كان يتوقع من القمة العربية العادية العشرين التى انهت اعمالها يوم الاحد الماضى باصدار اعلان دمشق أن تزيل العوائق بين الدول العربية الأعضاء في منطقة التجارة الحرة العربية، نظراً لأن بعض هذه الدول انضم فعلاً إلى منظمة التجارة العالمية والبعض الآخر في طريقها إلى الانضمام..غير ان قمة دمشق فشلت فى ايجاد حل واكتفت بما نص عليه البيان الختامى من قول بأن: القادة العرب يعلنون التزامهم بتحقيق تعاون اوثق فى ظل المسؤولية المشتركة لدعم مشروعات التكامل الاقتصادى العربى وصولا الى السوق العربية المشتركة، والعمل على انجاح القمة العربية الاقتصادية والاجتماعية والتنموية التى تم اقرارها فى قمة الرياض باقامتها فى دولة الكويت فى مطلع العام 2009 لتحقيق الاهداف المرجوة بجانب مواجهة التحديات التى تحدق بالأمة العربية حاليا0 ويرى خبراء الاقتصاد أن الزيادة في أسعار النفط وتزايد العوائد النفطية في الآونة الأخيرة تدفع إلى مزيد من التعاون الإقليمي على المستوى العربي الشامل بين الدول العربية لتحقيق التكامل الاقتصادي العربي الذي من شأنه دفع النظم السياسية العربية إلى تبني رغبات الشعوب العربية خاصة في ظل تزايد هامش المشاركة السياسية والأخطار المحدقة التي تواجهها المنطقة العربية في الآونة الأخيرة. انتقاد سوداني وانتقد د. عثمان البدوي الخبير الاقتصادي والأستاذ بجامعة الخرطوم مؤتمر القمة العربية لعدم تعرضه أو مناقشته للمسائل المتعلقة بمنطقة التجارة العربية الحرة الكبرى أو الجوانب المعنية بالتجارة والاقتصاد في المنطقة.ووصف البدوي المؤتمر بالفاشل لتجاوزه بحث جوانب عملية تهم المواطن العربي بجانب ضعف الجانب الاقتصادي فيه بوجه كبير.وأضاف البدوي ل «الرأي العام» أن المؤتمر عقد للشكليات وليس لبحث الهموم والقضايا الأساسية، وعزا الأمر لعدم وجود خطة أو التزام واتفاق على وضع نهج واضح للدول الأعضاء في المجال التجاري والوحدة الاقتصادية، مشيراً الى أن حجم التجارة العربية الحرة للدول الأعضاء لاتتجاوز نسبة ال (3%-4%) في الوقت الذي يزيد فيه حجم التجارة في الاتحاد الأوربي عن ال (06%).وفي السياق تبددت آمال وزارة التجارة الخارجية السودانية في أن تحقيق قمة دمشق العربية اهدافها خاصة على الصعيد الاقتصادي والتجاري للسودان على وجه خاص. وأكد الخبراء بالوزارة أن القمة كان يعوَّل عليها كثيراً في التقدم في مجال التجارة خاصة بالمنطقة العربية الحرة الكبرى والاتجاه نحو توسيع التعاملات في مجال التجارة البينية للدول الأعضاء والاستفادة من جميع الميزات التفضيلية التي تحققها العضوية، ولكن لم تحقق القمة شيئاً في هذا الصدد. وقال مسؤولون في الوزارة أن السودان يسعى خلال الفترة القادمة للدخول في عدد من البرامج والمشاريع التجارية التي يتوقع أن يكون عائدها واضحاً ليسهم في زيادة الدخل من السلع والمنتجات صادراً ووارداً. واضافوا إن السودان حقق فوائد عديدة جراء انضمامه للمنطقة بعد أن تم تنفيذ التدرج في الخفض الجمركي على الصادر من العام 2002م بنسبة (02%) سنوياً تمهيداً للوصول للتعريفة الصفرية حيث بلغ حجم الخفض حتى العام 8002م نحو (06%) طبقتها الجمارك على واردات السلع من الدول العربية من يناير 8002م. تاريخ الانشاء وكان المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي اتخذ في دورته التاسعة والخمسين بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة القرار رقم 1317 بشأن الإعلان عن منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والموافقة على برنامجها التنفيذي الذي نص على قيام منطقة تجارة حرة عربية كبرى خلال عشر سنوات ابتداء من 1-1-8991م. وكلفت الأمانة العامة باتخاذ الإجراءات الملائمة وتطوير عمل ومهام الإدارة العامة للشؤون الاقتصادية بما يحقق منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى فيما كلفت المنظمات العربية المتخصصة والمؤسسات المالية العربية المشتركة والاتحادات العربية كل في مجال اختصاصه في متابعة تنفيذ هذا القرار والعمل على تطوير نظمها ومهامها. وفي مطلع العام 2001 بدأ العمل في تطبيق الشريحه الرابعة من التخفيض التدريجي من الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب ذات الأثر المماثل وبلغ عدد الدول العربية المنضمة إلى منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى (14) دولة عربية هي سوريا والأردن والإمارات والبحرين وتونس والسعودية والعراق وسلطنة عمان وقطر والكويت ولبنان وليبيا ومصر والمغرب وبلغت مساهمة هذه الدول (96%) من إجمالي التجارة العربية البينية و(95%) من إجمالي التجارة العربية في العالم وأودعت الأربع عشرة دولة هياكل تعرفتها الجمركية لدى الأمانة العامة وفق النظام المنسق وقامت بإبلاغ منافذها الجمركية بتطبيق التخفيض بنسبة (10%) من الرسوم الجمركية والضرائب ذات الأثر المماثل على السلع العربية ذات المنشأ الوطني وهذا يعني أن نسبة التخفيض وصلت حتى الآن نسبة (04 %). وفي سبتمبر 2002 بلغ عدد الدول العربية المنضمة لاتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية (16) دولة بعد انضمام السودان وفلسطين وهناك دول الآن بصدد استكمال إجراءات الانضمام هي الجزائر والصومال واليمن. وبالرغم من استكمال تنفيذ إقامة المنطقة الحرة مع بداية العام 2005 إلا أنها ما زالت قاصرة عن استيعاب جميع الدول العربية وعلى الرغم من وصولها إلى إزالة الرسوم الجمركية على التبادل التجاري البيني للسلع ذات المنشأ العربي الا أن هناك عوائق وقيوداً غير جمركية تؤثر على العلاقات التجارية العربية البينية رغم التحسن النسبي البسيط الذي طرأ عليها إلا أن نسبتها متدنية لا تتجاوز من مجمل التجارة الخارجية للدول العربية (01) بالمئة مع نهاية العام 2004م.
