وقف مجلس الوزراء برئاسة المشير عمر البشير على تفاصيل التقرير الجنائي للعام 2012م، حيث اطلع المجلس على مؤشرات دقيقة لمسارات الجريمة وتطورها وسبل كبحها، ولعل انخفاض موشر البلاغات الجنائية المدونة للعام 2012 ساق المجلس للإشادة بجهود الشرطة ووزارة الداخلية، فقد سجل المؤشر انخفاضاً في إجمالي البلاغات بمجمل «60.343» بلاغاً مقارنة بالعام 2011 بنسبة تجاوزت «9.59%»، وجاء الانخفاض بالرغم من المتغيرات التي تمر بها البلاد، كالزيادة في حركة النمو السكاني والتطور الذي تشهده البلاد في المجالات الاقتصادية والسياسية والاستثمارية والاجتماعية والتجارية التي تنعكس على النواحي الجنائية والأمنية، إضافة للجهود التي تقوم بها الشرطة في مجال الوقاية ومنع الجريمة، وكان لهما دور بارز في خفض هذه المعدلات. سمات عامة أبرز السمات العامة للموقف الجنائي خلال العام 2012م انخفاض معدلات بنود الجرائم الجنائية «عدا البلاغات ضد الدولة والطمأنينة العامة والآداب». وتمثل جرائم الأموال البلاغات الأكثر تدويناً وشكلت «34.5%» من الإجمالي العام، تليها بلاغات جرائم الطمأنينة العامة بنسبة «30.9%»، ثم بلاغات جرائم النفس والجسم بنسبة «21.6%». وبالنظر لهذه الجزئية نلاحظ أن نسبة جرائم الأموال قد تصدرت هذه القائمة، ومعلوم أن أساس هذه الجريمة يتركز على السرقات، مما يشير إلى ضرورة إيجاد مواعين توعوية تساعد المواطن في حماية نفسه من السرقات، فمعظم بلاغات السرقة تكون بسبب الإهمال، خاصة الذين يحملون مبالغ مالية كبيرة دون مراعاة لحفظها بالشكل التأميني الصحيح وتركها على متن السيارات أو السماح لعاملات وخدم المنازل من الاقتراب تجاه الخزن المنزلية. الخرطوم تتصدر سجلت ولاية الخرطوم أعلى معدلات البلاغات الجنائية المدونة من بين بقية الولايات الأخرى بالرغم من انخفاضها لهذا العام إذ بلغت جملتها «280.829» بلاغاً بنقصان «28.020» بلاغاً عن عام 2011م بنسبة تعادل «9%». من هذا المحور يلاحظ ارتفاع نسبة جرائم ولاية الخرطوم مما يشير إلى تغيير البنية السكانية وتمركزها بشكل عشوائي ومترامي الأطراف، وهي مسؤولية مشتركة يجب أن تتضافر فيها جهود التخطيط والإسكان والجهات الأمنية حتى لا تفرز جرائم تشكِّل في مجملها مهددات أمنية خطيرة. البلاغات الكبرى شهدت بلاغات الجرائم الكبرى زيادة طفيفة نتيجة لتداعيات الصراعات والاحتكاكات القبلية في بعض ولايات البلاد من قتل وجرح، كانت من أكثر الجرائم المؤثرة على الطمأنينة الموقف الجنائي مع انخفاض بلاغات جرائم الأسلحة. الاغتصاب الطريق إلى النهايات: بلاغات جرائم الاغتصاب شهدت انخفاضاً وسجل عام 2012م أدنى المعدلات في السنوات الخمس الماضية، ولعل التوعية المستمرة التي تقوم بها الدولة عبر مؤسساتها ومشاركة المنظمات الطوعية والمؤسسات التعليمية والدينية والإعلامية بجانب العقوبات الرادعة التي جاءت في قانون الطفل لسنة 2010م كان لها دور في انخفاض المعدل. النيقرز الخروج من العاصمة عملت الشرطة على القضاء على ظاهرة العصابات المتفلتة النيقرز وغيرهم، وقد أفلحت التدابير والجهود في القبض على عدد كبير من المتهمين وتقديمهم للمحاكمات، حيث بلغت جملة البلاغات المدونة في مواجهتهم «629» بلاغاً المقبوض عليهم «20.118» وأُدين منهم «812»، وأشار التقرير إلى أن الظاهرة برزت بعد اتفاقية السلام الشامل من بعض دول الجوار، وأشار التقرير إلى أن هذه المجموعات باتت تعمل في شكل مجموعات لإثبات الذات والوجود في المجتمع، وكانت هذه المجموعات تتخذ سمات مختلفة، وقد تلقَّف هذا السلوك بعض الشباب في الأحياء الطرفية ودفعهم إلى ذلك ظروف العطالة والفقر وتقليد ما يشاهدونه في وسائل الإعلام، إلا أن الشرطة ظلت تتصدى لكل مجموعة تمارس هذا العمل، وهو محصور ومحدود للغاية ويرتبط في أغلب الأحيان بالمناسبات. رغم خطورة الظاهرة فإنها المرة الأولى التي تعترف فيها الشرطة صراحة بهذا النوع من التشكيلات المتفلتة، وتظهر المفارقات ما بين المقبوض عليهم وما بين المحاكمين، أي أنه تم إطلاق سراح حوالي «19» ألفاً من عناصر النيقرز. جرائم النساء شكَّلت الجرائم المرتكبة بواسطة النساء نسبة «12.5%» من إجمالي الجرائم المدونة خلال العام 2012م، وزادت خلال العام مقارنة مع العام السابق بنسبة «4%»، وشملت الزيادة بلاغات جرائم النفس والجسم والأموال والطمأنينة العامة، مع انخفاض بلاغات جرائم الآداب العامة والقوانين الأخرى. ويلاحظ أن معظم جرائم النساء جاءت تحت بند جرائم الآداب والطمأنينة العامة، حيث بلغت عام 2012م «78.999» بلاغاً بزيادة «3.036» عن العام السابق، وتصدَّرت ولاية الخرطوم جرائم المرأة بنسبة «48.5%» ثم الجزيرة وكردفان. نلاحظ أيضاً دخول المرأة لعالم الجريمة بنسق عال، ومن خلال التقرير يتضح أن هناك عنفاً بدأ يتسلل ناحية الجنس اللطيف من خلال بلاغات جرائم النفس والمال والطمأنينة العامة. وسنواصل حديثنا لاحقاً لنتناول جرائم الأطفال، المرور، الجرائم الجنائية، الأجانب، المخدرات، جرائم تحت تأثير الخمر، الانترنت وجرائم القتل.
