أعلم بدايةً وعلى وجه الإجمال أنهم جرفهم الإفراط والتفريط قبل أن يجابهوا بمذكرات عِدة أملتها نوازع شتى، وأعلم كذلك أنهم كرهوا انبعاثهم على غير هُدى الله فتخبطوا دهراً.. وهاهم الآن بعد أكثر من ربع قرن في بداية الطريق، والأهم من ذلك كله وتعلمه أنت أكثر مني أن أصحاب المذكرات انطلقوا بحسب ما أشاعوا من بواعث إصلاح حزبهم كونه يتبوأ موقعاً خطيراً وأفعاله تؤثر على الكافة، وأن السانحة نادرة للمراجعات النقدية، والبحث في الذات عن حال المهمة التي انتدبوا أنفسهم لأجلها. وأن ألتزم فقط بما أقتنع به وإن شابه مظنة تحامل فذلك لثقتي في حكم التاريخ القادر على تنزيه الكلمة عن الشبهات بأثر رجعي، لأن الكلمة ببساطة شرف أُرسلها بموضوعية قدر استطاعتي، وبأسلوب لا يحتمل الانزلاق والتحريض، فتحترم المستقبِل وتنال حظها من التأثير... ولم يكن هناك داعٍ لتأكيد أن هذه الكلمة خالصة لوجه الله، فلا الوقت ولا الظرف يسمحان بغير أمانة حرف.. وإن كان ذلك كذلك، فإن لكل مسيرة هفوة كما أن لكل جواد كبوة، ومقتضيات السلامة تستوجب بلا تلكؤ فعل المستقبل لا الماضي بتهيئة الساحة للعرض والطلب، ومد جسور الحوار في كل الاتجاهات، وليس هذا كل شيء فالمهم: استشعار قوة الأُمة وتوقع تقديراتها وقدراتها. والأهم من ذلك كله: مخافة الله القادر على نزع الملك ممن يشاء. ومن ضمن المقتضيات، خفض جناح الذل من الرحمة للأقربين، خاصة في ظروف كالتي تمر الآن طالما أن دواعي الاختلاف لا الخلاف في الرؤية المستقبلية، وأن دوافعها الإصلاح وليس الخُروج على مؤسسات قائمة يجب احترامها، مع الوضع في الاعتبار أن معارضة السياسة العامة والجهر بالقول لها مقتضياتها من اللياقة، وإنه لمبعث أسى بالنسبة لي أن تتجاوز الاختلافات الفكرية الموعين وتندلق ناحية الصحف لإثارة الرأي العام، أو يتم إعادة إنتاج مطالب (المتربصين) بدواعي الإصلاح. ومع التزامي بحد الأدب المشروط بالأخلاق فإن المطالبة بالإصلاح لم تنطلق من فراغ وبالتالي فقد سبقتها إشارات، ومنها ما اعترى الجسد من علل نتيجة توقف ضخ دماء التجديد وحصر حيز الممكن في صدور دوائر مغلقة لم تتسع أفقها تماشياً مع اتساع التحديات والمهددات.. ومع التزامي التام بحد الواجب المشروط بالحقيقة، فإن مجموعة الإصلاح رغم معقولية طرحها إلا أنها أفسدته بتجاوز حد اللياقة فكان الطرح مزدحماً بالمحظورات، مستعصياً على الحسابات. وعلى أي حال، وإزاء إلحاح الأحداث فقد جاء أوان المراجعة لاجتياز الأزمة، ومنها على سبيل الانطلاق: إعادة النظر في الأسلوب الخطأ كالتحقيق في مضمون المذكرة عوضاً عن التركيز على تجاوزها للمواعين وذمها بعائبة التوقيت، كما يلزم أصحاب المذكرة من الجدية ما يؤسس لفقه الاختلاف الذي لا يفسد للود قضية.