مثلما هناك سوق عربي وآخر أفرنجي وثالث شعبي ورابع مركزي، فهناك سوق للعلاج. وقبل أن نُتهم بأننا ممن يبخس الناس أشياءهم دعونا نشيد بأطباء بلادنا وكوادرنا الطبية المساعدة لهم منا كل التقدير والدعاء لهم بالتوفيق، فهم ليست لهم ناقة ولا جمل في ما سنطرحه في «سوق العلاج». سوق العلاج الذي نتحدث عنه اليوم وتحدثنا عنه قبل اليوم هو المستشفيات الخاصة أو غير الحكومية، ألا يربط بينها رابط؟ أليس لها منسق؟ هل يعقل أن تترك كل مستشفى لتضع من الأرقام ما تشاء على خدماتها وبتفاوت كبير جداً. ولنضرب لذلك مثلاً الرنين المغناطيسي خدمة متقاربة لحداثة الأجهزة في رويال كير 650 جنيهاً، في مستشفى فضيل 700 جنيه، في دار العلاج 400 جنيه في أمبريال 800 جنيه والمتطورة 350 جنيهاً «شبه حكومي». والأشعة المقطعية أقلها 300 جنيه في المركز الطبي وأعلاها 1080 جنيهاً في مستشفى الاطباء، ونكتفي بهذه الأمثلة ومرجعنا جمعية حماية المستهلك. وسألت أحد العالمين بأمر الصحة يوماً فقال: لتحفظ هذه الخدمات من الاستغلال والمريض لا يبحث عن الخيارات ولا يجد البدائل لحمايته من جشع من اعتبروا صحة الناس سوقاً، كان لا بد من واحد من خيارين.. قانون ينظم هذه السوق ويحدد أسعار خدماتها بدقة لا ضرر ولا ضرار «ونضيف ولا جشع». ويكون منسقاً ورقيباً صارماً ولكم في الأردن مثال، فكل الأسعار موحدة والخدمة مجودة ولا يستطيع أي كان أن يخرج عليها «يا ربي وزير صحة الاردن عنده مستشفى خاص؟». والخيار الثاني أن تنشئ الحكومة مراكز تنافس بها هذه السوق وتحد من جشع أصحابها، وقد كان أن فعلت المركز المتطور وهدد السوق فترة، واضطر كثير من المؤسسات الخاصة أن تخفض أسعارها ولو رفعت رأسك أخي القارئ للأرقام أعلاه لوجدت المتطور كتبنا عليه «شبه حكومي» وهو أقلها سعراً. طيب كيف نطالب برقابة على سوق الصحة والمستفيدون هم من بيدهم القلم؟ لذا فلنطالب بالخيار الثاني أن تنشئ الحكومة مراكز بأسعار مقبولة تخفض الأسعار المقطوعة من الرأس «طبعاً ليست مقطوعة من الرأس»، ولكن كثيرين يريدون أن يجمعوا أكبر قدر من المال في أقل فترة زمنية ولا يهمهم من أين جاء هذا المال. ونريد قانوناً يحتكم إليه الضعفاء وهم في لحظة ضعف ومرض دخلوا مستشفى خاصاً، ولا يقول لي صاحب مستشفى انت الجابك هنا شنو لو ما عندك قروش أمشي شوف مستشفيات الحكومة وين؟ وهنا المحك. ولا أريد أن استخدم عبارة «رفع الدعم» هذه العبارة التي زادت عدد المرضى كما الكيميائيات والتلوث، فكلما قيلت هذه العبارة زاد مرضى ضغط الدم آلافاً. وعلى جمعية حماية المستهلك أن تذهب في هذا الطريق إلى أن تصل إلى هدفها وهو توحيد سعر الخدمات العلاجية، أو تفصح عمن وقف في طريقها على الأقل للتاريخ، والله خير شاهد على ما يحدث في هذه السوق من استغلال. ونسأل الله لنا ولكم العافية والمعافاة في الدين والدنيا والآخرة.
