بعد قرار رفع الدعم عن المحروقات الذي تمَّت إجازته من قبل المكتب القيادي بالمؤتمر الوطني والذي اقترحته الحكومة مؤخراً في محاولة لإعادة هيكلة الاقتصاد، الامر الذي أدى إلى تخوف الشارع العام جراء سياسة رفع الدعم عن المحروقات والذي يؤدي إذا تم تطبيق هذه الحزمة من الإجراءات على أرض الواقع إلى ارتفاع كلي في أسعار السلع والوقود والذي يؤدي إلى ارتفاع سعر تعرفة المواصلات العامة لكل المواطنين وشريحة الطلاب بشكل خاص وغيرها من الخدمات الأساسية التي يحتاج إليها المواطن. الجدير بالذكر أن هنالك من التجار من يقومون باستغلال القرار في صالحهم باحتكار بعض السلع الضرورية التي يحتاج إليها المواطن ويتم بيعها بزيادة ضعف أسعارها الحقيقية. «الإنتباهة» حاولت معرفة تداعيات هذا القرار في الشارع العام فالتقت بعدد من المواطنين الذين يمثلون شريحة الطلاب وسائقي المركبات العامة والسياسيين وممثلي بعض الأحزاب من جراء القرار وخرجت بالحصيلة الآتية: عاطف علي عبد الله سائق مركبة عامة التقينا به داخل موقف الإستاد أبدى رفضه القاطع لهذا القرار الذي اقترحته الحكومة والخاص برفع الدعم عن المحروقات، وأشار إلى أن أسعار الوقود الحالية ثابتة غير أنه يتوقع ارتفاعًا في أسعاره بسبب استغلال بعض أصحاب «الطلمبات» للمواطن جراء رفع الدعم، مؤكداً أن أسعار جالون الجازلين الحالية هي «9,500» جنيه إلا أن كثيرًا من سائقي المركبات العامة يتوقعون ارتفاعه ضعفاً عن أسعاره الحالية مشيرًا إلى أنهم تعودوا على الزيادات التي تأتي من حين إلى آخر. مالك عمر سائق مركبة عامة «الجرافة الخرطوم» أشار إلى أن الزيادة لا يقبلها أي إنسان سوداني غيور على بلده ، واستدرك قائلاً: لكننا نطالب بزيادة «تعرفة» المركبة العامة بالموقف لضمان استمرار العمل، نسبة إلى أنه كسائق مركبة عامة يقوم في خلال الأسبوع الواحد بشراء وقود يقدر بسعر «200» جنيه و«60» جنيهًا للزيوت، ومؤكداً أن هذه الزيادة سيكون لها تأثير كبير علينا كسائقي مركبات عامة. وأكد صديق كباشي من نقابة الحفلات رفضه قرار رفع الدعم عن المحروقات نسبة إلى تاثيره على أصحاب المركبات العامة ولكنه يطالب الحكومة مقابل زيادة أسعار الوقود لا بد للحكومة أن تقوم بزيادة تعرفة الموصلات. أما خلف الله حامد «مواطن» فيقول إنه يرفض قرار رفع الدعم عن المحروقات معتبراً القرار بالخاطئ لأن المواطن لا يستطيع أن يتحمل ضغوطًا أكثر من التي يتحملها الآن. محمد أحمد حامد «مواطن» يقول إنه ضد القرار المرتقب للحكومة لأن القرار يكون له تبعات أخرى في كل الأسعار في سلع المواد الاستهلاكية والمواصلات وغيرها من الخدمات الأساسية. وذهب الطالب الجامعي الشيخ التاي من جامعة النيلين إلى أنه يرفض رفضاً باتاً رفع الدعم عن المحروقات الذي يصاحبه ارتفاع جنوني في أسعار كل السلع والمواصلات، ومضى إلى أنه لا يستطيع تحمل الزيادة نسبة لمحدودية مصروفه اليومي، وقال إن هذه الزيادة تفرض عليه زيادة المصروفات نسبة لزيادة تعرفة المواصلات وأسعار الوجبات التي يتناولها خلال يومه الدراسي. محمد أحمد السر «خريج كلية هندسة» يقول إنه يرفض المقترح ويصفه بغير الصائب وغير المناسب نسبة إلى دخل المواطن المحدود الذي لا يستطيع تحمل زيادات أخرى. أما الطالب