تعتبر شريحة الأئمة والمؤذنين من الشرائح المهمة في المجتمع نظرًا للدور المتعاظم الملقى على عاتقهم فهم مشاعل النور ومصابيح الدجى، لذا كان تكريمهم من المولى عز وجل في قوله تعالى «ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحًا وقال إنني من المسلمين» إلا أن هذه الشريحة لم تجد حتى الآن من يُنصفها من جميع الحكومات المتعاقبة على حكم السودان بالرغم من أن الدولة ترفع راية الإسلام ويجد الإمام والداعية التجاهل وعدم الاهتمام. وتقف وزاره الشؤون الاجتماعية عاجزة عن تلبية طموحات الأئمة والدعاة في حين أن مؤسسات مثل ديوان الزكاة تهتم بهذه الشريحة في كثير من الأوقات سواء كان عبر إقامة المؤتمرات التدريبية لهم أو تقديم الدعم إليهم، ويُشير عدد من رجال الدين أن ما يُصرف على أمر الدعوة والبرامج الدينية من قبل الدولة ضعيف جدًا بالمقارنة مع ما يُصرف على برامج أخرى ليس لها علاقة بتقدم الأمم والشعوب كما يشيرون إلى أن عدم الاهتمام بأمر الدعاة وتمكينهم انعكست آثاره السلبية على المجتمع مما ساعد في بروز عدد من السلوكيات المنحرفة ودخول ثقافات وافدة وهدامة وعدَّد بعض الأئمة والدعاة بالولاية الشمالية جملة من الملاحظات الهامة التي يجب على الجهات الرسمية الأخذ بها والعمل على معالجتها، وأوضح الشيخ فوزي خليل إمام وداعية ورئيس لرابطة الأئمة والدعاة بمحلية دنقلا أن أكبر تقصير للدولة تجاه الدعاة يتجلى في تأخير صرف ما يسمى إعانة تعطى لهم «للإمام مائة جنيه وللمؤذن خمسين جنيهًا في الشهر» وبالرغم من ضعف قيمتها إلا أنها تأتي متأخرة دائمًا إما في منتصف الشهر أو في نهايته وأضاف «تؤخر الدولة الإمام في صرف استحقاقه في حين أن الله قدمه على الناس كافة»!! مشيرًا إلى أن كل القطاعات العاملة في الدولة تم منحها «منحة الرئيس» ما عدا الأئمة والمؤذنين، وأشار الشيخ فوزي إلى أن جميع مساعيهم سواء كانت مع وزارة الشؤون الاجتماعية بالولاية أو مع الأوقاف أو مع المسؤولين في الولاية جميعها باءت بالفشل من أجل تحسين أوضاع الدعاة أو الاهتمام بهم وأرجع السبب في ذلك لأنهم «لا يقومون بالإضراب عن العمل» مضيفًا أن ما يؤسف له أنه حتى في المناسبات الدينية لا يجد الداعية ما كان يعطى له في السابق من هبات وتحفيز، فيما أوضح الداعية أحمد سيد أحمد الحسن رئيس رابطة الأئمة والمؤذنين بوحدتي كريمة والشهداء بمحلية مروي بالشمالية أن الداعية يجب أن يعطى أكثر من راتب الموظف بسبب أن الله كرمهم في آيات كثيرة، ويشير إلى تقصير الجهات المسؤولة عن الأئمة والدعاة والمتمثل في عدم زيادة ما يعطى للداعية بالرغم من زيادة الأسعار إضافة إلى زيادة فئة الخصم على المؤمَّن عليهم بالتأمين الصحي من «عشره جنيهات إلى ثلاثين جنيهًا» حيث تصبح إعانة المؤذن بعد الخصم «عشرين جنيهًا» والإمام «سبعين جنيهًا» مضيفًا أنهم كرابطة سعوا إلى تحسين وضع الأئمة بمجوداتهم الخاصة وتمكنوا من تمليك كل إمام ومؤذن بوحدتي كريمة والشهداء قطعة أرض، كما تمكنوا من الحصول على مقر لدار الأئمة والدعاة بكريمة إلا أنهم لم يتمكنوا من تشييده حتى الآن نسبة لعدم وجود المال ونناشد الخيرين السعي لبناء هذه الدار لتكون مقرًا للائمة والدعاة. من جانبه أوضح الشيخ عوض بصيري مدير الشؤون الدينية بالولاية الشمالية في حديثه ل«الإنتباهة» أن ما يقوم به المؤذن والداعية هو أمر دين في المقام الأول، وأضاف: «يوجد بالولاية الشمالية حوالى ألف مسجد وتبلغ جملة ما يعطى للأئمة والمؤذنين من إعانة بالولاية الشمالية حوالى «154» ألف جنيه شهريًا ومبلغ «14» ألف جنيه لدعم كهرباء المساجد بالولاية» ويضيف أن أكبر مشكلة تواجه الإدارة هي أن أئمة المساجد يتم استبدالهم بطريقة دورية ومتواصلة مشيرًا إلى أهمية تعيين الإمام المؤهل، وأردف أن «50%» من الأئمة هم موظفون في الدولة أو أصحاب رواتب ثابتة وأضاف: «إن الإمام والمؤذن ليس بالضرورة أن يأخذ من الدولة شيئًا ثابتًا حسب الرأي الفقهي إلا فيما يتعلق بإيجار الوقت مضيفًا أنه منذ العام «2009م» لم يتم تعيين إمام أو مؤذن، وفيما يتعلق بخصم قيمة التأمين الصحي للمؤمن عليهم أوضح بصيري أن وزاره المالية وافقت على تحمل مبلغ الخصم غير أن زيادة الفئة جاءت بعد إجازة الميزانية لذلك من العام القادم سوف تتحملها وزارة المالية، وأشار بصيري إلى المسؤولية الكبيرة الملقاة على عاتق الدعاة من إصلاح شأن المجتمع والتوعية والتقليل من ظهور السلوكيات السالبة في المجتمع وأشار إلى فشلهم في الحصول على جزء من أموال الأوقاف لصالح الدعوة بسبب عدم وجود بند يمنح الدعوة من أموال الأوقاف مناشدًا الأئمة والدعاة التحرك عبر الروابط وإشراك المنظمات والجهات الخيرية في علاج العديد من قضاياهم. عمومًا تبقى قضية الاهتمام بأمر الدعوة والدعاة من القضايا التي يجب على الدولة الالتفات إليها لأن الصرف على برامج الدعوة أفضل بكثير من الصرف على علاج السلوكيات المنحرفة ومعالجة الظواهر السالبة في المجتمع.