أبدى عدد من المواطنين حماسهم لفكرة مقاطعة شراء اللحوم التي أعلنت عنها جمعية حماية المستهلك الاحد المقبل بينما لم يتحمس آخرون ، ويرى عدد من المواطنين ان المقاطعة هي افضل سلاح لوضع حد لمعاناتهم ، وخفض اسعار اللحوم التي وصلت درجة عالية من الارتفاع الامر الذي يستدعي اتخاذ مثل هذا القرار لوضع حد لجشع التجار . وفي شوارع الخرطوم التي لا تكاد تسع المارة من الناس حاولنا استنطاق مجموعة من المواطنين ، كانت تبدو عليها علامات الاستياء عند توجيه السؤال اليهم ان كانوا سيقاطعوا اللحوم ام لا ؟ وتقول المواطنة عواطف ادريس ان المقاطعة سلاح ذو حدين وبالنسبة لي استطيع الامتناع عن شراء بعض السلع مرتفعة الاسعار ولكن هل استطيع الصمود حتى تنخفض ؟ الاسعار وهل سيتفق الجميع على المقاطعة واخشى ان يحدث لي ضرر من المقاطعة ؟ فيما قال المواطن عبدالله محمد ان بدائل اللحوم موجودة فهو يميل الى الاغذية النباتية لكن اسعار اللحوم بلغت حدا بعيدا جدا و لابد من عمل لايقاف هذا التصاعد المستمر وارجاع الاسعار للحد المعقول . واكد الامين العام لجمعية حماية المستهلك دكتور ياسر ميرغني ان قرار المقاطعة يجب ان يشمل كل السلع التي يزيد سعرها عن المعقول و دعا الحكومة للمشاركة في حملة المقاطعة عبر تشديد الرقابة و الغاء الرسوم الحكومية و تحديد سعر الكيلو بالنسبة للحوم الحمراء و البيضاء مركزا على ان تشمل المقاطعة جميع انواع اللحوم. وقال على المستهلك اذا اراد ان يضحي هذا العام ان يشارك في الحملة حتى نتمكن بعد شهر من الآن اقامة شعيرة الاضحية بالكيلو على ان يتم تحديد سعر الكيلو منذ الآن واكد ان العواقب ستكون وخيمة اذا لم تنجح المقاطعة، و نفى ان تكون هناك اي مخاطر صحية تترتب على مقاطعة اللحوم مشيرا ان الكف عن تناول اللحوم يزيد من الشباب والصحة واشار الى ان الاقباط يمتنعون عن تناول اللحوم 55 يوما في السنة مع ذلك لم يصابوا بأي أذى ، وقال ان الحملة ستركز على الجانب الاعلامي مستهدفة الصحفيين وكتاب الاعمدة وائمة المساجد ليعملوا على رفع الوعي الاستهلاكي للمواطن و قطع بضرورة ان تشمل كل انواع السلع وليس اللحوم فقط التي زاد سعرها عن المعقول مطالبا الدولة بضرورة تفعيل قانون تنظيم المنافسة ومنع الاحتكار مضيفا انه ظل حبيس الادراج لمدة تفوق ثلاث سنوات وقال يظن البعض ان الدولة هي السبب الرئيسي و انها غير جادة في فرض هيبتها على السوق. واضاف ان المستهلكين لم يجربوا حتى الآن اي نوع من انواع المقاطعة وقد تأخرنا كثيرا و يجب ان نبدأ الآن ، مشددا مالم نقاطع اللحوم لن نتخفض اسعارها واعتبر ان ارتفاعها غير مبرر و كشف عن وجود تضارب بين الرسوم و الجبايات التي تفرضها الدولة و التي يحددها التجار طارحا حلولاً مجربة لجمعية حماية المستهلك والجهات الرسمية والاتحاد التعاوني بولاية القضارف خفضت سعر الكيلو الى 14 جنيهاً داعيا الدولة الى فتح باب الاستيراد على مصراعيه في حال فشلها في خفض سعر اللحوم خاصة من استراليا والهند و البرازيل باعتبار ان حق الاختيار واحد من حقوق المستهلك الاساسية وقال ان سياسة التحرير لا تعني الفوضى مشيرا الى انه في امريكا والامارات والسعودية باعتبارها من الدول التي اعتمدت سياسة التحرير يتم وضع ديباجة على اي منتج و تعتبر عدم وضعها مخالفة وصف مايحدث في السودان بالفوضى بعينها و تساءل عن لماذا لم تحدث فوضى و تلاعب في اسعار البنزين على الرغم من انها سلعة حكومية باعتبار انه لا يستطيع اي من كان ان يزيد او يخفض سعرها بينما نجد كل الفوضى والاستهتار في سلع اخرى كالسكر على الرغم من انه سلعة حكومية. وقال على الدولة ان تتحمل مسؤوليتها كاملة ولا تضطر المستهلكين للتعبير بوسائل مختلفة داعيا الدولة الى التعامل بمسؤولية تجاه القضايا الحياتية والمعيشية