الأستاذ الجليل / أحمد المصطفي إبراهيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،، تواصلاً مع شخصكم الكريم وعبر عمودكم الثر أسمح لي أن أتطرق لموضوع رأيناه بدعة. قال الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم في حديث: «وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار» هذه بدعة جديدة بطلها هذه المرة المجلس الأعلى لأمناء الزكاة. على الرغم من أن المشرع فطن إلى مسألة التكاليف الزراعية فقرر أخذ العُشر من الزرع كزكاة إذا سُقي بالري المطري لأنه «بدون كلفة» وقدر أخذ نصف العشر كزكاة من الزرع إذا سقي بالري الصناعي لأنه «مكلف» إلا إننا يا أستاذي ونحن نعمل في جباية زكاة زروع موسم 2010-2011 م وُزّع علينا منشور بتاريخ 22/11/2010م تم العمل بموجبه فوراً رأيناه نحن العاملين عليها بدعة جديدة لأننا كعاملين لا أحد منا يعلم حتي كتابة هذه السطور على أي مذهب أو رأي فقهي استند هذا المجلس حين أصدر هذا القرار.. هذا المنشور قدر فيه المجلس الموقر الآتي: «ترك ثلث الإنتاج الزراعي مقابل التكاليف والديون عن الحصاد قبل اخذ الزكاة» نعم «قبل اخذ الزكاة» بمعنى أنه إذا أنتج مزارع عدد «60» جوال ذرة مثلاً قدر المجلس أن نترك لهذا المزارع الثلث أي «20» جوال ذرة مقابل تكاليفه وديونه. وأن نغالط نحن العاملين الميدانيين الحقائق ونعتبر أن هذا المزارع أنتج فقط «40» جوال ذرة وليس «60» جوال ذرة ونأخذ منه كزكاة جوالين إذا سقى هذه الذرة بالري الصناعي و «4» جوالات ذرة وليس «40» جوالاً إذا سقاها بالري المطري. أستاذي الكريم هذا القرار شمل حتى زكاة القطن «المروي» كيف ذلك؟ لأول مرة وفي تجربة تعتبر الأولى من نوعها قرر ديوان الزكاة ولاية سنار عدم أخذ زكاة القطن من الأرباح كما كان يحدث سابقاً وفي خطوة وجدت التعاون التام من إدارة المشاريع المروية بولاية سنار تم أخذ زكاة القطن في موسم 2010 2011م من المزارعين الذين بلغوا النصاب فقط «4,62 » أربعة قناطير واثنان وستون رطلاً، وبلغت الزكاة أكثر من 19500 جنيه ولكن بسبب هذا القرار تم خصم الثلث أكثر من «65000 ج » كتكاليف. أستاذي خصم الثلث أضاع على الفقراء والمساكين مليارات المبيعات من اجل ماذا؟ من اجل ترضية اتحاد المزارعين وقواعده وتعويضاً لهم عن فشل ما سُمِّي بالنهضة الزراعية وعندما سألت من وراء هذا القرار؟ ذكروا لنا كلاماً «مدغمساً» أن وراء هذا التوجيه جهات سيادية ادرى بمصلحة هذا البلد، وأن هذا القرار لا خوف منه لأنه خاص بموسم 2010 2011م فقط.. ولكن السؤال هو هل سيرضي اتحاد المزارعين الذي اعتبر هذا القرار مكسباً لقواعده أن يتم الفائدة ولا يعمل به خلال المواسم التالية؟ لا أظن ذلك وقد تعودنا في هذا البلد العجيب أن السعر إذا ارتفع لا يُترك والقرارات لا تلغى كأنها «منزلة» ولو كانت خطأ إما مكابرة أو مكايدة هذا يحدث في دولة الشريعة والإسلام فكيف بالله عليك يستقيم أمر هذا البلد!! أستاذي أصبحوا يرضون الناس ولا يخافون سخط الله والله من وراء القصد،،، عبد المعز عبد الرحيم إبراهيم ديوان الزكاة / محلية السوكي تعليق: هل هذا تجديد فقه أم إصلاح اقتصاد؟ وهل هذا القرار سارٍ أم تم إبطاله ولن يطبق هذا الموسم؟!
