في إطار الدور المتعاظم الذي ظلت تلعبه وزارة التجارة الخارجية تجاه انضمام السودان لعضوية المنطقة العربية الحرة الكبرى، إضافة إلى تطوير أداء مساهمة السودان في السوق التجاري العالمي. بيد أن وزارة التجارة مازالت تبحث عن صلاحياتها التي ذهبت إلى وزارات أخر، مما وضع هذا وزارة التجارة في حالة بحث دائم لإرجاع تلك الصلاحيات التي من شأنها خلق التوازن في أداء الوزارة، لذلك درجت التجارة إلى إقامة منتديات وورش لمناقشة التجارة الخارجية والداخلية. وقد أكد وزير التجارة الخارجية عثمان عمر الشريف في منتدى تقويم عضوية السودان في منطقة التجارة الحرة العربية، إن من أهم التحديات التي تواجه التجارة حركة تبادل السلع وتحديات المنطقة العربية بارتباطها باقتصاد العالم، وأشار إلى أن وزارته تسعى إلى توحيد رقعة السوق لإذكاء روح المنافسة للخدمات والجودة وتحقيق انعكاسات التبادل التجاري بين الدول القطرية. وقال إنه لابد من تطوير التجارة التفضيلية لفك قيود السلع من القيود الجمركية خاصة وأن السودان يسعى للاستفادة من التكتلات الاقتصادية في المنطقة العربية الحرة. وقال إن الهدف من هذا المنتدى إثراء التنافس وتفجير طاقات المفكرين لإزالة العقبات التي تعترض التجارة. وفي حديثه في منتدى مجلس الوزراء حول «تعظيم الفائدة من عضوية السودان فى منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى» أشار إلى أن المنطقة العربية تواجه عدداً من المشكلات أهمها تشابه المنتوجات التي تنتجها كل دولة على حدة، وأكد أن هذا التشابه يحتاج لمزيد من الدراسات العلمية للخروج إلى دائرة ارتفاع تكلفة الإنتاج في المنتجات الزراعية والصناعات التحويلية. و شن الأمين العام لاتحاد الغرف الصناعية السوداني عباس على السيد هجوماً على مجلس الوزراء لعدم قيامه بتنفيذ التوصيات التي خرجت من خلال المنتديات التي قدمت بالمجلس، وأوضح أن السودان أصبح من مستوردي الأغذية لعدم تنظيم الأسواق الداخلية بجانب ذلك أشار إلى أن هنالك مشكلة في النظام المصرفي في السودان، مهدداً بمقاطعة مجلس الوزراء إذا لم تنفذ التوصيات السابقة. وقدم في المنتدى ثلاث أوراق عمل، وجاءت الورقة الأولى بعنوان الآثار الاقتصادية لانضمام السودان لمنطقة التجارة العربية الحرة الكبرى التي قدمتها الرضية خميس جبارة من وزارة التجارة، وأشارت فيها إلى أن صادرات السودان للدول العربية تركزت على بعض السلع الزراعية والحيوانات الحية واللحوم والجلود والبترول ومنتجاته مع غياب الصادرات الصناعية نتيجة لضعف القدرة التنافسية، وقالت إنه في مجال الواردات نجد أن واردات السودان من المنطقة العربية الكبرى حققت نسباً متفاوتة في إجمالي واردات السودان من دول العالم عدا عام 2009 حيث بلغت «22.3 %» «21.9%» و«22.8 %» و«8.2%» « 21.3 %» على التوالى ونجد أن صادرات السودان إلى المنطقة العربية الكبرى في تصاعد مستمر خلال الفترة من «2006» إلى «2011» عدا عام «2007» حيث ساهمت بنسب متفاوتة في إجمالي صادرات السودان مع دول العالم. وتطرقت الرضية للآثار الاقتصادية السالبة لانضمام السودان للمنطقة العربية وقالت إنها تتمثل في التخوف من عمليات الإغراق والانخفاض الجمركي ومن ثم إعفاء السلع والخدمات المستوردة ويؤدى ذلك إلى فقد إيرادي جمركي. أما الآثار الإيجابية من الانضمام فإنها تتمثل في زيادة الرفاه الاقتصادي وزيادة فرص التصدير وفتح أسواق جديدة وتحسين جودة المنتج الوطني نتيجة للمنافسة القوية في الأسواق المحلية والإقليمية والدولية وإتاحة فرص صناعية وخدمية جديدة وجذب رؤوس الأموال والاستثمارات للقطاع الزراعي والصناعي والخدمي. أما الورقة الثانية فقدمها اللواء شرطة خليل باشا من الجمارك بعنوان تقييم أداء التجارة الخارجية للسودان في المنطقة العربية الحرة الكبرى، وأشار إلى أن التجارة العربية البينية تعانى ضعفاً شديداً وهذا مؤشر لأداء الاتفاقية باعتبار أن التجارة البينية أحد أهم أهدافها الاندماج والتعاون الاقتصادي. وقال باشا حتى الآن نسبة التجارة البينية العربية لا تتجاوز «11 % ». بجانب ذلك استعرض في ورقته وجود مهددات تعيق التجارة البينية العربية تمثلت في عدم الانفاق حتى الآن على قواعد المنشآت التفضيلية وعدم وجود مواصفات قياسية للسلع كما التحديات التي تواجه السودان وتقلل من استفادته من المنطقة العربية تكمن في ارتفاع تكلفة الإنتاج الصناعي والزراعي والحيواني والتعديني والضرائب والجمارك والجبايات وغيرها. أما الورقة الثالثة قدمها نائب أمين اتحاد الغرف الصناعية ونائب اتحاد أصحاب العمل الشيخ عثمان مصطفى الذي قال إن الحيوانات الحية والمنتجات البترولية شكلت من أداء السودان في منطقة التجارة العربية والحرة وصلت إلى نسبة «70%» من جملة الصادرات السودانية وبعد دخول الذهب ارتفعت مجموعة الحيوانات الحية والمنتجات البترولية والذهب إلى «82%» بجانب ذلك أشار إلى أن نسبة الصادرات البينية العربية الى إجمالى الصادرات في حدود «10%» ونسبة الواردات البينية العربية إلى إجمالي الواردات في حدود «13 %». وخرج المنتدى بتوصيات تمثلت في الاهتمام بالمراكز البحثية ودعمها وتسخيرها لخدمة القطاعات الإنتاجية وضرورة تكوين آلية مستمرة لجمع ومتابعة تنفيذ كل التوصيات العلمية التي خرجت بها المؤتمرات السابقة وترقية الصادرات السودانية وإلغاء الرسوم والضرائب والجبايات ووضع القوانين والتشريعات وغيرها من التوصيات موضع التنفيذ.
