اتهام عناصر مدربة ومنظمة بالقيام بعمليات تخريب في العاصمة..تعليق الدراسة لمرحلتي الأساس والثانوي بالخرطوم..الأمة القومي يدعو للامتناع عن «التخريب» واحترام حق التعبير السلمي..توجيه للشرطة والقوات المساندة للتصدي ب «رفق» مع الاحتجاجات السلمية الخرطومأم درمان: سيف الدين أحمد أعلنت الحكومة على لسان النائب الأول لرئيس الجمهورية علي عثمان محمد طه رفضها بصورة قاطعة لأية احتجاجات تهدف إلى إتلاف الممتلكات العامة والخاصة وترويع المواطنين، وأكَّد طه أن التخريب سيواجه بما يفرضه القانون من إجراءات لحماية الممتلكات، وكانت ولاية الخرطوم قد شهدت في عددٍ من محلياتها أمس أعمال شغب وفوضى وحرق وسلب للممتلكات الخاصَّة والعامَّة، وأكَّدت الشرطة في بيان تلقَّت «الإنتباهة» نسخة منه، أنَّ من يقومون بتلك الأعمال ليسوا مواطنين يودُّون التعبير عن موقف بصورة سلميَّة، بل تعدَّوا لإتلاف المنشآت والمرافق العامَّة والممتلكات الخاصَّة، وأضاف البيان أنَّ الأمر وصل بهم إلى منع مرور عربات الإسعاف وقطع الطُّرق القوميَّة ونهب الأسواق. وأكَّدت الشرطة أنَّها ستتعامل مع أولئك بالحسم القانوني اللازم ولن تتوانى في فرض الاستقرار وتأمين أنفس وممتلكات المواطنين والمنشآت العامَّة وبسط الأمن والاستقرار والطمأنينة وتسهيل وتأمين حركة وأنشطة المواطنين الحياتيَّة والاجتماعيَّة المختلفة، وتعهَّدت الشرطة بملاحقة أي خرق للقانون وتقديم الجناة للعدالة. وفي ذات الأثناء التي كشفت فيه لجنة الأمن بولاية الخرطوم عن رصد الأجهزة المختصة لعناصر مدربة ومنظمة وعلى اتصال بجهات أخرى، تقوم بعمليات التخريب، وفيما قطعت أن التخريب قد تجاوز حدود التعبير السلمي للتخريب المتعمد، وجهت اللجنة قوات الشرطة والقوات المساندة لها بالتصدي الصارم والحسم لكل التفلتات، وتزامنت تلك التوجيهات مع تأييد القوى الإسلامية والوطنية وعدد من أحزاب المعارضة لمقترح دفع به حزب الأمة القومي أمس يقضي برفع مذكرة ترفض الإجراءات الاقتصادية الأخيرة التي أقرتها الحكومة والالتزام ببرنامج ديمقراطي قومي لإدارة البلاد خلال الفترة القادمة، وأشار الأمة القومي إلى أن المذكرة تسلم للمسؤولين بالمركز والولايات في مواكب سلمية حاشدة، وناشد المكتب السياسي للأمة عقب اجتماعه أمس الأول كل القوى السياسية والمدنية والنقابية تأييد المذكرة والامتناع عن أية أعمال تخريبية، إلى جانب احترام حق الشعب في التعبير السلمي عن مطالبه والامتناع عن استخدام القمع والعنف ضد المتظاهرين، وشهد منتدى الصحافة والسياسة بمنزل رئيس الحزب الصادق المهدي بالملازمين أمس لأول مرة مشاركة ممثلين لأحزاب وتحالفات سياسية من بينها، منبر السلام العادل، حزب العدالة، تيار الإصلاح بالمؤتمر الوطني، فيما غاب عن اللقاء أحزاب بتحالف المعارضة من بينها المؤتمر الشعبي والشيوعي، وقال في حديثه بالمنتدى، إن الحل ليس في إجراء جزئي، وأضاف: «هناك بنود صرف لا بد من تخفيضها من بينها الصرف السيادي، السياسي، إلى جانب لجم الفساد وضبط الإدارة المالية بالولاية على المال العام ومنع التجنيب». وكشف المهدي عن رسالة وجهها إلى الرئيس البشير خلال لقاء جمعه بالقيادي بالمؤتمر الوطني، د. مصطفى إسماعيل في مناسبة اجتماعية، بتجميد الإجراءات المالية الحالية وعقد ملتقى قومي للاتفاق حول الإجراء المناسب للخروج من الأزمة الحالية. من ناحيته، أعلن المتحدث باسم تحالف القوى الإسلامية والوطنية رئيس حزب العدالة، أمين بناني موافقته على طرح المهدي، وقال إن النظام لن يقدِّم أحسن مما قدم، ودعا الحكومة إلى الموافقة على مبدأ التفاوض مع الأصوات المطالبة بالتغيير السلمي لتجنب «الفتنة». ورفض ممثل تيار الإصلاح بالمؤتمر الوطني، أسامة توفيق قرار رفع الدعم، وطالب بإطلاق الحريات والتعامل بصورة حضارية مع الاحتجاجات الحالية. فيما أكد مسؤول الإعلام بمنبر السلام العادل، ساتي سوركتي، أن مشروع حزب الأمة القومي يصلح لنقل الأوضاع الحالية مراحل متقدمة، وأشار إلى المخطط التفكيكي الذي تواجهه البلاد، ودعا إلى حكم قومي للمحافظة على ما تبقى منها. وفي سياق متصل توجهت لجنة تنسيق الأمن بولاية الخرطوم في بيان لها تلقته «الإنتباهة»، توجهت بالشكر للمواطنين لتصديهم لأعمال تخريب في مواقع كثيرة بالولاية، ودعت المواطنين للتبليغ الفوري للشرطة عن أية حالة جنوح أو ممارسات تخل بالسلامة العامة، مؤكدة قدرتها على التعامل معها بالحسم اللازم. وأشارت اللجنة إلى أن التوجيهات للشرطة والأجهزة المساندة بالتعامل برفق مع الاحتجاجات السلمية، وأوضحت أن اللجنة رصدت خلال اليومين السابقين ممارسات سالبة تمثلت في الجنوح للمنشآت العامة وقفل الطرق واستهداف مواقع الخدمات كمحطات الوقود والكهرباء والمياه ووسائل المواصلات، فضلاً عن نهب الممتلكات الشخصية للمواطنين ونهب مقتنيات النساء والمواطنين العزل في الشارع العام، وترويعهم داخل سياراتهم وحرق السيارات الخاصة.
