طال انتظارهم وهم يبحثون عن حقوقهم التي درجت ضمن التسوية التي جرت بين محلية الخرطوم وشركة كركر للنقل فكلاهما يدفع بهم للآخر ولا يزالون يبحثون عن حقوقهم التي أنكرتها شركة كركر للنقل علماً بأن محلية الخرطوم تؤكد للمفصولين بأن حقوقهم لدى الشركة، وقد اشتكى عدد مقدر من الموظفين الذين تم فصلهم ل «الإنتباهة» قائلين بتاريخ «15/12/2008م» تم تعيينهم كموظفين في شركة كرر للنقل أي ( بموقف كرر) بقسم التحكم الإلكتروني في وظائف مختلفة إلا أن تعيينهم لم يكن بعقد رسمي بل شفاهة وعندما طالبوا الشركة بتعيينهم بعقود رسمية أفادتهم بأنها سوف تقوم بتعيينهم رسمياً وتوفيق أوضاعهم عندما تتحسن ظروفها علماً بأن كل الموظفين كانوا يتقاضون مرتباً شهرياً قيمته 800 جنيه علماً بأن الشركة لم تقم بتسجيل الموظفين بالصندوق القومي للتأمين الاجتماعي، بل قام الموظفون باللجوء للصندوق مما جعلهم يجبرون الشركة على تسجيلهم لكن بعد مضي عامين كاملين على تعيينهم والشركة بدورها أجبرت الموظفين على التوقيع ابتداءً من العام 2010م مع العلم أنهم تم تعيينهم في العام 2008م. الغموض يكتنف أمر التسوية الغريب في الأمر أن هناك عدداً من الموظفين كانوا يتقاضون 800 مرتب شهري، ولكن عندما قامت الشركة بتسجيلهم بالصندوق القومي للتأمين الاجتماعي براتب يتراوح ما بين (300/400) جنيه وذلك بحجة أن الشركة سوف تقوم بدفع تلك المبالغ للعاملين لاحقاً ولكن ما حدث أنها لم تقم بدفعها مع العلم أن الشركة لم تمنح الموظفين زيادات سنوية في الراتب الشهري الذي يتقاضوه من الشركة، وأضافوا بتاريخ «30/10/2012م» تم فصل عدد كبير من الموظفين ولم تقم الشركة باعطائهم حقوقهم نسبة للتسوية التي جرت بين محلية الخرطوم والشركة والتي تضمنت حقوق العاملين علماً بأن طيلة فترة عملهم لم تتم زيادة مرتباتهم وبنهاية العام «2012م» تم فصل عدد كبير منهم بلغ 18 موظفاً، وعندما طالب الموظفون إدارة شركة كركر بحقوقهم وأضافوا أن قيمة التسوية بلغت 17.819.782 مليار جنيه وهذه التسوية تتضمن فروقات ومرتبات لم يتم دفعها للموظفين من تاريخ التعيين بجانب أن هناك تجاوزات في تسليم الموقف للمحلية حيث إنه لم يتم تكوين لجنة لتسليم الموقف والتأكد من الكشوفات التي أرفقتها شركة كركر للمحلية بجانب أن التسوية التي تمت بين المحلية والشركة شابها الغموض لأنها لم تكن فيها لجان متخصصة إضافة لذلك فإن البنود التي أدت إلى عمل تسوية مع شركة كرر أن المحلية توصلت إلى أن الشركات الخاصة فشلت في إدارة المواقف وعلى إثر ذلك تم إخراج الشركة علماً بأن كان عقدها لمدة عشر سنوات. مستحقات مجهولة المصير وما يثير الدهشة قالوا إن المحلية قامت باعطاء الموقف للهيئة النقابية للمواصلات علماً بأنها جهة خاصة إضافة لذلك قامت الشركة باستلام مبالغ مالية من المحلية والتي قام بدفعها أصحاب الدكاكين التي كانت من المفترض أن يتم تشيدها لهم بموقف كرر وذلك بإشراف من الشركة ولكن يبدو أن المحلية عندما أجرت التسوية لم تضع في حساباتها حقوق أصحاب الدكاكين الذين لا يعلمون موقع الشركة الحقيقي إلى الآن ولا حتى التسوية بجانب أن حقوق الموظفين ما زالت مجهولة فالشركة أفادت الموظفين بأن حقوقهم لدى المحلية، وعندما ذهبوا للمحلية أفادتهم بأن حقوقهم ليست بطرفها علماً بأن المحلية متمثلة في مدير المكتب التنفيذي أرسلت خطاباً لمدير موقف كركر بغرض معالجة أوضاع الموظفين وكان ذلك بتاريخ 29/12/2012م إضافة لذلك فإن المدير التنفيذي لمحلية الخرطوم قام بإرسال خطاب لموظفي التحكم الإلكتروني بموقف مواصلات الخرطوم (كركر) سابقاً لإفادتهم بأن محلية الخرطوم لم تقم بنقل التزامات العاملين بشركة كركر لها واستنادًا لعقد التسوية الذي تم بين شركة كركر ومحلية الخرطوم في العام 2008م والذي ينص في الفقرة (9/1) أحكام عامة الطرف الأول غير مسؤول عن أي التزامات نشأت واستحقت للغير قبل التوقيع على هذا العقد أو بعده ولم يكن يعلم بها وبالتالي فإن المحلية لا تتحمل تبعات استحقاقاتهم وكان ذلك بتاريخ 30/4/2012م بتاريخ 15/1/2013م، قام عدد مقدر من الموظفين الذين تم فصلهم باللجوء لمكتب عمل الخرطوم وتقديم شكوى ضد شركة كركر وبعد أن أجرى تحقيقاً في الأمر اتخذ الإجراءات التالية يتم إعادة المفصولين للعمل ودفع فترة الإيقاف أو دفع حقوقهم والتي تعادل مرتب 6 شهور بجانب الحوافز وأجر الإجازة السنوية 20 يوماً في كل سنة إضافة للساعات الإضافية وحوافز الأعياد ومنحة رئيس الجمهورية إلا أن شركة كركر لم تقم بتنفيذ ما أقره مكتب عمل الخرطوم مما جعله يقم بتحويلهم لمحكمة العمل الخرطوم وإلى تاريخ كتابة هذة الأسطر مفصولي شركة كركر يطالبون بحقوقهم بالمحاكم ولم يتم انصافهم حتى الآن والسؤال الذي يطرح نفسه لماذا قامت المحلية بعمل تسوية مع شركة كركر لاستلام الموقف واعطائه للهيئة النقابية للمواصلات علماً بأنها جهة خاصة إذن من المستفيد من ذلك ولمصلحة من فعلت المحلية هذا؟ أما كان من الأحرى أن تستفيد الدولة من هذه المبالغ الضخمة؟ وعبر قضايا يناشد مفصولو شركة كرر الجهات المسؤولة لانصافهم وإزالة الظلم عنهم.
