طالبت المفوضية القومية لحقوق الإنسان بتكوين لجنة تحقيق مستقلة في أحداث الشغب التي اندلعت بولاية الخرطوم، وحصر الخسائر في الأرواح والممتلكات العامة، ودعت إلى تقديم المتورطين إلى محاكم فورية، وتعويض المواطنين المتضررين من الأحداث تعويضاً عادلاً وجبر أضرارهم من قبل الدولة. وقالت المفوضية في بيان تلقت «الإنتباهة» نسخة منه إن المفوضية تؤمن على الحق القانوني والدستوري للمواطنين في التعبير، غير أنه أكد رفض المفوضية عمليات التخريب والإضرار بالممتلكات العامة والخاصة، وأكد أن من مسؤولية الدولة اتخاذ التدابير التي تصب في مصلحة المواطن والدولة.