكة مياه مدينة قلي. ولكن لم يعرف بالتحديد ماذا حدث بين سلطات الولاية والمنظمة، لأن مبادرتها لم تر النور. وبحلول عام 8002م فإن حكومة الولاية قد جلبت مستثمراً عربياً وابرمت معه اتفاقاً، وإليكم ملخص لنصوص العقد الذي تم بين حكومة ولاية النيل الابيض ومجموعة الخرافي الكويتية ممثلة في شركة قلي للخدمات الزراعية، وهي شركة غير معروفة للكل، فقط ظهر اسمها في العقد الذي تنص أهم بنوده على الآتي: ٭ يسمى عقد الاتفاق عقد اتفاق لإنشاء مصنع سكر وزراعة محصول قصب السكر ومخرجاته والانتاج الحيواني ومصنع الايثانول ومصنع الورق والاستثمار العقاري والسياحي. ٭ الطرف الأول حكومة ولاية النيل الابيض، والطرف الثاني مجموعة شركات الخرافي. ٭ تاريخ توقيع الاتفاق 6/4/8002م والمساحة المصدقة «000321» مائة ثلاثة وعشرون الف فدان، نصيب ملاك الارض من المساحة المصدقة 51% فقط. ٭ يقوم الطرف الثاني بإعداد وتجهيز الدراسات وكل ما يتطلبه المشروع، ويوفر الري الدائم مجاناً لمساحة الملاك «51%». ٭ يساعد الطرف الثاني في تقديم الخدمات الاجتماعية من مياه شرب وصحة وتعليم، ويعطي أولوية التعيين والوظائف لابناء المنطقة. ٭ مدة منح الأرض «52» «خمسة وعشرون سنة» قابلة للتجديد التلقائي حتى «99» «تسعة وتسعون سنة»، ويستمر الطرف الثاني في استغلال الارض للاغراض التي منحت من أجلها طيلة فترة الاجارة. ٭ يلتزم الطرف الثاني ببداية العمل بالمشروع في مدة لا تتجاوز العام من تاريخ التوقيع على العقد. ولكن لو تأملنا ملخص ما ورد في العقد من نصوص، فإننا نجد أن هناك عدة نقاط يجب الوقوف عندها ومراعاة ما يترتب عليها لاحقاً. واذا لم تعالج يمكن ان تكون عائقا أمام قيام المشروع او تأخير تنفيذ العمل به. أولى تلك النقاط وهي الاهم، ان العقد قد تم بين حكومة الولاية والمستثمر، ولم يكن اصحاب الشأن وملاك الارض واصحاب الحيازات المجاورة طرفاً في الاتفاق او شهوداً عليه، ولم يوجد اي مكتوب يوضح موافقتهم على العقد ورضاءهم عن نصوصه، مع العلم ان الكل متفق على اهمية قيام المشروع ودخول رأس المال العربي للنهوض بالمنطقة. ثانياً: لم يتم تشكيل لجنة متابعة للمشروع من الملاك واصحاب الحيازات المحاورة، وحتى لجنة مهدي الطيب المذكورة في صدر المقال قد توفي عدد من أعضائها والبعض من أعضائها مغيب عن مجريات الاحداث. ثالثاً: تم توقيع العقد في صدر أبريل 8002م، وورد في ختام بنوده التزام الطرف الثاني «المستثمر» ببداية العمل في مدة لا تتجاوز العام، وفكرة التنفيذ تراود الشركاء ونحن على اعتاب عام 2102م، إذن العقد بدليل نصوصه اصبح باطلاً، فالمطلوب وبشدة اضفاء جرعة إعلامية في اذاعة وتلفزيون الولاية للتبشير بالمشروع وأهميته، وتكوين لجنة جديدة من الملاك واصحاب الحيازات تكون طرفاً أصيلاً في اتفاق جديد مجزٍ وملزم للجميع. رابعاً: المساحة المصدق بها من قبل حكومة الولاية «000321» فدان يكون نصيب الملاك منها «51%» فقط، وهي نسبة ضئيلة وضعيفة جداً، خاصة اذا علمنا ان الملاك الحاليين هم ورثة اجداد ماتوا، لذلك عندما تقسم ال 51% لعدد من أبناء واحفاد الملاك يكون نصيب الفرد او الاسرة قليلاً من الافدنة، والمرجو زيادة المساحة المخصصة لأصحاب الارض حتى لو ادى ذلك لزيادة المساحة الكلية للمشروع. خامساً: ورد في نصوص العقد «يساعد الطرف الثاني في تقديم الخدمات الاجتماعية من صحة وتعليم ومياه شرب» وهي فقرة غير ملزمة نأمل أن تضمن في عقد جديد بصيغة أقوى تكون ملزمة للطرف الثاني. أخيراً: هناك نقطة مهمة وهي أن مساحة الارض الواقعة شرق المشروع حتى مجرى النيل حيازة وملك لأكثر من مائة فرد، وقد تم تشكيل لجنة من اصحابها برئاسة امام الحلو ومهدي ابو راية نائبا للرئيس والمحامي بشير محمد عبد الرحمن مستشاراً قانونياً للجنة، وقامت اللجنة عن طريق المستشار القانوني برفع مذكرة لوالي النيل الأبيض في فترة سابقة تطالبه بتعوض ملاك وأصحاب الحيازة المتأثرين بقيام المشروع، وكذلك المطالبة بتعوض اصحاب الثروة الحيوانية الذين سوف تتأثر مراعيهم ايضاً، كذلك طالبت المذكرة بألا يتم الاتفاق النهائي إلا بموافقة كت?بية ممهورة بتوقيع الملاك الحقيقيين. خلاصة الأمر أن إنسان غرب النيل الابيض عانى كثيراً وصبر طويلاً، وغابت التنمية بكل أشكالها رغم توفر كثير من الموارد الطبيعية والقوى البشرية العاملة والمؤهلة. ومرحباً بكل من يطرق باب الاستثمار في المنطقة.. ومرحباً برأس المال العربي اليوم وغداً، فقط المطلوب وضع الأمور في نصابها، والعمل تحت ضوء الشمس برعاية المخلصين من أبناء المنطقة، وإعطاء كل ذي حق حقه ومستحقه، وحينها ستعم الفائدة الكل ويجني الجميع ثمار ما غرسوا وما شاء الله كان. خارج النص: فليسمح لي القارئ الكريم أن أشيد بجهود ونجاح المهندس بشركة حصاد الزراعية موقع مشروع قلي المهندس عبد الرحمن عبد الله «عبد الرحمن بيكة» لتحقيقه انتاجاً وفيراً خلال الموسم الماضي والحالي، ونسجل له وللشركة صوت شكر لما قاما به من دفع لعجلة الإنتاج. * النيل الأبيض قُلي
