سودارس : الانتخابات القادمة هل ستتجاوز الإخفاقات السابقة؟

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

الانتخابات القادمة هل ستتجاوز الإخفاقات السابقة؟

أم سلمة العشا نشر في الانتباهة يوم 12 - 09 - 2013

اتفق متحدثون في ندوة الانتخابات والدستور«الاستحقاقات والتحديات» التي نظمها مركز دراسات المجتمع «مدا» أمس، أن العامل الأساسي في نجاح العملية الانتخابية السلمية هو البيئة السياسية التي تتم فيها، وأكد المتحدثون أنه بالرغم من أن الانتخابات التي جرت في أبريل من العام «2010» اتسمت بالنزاهة والعدالة والشفافية، بجانب أنها كانت خالية من التزوير إلا أن بيئتها السياسية لم تكن مواتية لإجراء تلك الانتخابات، لأنها جعلت بعض الأحزاب السياسية تقاطع الانتخابات وتنسحب منها، ورأوا أيضًا ألاّ نكتفي بأن نقول إن الانتخابات حرة ونزيهة وعادلة فقط، فلا بد أن تصاحبها عملية تنافسية وهذا ما يعطيها المصداقية أكثر، وهي تأتي إضافة للنزاهة والحرية بجانب المشاركة الواسعة، ولذلك لا جدوى من انتخابات يخوضها حزب واحد ينافس نفسه، كما حدث في الحزب الحاكم والتي انتهت بتنافس برلمان حزب واحد.
ويقول الخبير حسن عابدين: لا بد من وجود ثقة متبادلة بين أطراف العملية الانتخابية خاصة الأحزاب السياسية فيما بينها على أساس أنها حرة ونزيهة والحكم فيها مفوضية الانتخابات والقضاء العادل، بجانب إتاحة مشاركة واسعة واستخدام القانون وتوسيع الحريات، بحيث يكون القانون مرنًا ليس الهدف منه الحذر والتضييق، ويقول عابدين إنه حتى نضمن تأمين الانتخابات لا بد من المشاركة الواسعة والتنافس الحقيقي الشريف والقبول السمح بنتائج الانتخابات وأن يبادر فيه الخاسر بتهنئة الفائز، بينما يؤكد الأمين العام لمفوضية الانتخابات في ورقته لتنظيم وإدارة الانتخابات باستقلال تام دون تدخل من أي جهة في شؤونها وأعمالها واختصاصاتها أو الحد من صلاحياتها أنشئت المفوضية القومية للانتخابات كمفوضية مستقلة ومحايدة وشفافة لضبط العملية الانتخابية، وأشار إلى أنه تم تكوين المفوضية من تسعة أعضاء عينهم رئيس الجمهورية بموافقة النائب الأول ومصادقة المجلس الوطني بالإجماع مشهود لهم بالكفاءة والحيدة والنزاهة وعدم الانتماء الحزبي. مبينًا أن الانتخابات أُجريت استناداً إلى دستور جمهورية السودان الانتقالي لسنة «2005م» واتفاقية السلام الشامل وقانون الانتخابات القومية لسنة «2008 م»، وجرت على المستوى التنفيذي لاختيار رئيس الجمهورية ورئيس حكومة الجنوب وولاة الولايات في عدد «25» ولاية والمجلس التشريعي لاختيار أعضاء المجلس الوطني ومجلس حكومة الجنوب والمجالس التشريعية في عدد «25» ولاية، واستهلت المفوضية أعمالها الإدارية والفنية والتنظيمية على مستوى الرئاسة والولايات فقامت بتكوين الأمانة العامة بقيادة الأمين العام وأربع لجان مساعدة وتكليف أعضاء المفوضية بالإشراف عليها وعُين عددٌ من الخبراء الوطنيين للعمل فيها، كما تم تشكيل اللجان العليا للانتخابات على مستوى جنوب السودان والولايات وتم تفويضها بإجراء الانتخابات في الولايات وتم تزويدهم بجرعات تدريبية لتعزيز قدراتهم وأداء مهمتهم بالتعاون مع الأجهزة الإعلامية والأمنية والقضائية بالولايات دون الإخلال بالاستقلالية والحياد.. ربطت الولايات بشبكة اتصالات لنقل المعلومات والبيانات، ومن ثم تم إعداد جدول زمني للمفوضية وميزانية لازمة لإجراء الانتخابات والتي كان للدعم الأجنبي دور بارز في تمويلها بطلب من شريكي اتفاقية السلام الشامل للدول الراعية والأمم المتحدة المساندة لتنفيذ الاتفاقية التي نصت على إجراء الانتخابات قامت المفوضية بالتعاون مع بعثة الأمم المتحدة بالسودان بوضع إستراتيجية مشتركة لتمويل ميزانية الانتخابات بمساندة الدول المانحة ولضمان استمرارية الدعم وتسهيله تم تشكيل لجان ممثلة في لجنة السياسات التي تولى رئاستها بالتناوب رئيس المفوضية وممثل السكرتير العام للأمم المتحدة وعضوية سفراء الدول الراعية لاتفاقية السلام بهدف تقويم سير العملية الانتخابية، ولجنة مشتركة بين المفوضية وبعثة الأمم المتحدة لتسيير الحساب المشترك بصندوق دعم المانحين الذي أنشئ لايداع مساهمات المانحين تحت رعاية برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بجانب لجنة فنية متخصصة ضمت خبراء المفوضية وخبراء الأمم المتحدة والمانحين التي قامت بوضع برامج ومستلزمات مراحل العملية الانتخابية وتقدير متطلباتها المالية، وتم تقدير ميزانية تمويل الانتخابات في حدود مبلغ «63991.235» مليون جنيه ما يعادل مبلغ 315 مليون دولار، والتزم المانحون بدفع «43%» «275.2» مليون جنيه من جملة الميزانية بينما تكفلت حكومة السودان بدفع «57%» «364.8» مليون جنيه من جملة الميزانية. كما وضعت التزامات المانحين في صندوق دعم المانحين لاستخدامه في توفير الاحتياجات العينية من عربات، ومعدات، ونفقات التدريب، وتأسيس مكاتب المفوضية بالعاصمة والولايات والعمليات اللوجستية في شمال وجنوب السودان أما التزام الحكومة فقد أكدت على تنظيم الانتخابات بحرية ونزاهة، ولإضفاء الشرعية على كل مراحل العملية الانتخابية وتعزيزاً لثقة الناخبين قدمت المفوضية الدعوة لمنظمات المجتمع المدني والمنظمات الأجنبية والدول لمراقبة العملية الانتخابية في كل مراحلها ابتداءً من التسجيل حتى مرحلة الاقتراع وإعلان النتائج وبالفعل شاركت المنظمات المحلية والأجنبية في المراقبة وقدمت تقاريرها.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.