أحمد عبد الله فيقول إن القرار سيسبب كثيرًا من المشكلات للطلاب نسبة إلى ازدحام واكتظاظ عدد من المواطنين في مواقف المواصلات العامة بسبب إضراب بعض من أصحاب المركبات العامة وعمل عدد قليل منها مشيرًا إلى أن لديهم امتحانات لا تتحمل الانتظار بسبب الإضراب. فيما وصفت المواطنة فاطمة عثمان «موظفة» القرار بالسلبي لأنه أساس كل شيء، مشيرة إلى أنهم كموطنين يتخوفون من الذي يحدث جراء ارتفاع الأسعار لدخل المواطن المحدود في مقابل قلة الأجور بصفة عامة لكل الموظفين في الدولة والقطاع الخاص موضحة أنه حتى إذا تمت زيادة المرتبات لا تغطي الزيادات التي تحدث. فيما أبدى عدد من ممثلي الأحزاب رفضهم التام لقرار رفع الدعم عن المحروقات المحتمل حيث أعلن حزب منبر السلام العادل رفضه القاطع لرفع الدعم عن المحروقات وبعض السلع الأساسية، وأشار إلى أن تلك الإجراءات ستكون طامَّة كبرى على الحياة الاقتصاديَّة، وستزيد من معاناة المواطنين، وتخلِّف شظفاً في العيش لا طاقةَ للناس به، وأوضح الحزب في البيان الذي أصدره أنَّ الحلول التي تطرحها الحكومة جزئيَّة لا تقدم طرحاً متكاملاً وشاملاً، لعلاج الأزمة الاقتصاديَّة في البلاد. وقال المنبر في بيان أول أمس، إنه لا حل للأزمة الاقتصادية دون مراجعات شاملة للاقتصاد ومنهجه ومساره وإعادة هيكلته على أُسس علمية واضحة. وأكد المنبر عدم وجود أي ضمانات لحدوث ردة فعل شعبية ضد تلك السياسات التي لم تُراعِ الفئات الفقيرة وبقيَّة شرائح المجتمع، ودعا منبر السلام العادل إلى ضرورة مراجعة الحكومة لتلك السياسات، وعدم إقرارها وإجراء مزيد من التشاور حولها، واعتماد رأي الخبراء وأهل الشأن للبحث عن بدائل. ووفق بيان لسكرتارية اللجنة المركزية للحزب الشيوعي، يوم الجمعة، فإن الحزب قرّر عدم مقابلة وفد الحكومة، علماً بأن هذه المقابلة حددت بناءً على طلبهم للاستماع للمبررات التي تسوقها الحكومة لزيادة أسعار المحروقات، وغيرها من السلع، والوقوف على وجهة نظر الحزب الشيوعي السوداني الرافضة لها. وبخصوص وقف الدعم كان رأي بعض من المحللين واضحاً عند حديثهم ل«الإنتباهة» فذهب المحلل السياسي ربيع عبد العاطي في حديثه ل«الإنتباهة» أن رفع الدعم عن البنزين والجازولين يقابله إجراء دعم للإنتاج في توفير السلع وتوطين القمح، وهذا بالتأكيد لا يقود إلى ارتفاع سعر السلع المحلية وبالتالي إذا تحقق ذلك يكون قد حقق هذا القرار النجاح وانعكس ذلك على زيادة الإنتاج، ويواصل عبد العاطي: أما بالنسبة للبنزين فإن رفع الدعم عنه يؤثر على قطاع كبير حيث إن كثيرًا من الناس لديهم اعتقاد بأن الفئة التي تستهلكه هي شريحة الأغنياء وأرجع الأمر إلى أن هناك عددًا من أصحاب المركبات العامة من تكاسي وغيرها يستهلكونه، ولكن بمقارنة أسعار البنزين الحالية مع الدول الإفريقيَّة فإن مستوى الدخل أقل منها، ومضى ربيع: إذا نجحت هذه الخطة في تثبيت سعر الصرف فهذا ينعكس على الموازنة بين الصادرات والواردات وفي معالجة الجوانب الاقتصادية. وأضاف المحلل السياسي أن التخوف الذي يأتي من قِبل المواطنين مما بعد القرار مشروع وعندما تم طرحه لوزير المالية قال إن لديه ترتيبات لترتيب هذا الخوف مؤكداً أن هذه الخطة قادرة على مجابهة بداية تطبيق لحل كثير من الأعباء.
