واقع أمني تظلله قاذفات الهاون وطلقات البنادق ودوامة حرب امتدت آثارها على جميع أرجاء ولاية جنوب كردفان وعنف راح ضحيته الأبرياء من الأطفال والنساء والشيوخ وشباب أصبح وقوداً للحرب زج بهم في اتونها حتى تأصلت نوازع الشر واللا سلم في دواخلهم. فكان الاقتتال، التشرد، النزوح، ووقف التنمية وعدم النهوض بالخدمات والإعمار. وحمامات دماء تجددت مع فوز مولانا أحمد هارون بمنصب والي الولاية عام «2011م» واختيار عبد العزيز الحلو العنف للتعبير عن عدم قبوله نتائج الانتخابات ودخوله الغابة مجددًا مع تولي المهندس آدم الفكي محمد الطيب مقاليد الأمور بالولاية استبشر الناس خيرًا وتأكد ذلك مع حزمة التدابير والقرارات والنداءات التي أطلقها وصبت في قالب المصالحات السياسية الولائية والتقارب وبناء الثقة والحوار مع الطرف الآخر الراغب في السلام، وعضد آدم ذلك بالإفراج عن السجناء السياسيين من الجنسين على مرحلتين وتوجيهه بإعادة بعض المفصولين من الخدمة المدنية مع صرف حقوقهم المتأخرة، ووجدت هذه الخطوة القبول والاستحسان عند الكثيرين وجعلت رئيس الحزب القومي الديمقراطي إبراهيم بشير إبراهيم يؤكد أن حزبه يقف مع خطوات إحلال السلام ورتق النسيج الاجتماعي وإطلاق السجناء السياسيين واعتبرها إبراهيم خطوة ممتازة وإظهار قوى لحسن النوايا وجدت القبول من الجميع، وقد تكون قاعدة حقيقية للسلام وناشد حاملي السلاح الانضمام لمسيرة السلام مؤكدًا ل «الإنتباهة» مشاركة حزبه في الحكومة المقبلة. فيما يرى الناشط السياسي عمر منصور أن الخطوات التي استهل بها الوالي عهده دواعي سياسية تفضي إلى تقريب الشقه بين الفرقاء وإذابة جليد العداء للدخول في حوار ينهي أزمات الولاية ومعاناة المواطن، وتمنى إيجاد تشكيلة تعيد للسلطة هيبتها منوها أن الكارثة الحقيقية في السابق قبل الكارثة الأمنية هي تشكيلة الجهاز التنفيذي، فيما أكد المك داود أبو كلام داود من الجبال الستة ل «الإنتباهة» أن الوالي أكد استمرار جهود السلام والتواصل مع الأطراف الراغبة عبر حلقة الإدارة الأهلية التي يتم التواصل عبرها لوجودها في موقع الأحداث، وحث الوالي الإدارة الأهلية توجيه الدعوة إلى كافة المواطنين في الطرف الآخر للانضمام إلى مسيرة السلام وتنمية الولاية. ومن جانبهم أكد رجالات الإدارة الأهلية وقفتهم مع السلام والشورى ودعم برامج الوالي حسناً.. لعبت الإدارة الأهلية في الأيام الفائتة دوراً بارزاً وحيوياً وريادياً ويصب في خانة التقارب مع الطرف الآخر بتوسطها في الإفراج عن بعض الأسرى لدى الحركة الشعبية، مما يدعو إلى الارتقاء بدورها وتقديم المعينات اللازمة لها، كما نستشف من هذا رغبة الحركة الشعبية في التفاوض بإطلاق سراح الأسرى. ولعل أبرز ما يدعو إليه الوالي هو نبذ العصبية والجهوية والاثنية الضيقة التي أقعدت الولاية ردحاً من الزمن وكبلت المنطقة كثيرًا. وأوقفت مشروعات التنمية التي وعد الوالي بحلها ومواصلة استكامل برامج التنمية وما بداه الوالي السابق في كافة المجالات وتوجيهه الوزارات والمؤسسات بوضع الخطط لتقديم خدمات حقيقية للمواطن. ويبقى الأمل المرتجى من حكومة الولاية المزمع الإفصاح عنها قريباً أن تكون حكومة رشيقة وتستمد قوتها من الشعب ذات قاعدة متينة قادرة على مواجهة التحديات وإرساء السلام وتستوعب كافة المكونات دون الأخذ باعتبارات أخرى مع مراجعة الأداء العام للمحليات واختيار القوي الأمين ومن يتقي الله في شعبه دون إرهاقه بالجبايات. فالمواطن يريد الأمن والسلام والغذاء والخدمات الحقيقية لا رفاهية ورغد العيش.