٭ عودة القمع والاعتقال وكبت الحريات والقتل والسحل الممارس من قبل المجموعة الانقلابية ٭ مستقبل مصر غير واضح المعالم في ما يتعلق بالقوانين الدولية وقوانين حقوق الإنسان على وجه الخصوص 1/ الانتهاكات الدستورية الخطيرة: بالرغم من أن الحديث عن الانتهاكات القانونية، لكننا سنتعرض بصورة عابرة لانتهاكات الدستور التي كانت سبباًً فى انتهاكات حقوق الإنسان. ٭ انتهاك من قبل وزير الدفاع المصري بالانقلاب على النظام الدستوري الذي أدى القسم لحمايته، وهي جريمة وخيانة في القانون العسكري المصري. ولا يستثني القانون المصري أحداً من عقوبة الإعدام إذا فعل ذلك. ٭ العقوبة تتعدى السيسي إلى البرادعي، وشيخ الأزهر وبابا الكنيسة تواضروس وهم المتواطئون والمعينون على الانقلاب ٭ انتهاك الفريق السيسي للدستور بتعطيله. ولا يملك حتى الرئيس تعطيل الدستور. وكل القرارات اللاحقة على ذلك باطلة «رئاسة/ مجلس وزراء أو أية سلطة أخرى». ٭ من السخرية أن يقسم عدلي منصور على الحفاظ على الدستور الذى تم إبطال العمل به. ٭ إعلان حالة الطوارئ مخالفة للدستور، لأن الدستور المصري ينظم حالة الطوارئ في المادة «148» بموافقة مجلس النواب أو مجلس الشورى ٭ انتهاك الدستور بتعيين رئيس المحكمة الدستورية رئيساً مؤقتاًً ولم يكن عدلي رئيساً للمحكمة الدستورية، وإنما كان نائباً له. وقرار كهذا باطل ٭ عزل الرئيس لم يتم بصورة دستورية وإنما بسلطة القهر والقوة والما عجبو يشرب من البحر «هذا زمانك يا مهازل فامرحي». 2/ الانتهاكات القانونية الدولية للمجموعة الانقلابية. ٭ انتهاك صريح للمواد الخاصة بالجرائم ضد الإنسانية «اتفاقية جنيف الرابعة 1949م» وأبرز هذه الانتهاكات: ٭ منذ اللحظة الأولى لخطاب السيسي تم قطع محطات البث الفضائى لجميع القنوات الإسلامية وقناة «الجزيرة» بفروعها وتلا ذلك القبض على الموظفين ومصادرة أجهزتهم. ٭ استهدفت قوات الأمن المصرية عدداً من الإعلاميين بالاختطاف منهم مصريون ومنهم أجانب خاصة المصورين. ٭ قتل عدد من المصورين «إسكاى نيوز وصحفية بريطانية». ٭ بالرغم من أن هؤلاء كانوا يعرضون الحقيقة، وهذه انتهاكات للقانون الدولى الإنساني. ٭ اختطاف الرئيس المصري وعدم معرفة مكانه، وحتى الصليب الأحمر لم يجرؤ على تقديم طلب لزيارته، وذلك يعتبر انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني وجريمة ضد الإنسانية «اتفاقية جنيف». ٭ وتنصل الصليب الأحمر من تلك المسؤولية يظل وصمة عار في جبين المنظمة الدولية. ٭ القبض على رموز وطنية دون تهم قانونية «تقنيناً للقمع والإرهاب وكبت الرأي ومصادرة الحرية. ٭ انتهاك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان المنصوص عليه في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم «217». ٭ قتل المتظاهرين السلميين بسبق الإصرار والترصد كأنما يتم القتل للصيد فى الغابات. وبالرغم من شهادة المراسلين الصحافيين بأن المتظاهرين سلميون. ولم يسلم من القتل حتى المصلين فى المساجد ومحاصرتهم. ٭ ما حدث صباح 14/8/2013م من هجوم على مئات الآلاف بميدان رابعة العدوية والنهضة، وما خلفه ذلك الهجوم من مئات القتلى والجرحى من النساء والأطفال وهم مدنيون آبرياء ولم يرتكبوا جرماً سوى وجودهم فى ذلك المكان. ٭ استخدام أسلحة محرمة دولياً ضد المعتصمين والمتظاهرين حسب الشهادات التي أدلى بها الأطباء نتيجة خروج الدماغ وخروج بعض أجزاء الجسم. ٭ فى 16/8 تكرر المشهد بقتل مئات المتظاهرين السلميين بالرصاص الحي، وكان ميدان رمسيس أكثر المناطق دموية. ٭ ما حدث من مجموعة تسمى البلطجية بحصار مسجد الفتح للعزل، وألقت عليهم القنابل وصوبت نحوهم الرصاص وهم نساء وشيوخ ومدنيون مما نتج عنه وفاة إمرأة داخل المسجد وإصابة عدد آخر بالاختناق. ونقلت تلك المشاهد الفضائيات بصورة حية على الهواء في مشهد مسيء للإنسانية في مشارق الأرض ومغاربها. ٭ والجرائم التى ارتكبها الانقلابيون ضد الإنسانية تجيز تفعيل المادة «146» لمعاقبة المجرمين وفق اتفاقية جنيف الرابعة 1949م. ٭ ولا بد من أن نشير هنا إلى أن انتهاكات حقوق الإنسان بمصر لا يمكن لنا أن نقبل بتجاهل المجتمع الدولى لها والحديث عن مصالحة سياسية، وذلك عملاً بمبدأ أنه لا يجوز الإفلات من العقاب لمن مارس جرماً وقتلاً بحق الإنسان الذى كرمه المولى عزَّ وجلَّ. ٭ وانتهاكات حقوق الإنسان بمصر شارك فيها إعلاميون بالتحريض والتزوير والتلفيق مما لا يعفيهم من المساءلة، ويمثل ما حدث ذلك فى رواندا، حيث لاقى أمثال هؤلاء جزاءهم، وهم لا يقلون جرماً عن القتلة والسفاكين ومصاصى الدماء. قال تعالى: «الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيماناً، وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضلٍ عظيم». صدق الله العظيم.