للمستهلكين . من جانبه دعا المدير التنفيذي للمنظمة الوطنية لحماية المستهلك و عضو لجنة محاربة الغلاء الطاهر بكري الى عقد مؤتمر قومي يضم الجهات التشريعية والتنفيذية و العدلية والشعبية يعالج اسباب الغلاء و يضع التوصيات الضرورية مع وجود آلية فاعلة لمراقبة و متابعة تنفيذ هذه التوصيات واعتبر ان امر مقاطعة السلع التي ترتفع اسعارها بصورة خيالية ليس بالامر الغريب على المجتمع السوداني بل من موروثه الذي يقول (الغالي متروك )، داعيا الى مقاطعة اللحوم و السلع الاخرى التي ترتفع اسعارها الا انه قال ان المقاطعة لن تحل الاشكالية و اعتبرها جرس انزار للجشعين وللسلطات واضاف انها تعني توحيد الجماهير من خلال فعل حقيقي حول القضايا الاساسية داعيا الى ضرورة اشراك الاعلام و المنظمات المعنية بالحقوق الاقتصادية خاصة النقابات و منظمات المجتمع المدني الاخرى آملا ان لا يكون سلاح مقاطعة اللحوم واللجؤ الى البدائل الاخرى فرصة لاصحاب تلك البدائل لرفع اسعارها، الامر الذي يدفع الى استخدام نفس السلاح ضدهم داعيا الاجهزة التشريعية في ولاية الخرطوم والمجلس الوطني و غيرها من الاجهزة الى الانضمام و مناصرة هذه القضية من خلال وضع حلول ناجزة لها باعتبار ان ارتفاع الاسعار ظل يشكل هاجسا مستمرا للمواطن الذي عانى منه بجانب الخدمات دون اي مبررات اقتصادية. و ذكر عدداً من الاسباب قال انها وراء ارتفاع الاسعار منها رفع قيمة سعر الصرف للدولار دون الرجوع او التنسيق مع الجهات ذات الصلة خاصة المصدرين والمستوردين واصحاب العمل ، بالاضافة الى زيادة ضريبة القيمة المضافة سنويا، و المفهوم الخاطئ لسياسة التحرير عند بعض التجار، بالاضافة الى النمط الاستهلاكي الخاطئ للمواطن، وعدم انفاذ القوانين السارية التي اجيزت رسميا خاصة قانون تنظيم المنافسة و منع الاحتكار الذي اجيز قبل ثلاث سنوات و لم ينفذ رسميا ، وضعف منظمات المجتمع المدني المعنية بالحقوق الاقتصادية ،واهمال السياسة الاقتصادية الكلية للانتاج الزراعي. واختلف معهما خبير صناعة اللحوم اسامة بر وقال انا ضد المقاطعة واعتبرها من الحلول القديمة جربت في سبعينيات القرن الماضي وسبقتنا لها بعض الدول الا انها لم تسهم في خفض الاسعار خاصة ان 80% من الثروة الحيوانية خارج المنظومة الاقتصادية باعتبار انها ثروة تفاخرية اجتماعية مظهرية قبل ان يقول ان اصحاب المواشي لا يبيعونها الا حسب حاجتهم الضرورية الا جزء منهم خلال الثلاثين سنة الماضية استطاع الاستفادة منها و تساءل هل سيتم مقاطعة الالبان ايضا باعتبار ان اسعارها ارتفعت وكشف عن دراسات اجرتها الدولة و خبراء وطنيون اوضحت مابين 6-8 مليون طن من الالبان تهدر سنويا مشيرا الى ارتفاع اسعار الجبنة البيضاء واضاف ان سعر الكيلو وصل الى 20 جنيهاً وشدد على اهمية ان تكون المقاطعة و فق فهم معين وقال لماذا لم نقاطع البنزين و الكهرباء عندما رفعت اسعارها داعيا الى اعتماد بعض الحلول في مجال الثروة الحيوانية لخفض الاسعار خاصة الحلول الطويلة المدى لفترات تتراوح بين 3-5 سنوات بانشاء مزارع لتربية المواشي حول المدن الكبيرة بدعم من الدولة بتوفير الاراضي للمربيين و القروض الميسرة و الدعم الفني ،مشددا على تشجيع صادرات اللحوم المذبوحة لاستفادة الفقراء من مخلفات الذبيح واشارالى ان الصادر يشجع توفر نوعيات من المواشي لا تنطبق عليها مواصفات الصادر لتغذي الاسواق المحلية وقال في هذه المرحلة لابد من التركيز ان لا تزيد الاسعار اكثر من ذلك وفي ذات الوقت الحد من تصاعد الرسوم و الجبايات و توحيدها حتى لا تكون هناك ازدواجية في الرسوم على سلعة واحدة، وان المقاطعة تضر اصحاب محلات اللحوم . وختتم حديثه بان القضية قضية وضع اقتصادي عالمي يعاني من هزة بسبب الأزمة المالية الاقتصادية العالمية.
