جاء في النظام الأساسي لحزب المؤتمر الوطني أن الحاكمية في الدولة لله ويسعى فيها الإنسان مستخلفاً عبادته لله وحملاً للأمانة وعمارة للوطن وبسطًا للتدين والعدل والحرية والشورى وسط المجتمع. ووفقًا لهذه المبادئ أصبح الحزب يرفع شعار «حزب عملاق لوطن عملاق» جاءت تجربة ولاية الجزيرة في عهد الزبير بشير طه وفي السنوات الأخيرة من الدورة التنظيمية واستحقاق الانتخابات القادمة في أبريل «2015م» والذي جاءت لإيقاف الشللية في إدارة الحزب وفق حكم ما يسمى بالنفر الكريم حتى إن أحد قيادات المؤتمر الوطني في اجتماع خاص احتج وطالب بأن يكون ضمن النفر الكريم. فجاء بالأستاذ/ عبد الله محمد علي منسق الشرطة الشعبية الأسبق والمهندس/ أزهري خلف الله كنواب لرئيس المؤتمر الوطني فأجروا عملية جراحية قاسية أدت إلى إبعاد العديد من القيادات التي كان لقيادات المناقل في ذلك الوقت الغلبة والصوت العالي بل امتد الأمر إلى مرشحي المؤتمر الوطني في الدوائر الجغرافية وقوائم المرأة والقائمة النسبية. إلا أنه وبعد الانتخابات وفوز الزبير بشير طه بمنصب الوالي حدثت خلافات بينه وبين نائب رئيس المؤتمر الوطني للشؤون التنفيذية أزهري خلف الله في إدارة الجهاز التنفيذي خرج على إثرها الأخير مستقيلاً من منصب وزير الزراعة... نائب رئيس المؤتمر الوطني عبد الله محمد علي مستشار الوالي للشؤون السياسية حاول أن يجمع أشتات الولاية واختراق وفتح قنوات اتصال مع المجموعات الغاضبة التي بدأت بحرب المذكرات معددين الأخطاء التي ارتكبها رئيس المؤتمر الوطني في لوائح الحزب ونظامه الأساسي... في هذه الأثناء قام الوالي بأخذ تفويض من المكتب القيادي أصبح أشبه بالتفويض الإلهي للكنيسة في العصور الوسطى فأجرى تعديلاً في الجهاز التنفيذي قام على إثرها بإبعاد عدد من المحسوبين عليه والذين جاء بهم لإحداث تغيير في الجزيرة فخرج عبد الله محمد علي نائب رئيس المؤتمر الوطني ومولانا عثمان الأمين أبوقناية رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة ورئيس قطاع الفئات بالمؤتمر الوطني والذي أجرى تعديلات جذرية في الاتحادات المهنية والنقابات العمالية والبروفيسور/ أحمد الطيب المستشار غير مفرغ والذي كان يقود رؤية جديدة لمشروع الجزيرة من خلال تغيير التركيبة المحصولية وتبعيته للولاية إدارياً. الذين حاولوا لمّ شمل الولاية والوصول لصياغة وفاقية بعيداً عن أعين الوالي. ثم بعد ذلك قام بإحداث تعديل في منصب نائب رئيس المؤتمر الوطني وذلك بتعيين الأستاذ/عمر الشريف إبراهيم بشكل مخالف للنظام الأساسي للحزب والذي نص في المادة «17» الفقرة 4 من النظام الأساسي للمؤتمر الوطني لسنة 2001 المعدلة في 2011م يختار نائبه من بين أعضاء المكتب القيادي الولائي المنتخبين من مجلس الشورى فنائب رئيس المؤتمر الوطني ليس عضواً في المكتب القيادي، أما منصب نائب رئيس الحزب للشؤون التنفيذية فقد تولاه الأستاذ/محمد الكامل فضل الله الذي يتولى في نفس الوقت رئيس مجلس الشورى بالولاية والذي تنص المادة 16 الفقرة «2/ي» أن مهامه متابعة الأداء السياسي والتنفيذي للمؤتمر الوطني والحكومة بالولاية فهل يعلم القطاع التنظيمي المركزي ودائرة الوسط هذا الخلل التنظيمي الواضح؟ فكيف من يعمل تنفيذيًا متابعة أداء الجهاز التنفيذي بالولاية؟ بل امتد الأمر إلى عقد المؤتمرات التنشيطية دون عقد مؤتمرات شعب الأساس ورأى البعض أن أهل الجزيرة أصبحوا لايعلمون شيئًا عن اللوائح والنظم الأساسية في مخالفة تنظيمية واضحة. فالكثير من الأمانات في الحزب منذ عهد الفريق عبد الرحمن سر الختم أصبحت عبارة عن صندوق للمعالجات الاقتصادية لمن تم إعفاؤهم من دستوريين وتنفيذيين ومن تخطاهم الترشيح للمجلس التشريعي والمجلس الوطني ومجلس الولاية، ويرون أنه بهذا الإجراء تم اختزال الأمانات في شخص أو اثنين باستثناء الطلاب والشباب والمرأة والتعبئة السياسية فأفرغوا الأمانات من محتواها ودورها المنوط بها كما تم تعطيل عمل القطاعات وأصبح المجلس القيادي يُجمع للبرامج والتنويرات العامة بعيداً عن مهامه والتي من بينها مناقشة وإقرار السياسات والخطط واعتماد الموضوعات وعرضها على مجلس شورى الولاية، فهناك نفر كريم يقومون بإخراج هذه الفعاليات وفق بند «مطلوب منفذ». كما أن مجلس الشورى لم تُعقد له شورى حقيقية بعد اختيار رئيسه وأعضاء لجانه لمناقشة قضايا الحزب والولاية بعيداً عن المظاهر الاحتفائية وزيارات قيادات الحزب العليا. أما المكتب القيادي الذي يتكون من الرئيس وخمسة وأربعين عضوًا فأصبح عدد المراقبين فيه يقارب عدد الأعضاء الأصيلين بل يشاركون في مداولاته. بل واصل الوالي تفويضه ليقوم بإجراء تعديلات في الجهاز التنفيذي دون عرضها على المكتب القيادي الذي أصبح أعضاؤه يسمعون عنها من خلال الإذاعة والصحف والمصادر الخاصة. ويرى مراقبون هناك أن المؤتمر الوطني فشل في إقناع القيادات العليا برؤيته بتبعية مشروع الجزيرة للولاية والذي يمثل مادة أساسية لفشله في تحقيق التزامه الانتخابي بتأهيل مشروع الجزيرة حتى إن رئيس المؤتمر الوطني بالولاية حمَّل السياسات الكلية للدولة في مجال الزراعة هذا الفشل. هذا الواقع يحتم إجراء عملية جراحية كبرى لتعديل واقع المؤتمر الوطني بالجزيرة الذي أضرت به المواقف الشخصية.