د.صبرى محمد خليل استاذ الفلسفه جامعه الخرطوم [email protected] أسميت هذه الفرقة بالمعتزلة نسبة إلى أن واصل بن عطاء (مؤسس الفرقة) اعتزل (أي اختلف مع) أستاذه الحسن البصري في مسألة مرتكب الكبيرة فقال البصري إنه فاسق وقال واصل إنه في منزلة بين المنزلتين أي لا مؤمن لا كافر، وأدى هذا الاختلاف إلى استقلال واصل وتكوينه فرقة المعتزلة في مرحلة تالية. الأصول الخمسة: وقواعد المذهب الاعتزالي الأساسية خمسة هي: أولاً: العدل والتوحيد: التوحيد: التأويل: قدم المعتزلة تصوراً للذات الإلهية يقوم على التنزيه، فأولوا الآيات التي يفيد ظاهرها التشابه بين الله تعالى والإنسان، غير أنهم تطرفوا في هذا التنزيه، كما سنوضح لاحقاً. نفي الصفات الزائدة على الذات (التعطيل الجزئي): تناول المعتزلة طبيعة العلاقة بين الذات الإلهية والصفات الإلهية فانتهوا إلى التوحيد بينهما فقالوا أن (الصفات هي عين الذات) وبالتالي نفوا الصفات الزائدة على الذات (أي نفوا وجود صفة إلهية مستقلة عن الذات الإلهية) وأولوا الصفات الإلهية الواردة في القرآن بأنها أسماء للذات وليس وصفاً لها لذا أطلق عليه لقب المعطلة بمعنى تعطيل الصفات الإلهية (أي نفيها) والصواب هو أنهم لم ينفوا الصفات على الإطلاق بل نفوا الصفات الزائدة أي أن نذهبهم يقوم على التعطيل الجزئي لا التعطيل الكلي. العدل:ذهب المعتزلة إلى أن العدل الإلهي يقتضي أن يثاب المحسن ويعاقب المسيء، وهو ما يقتضي أيضاً أن يكون للإنسان القدرة على الفعل والاختيار بين الخير والشر، إذ لو كان الإنسان مجبوراً على فعله لكان محاسبته عليه ظلماً والله تعالى منزه عن نسبة الظلم إليه، لكنهم تطرفوا في فهم حرية الإنسان فرتبوا على ذلك إن الإنسان خالق لأفعاله. التحسين والتقبيح العقليين:قالوا أن الحسن والقبح ذاتيان في الأفعال (أي أن الخير والشر يرجعان إلى صفة هذه الأفعال وليس لأن الشرع أمر أو نهي عنهم) وأن الشرع يأمر بالفعل لما فيه من حسن وينهى عن الفعل لما فيه من قبح. وأن العقل مكلف ورود الشرع (أي أن الإنسان سيحاسب على أفعاله حتى لو لم يصله شرع). ثالثاً: المنزلة بين المنزلتين:كما قالوا إن مرتكب الكبيرة في منزلة بين منزلة الكفر ومنزلة الإيمان أي لا هو كافر ولا هو مؤمن لكنهم ذهبوا إلى أنه لا مانع أن يطلق عليه اسم مسلم تمييزاً له عن الذمي ولأن التوبة مطلوبة له يقول ابن أبي حديد (إنا وإن كنا نذهب إلى أن صاحب الكبيرة لا يسمى مؤمناً ولا مسلماً نحبذ أن يطلق عليه هذا اللفظ إذا قصد به تمييزه عن أهل الذمة وعابدي الأوثان). رابعاً: الوعد والوعيد:وقالوا أن الله لا يجوز عليه أن يخلف وعده للمحسنين بالثواب ولا وعيده للمسيئين بالعقاب وبالتالي نفوا الشفاعة وفسروها بأنها الزيادة في الفضل الإلهي. خامساً: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر:وأوجبوا الخروج على السلطان الجائر، ولكنهم خلافاً للخوارج لم يجعلوا هذا الإيجاب مطلقاً بل مشروطاً بتوافر ظروفه. الكلام: وترتب على موقفهم المتطرف في التنزيه نفي صفة الكلام الزائدة عن الذات (أي نفي أن يكون الله تعالى متكلماً بكلام مستقل عن الذات الإلهية) لأن ذلك من صفات الحوادث (المخلوقات) ولأن هذا يفيد الأثنية (أي يفيد أن هناك إلهين) وهم هنا يردون على المسحيين الذين احتجوا بوصف القرآن للمسيح عليه السلام بأنه كلمة الله لتبرير قولهم بإلوهيته. أما ما ورد في القرآن من إسناد الكلام لله تعالى فقد أولوه بمعنى أن الله تعالى خلق الكلام كما يخلق أي شيء وبالتالي فإن كلام الله (القرآن) مخلوق (نحدث) لا قديم. الرؤية: كما ترتب عليه نفي إمكانية رؤية الله تعالى في الدنيا والآخرة. وفسر البعض أن المقصود بالرؤية التي نفاها المعتزلة هي رؤية الله بالأبصار لا الرؤية مطلقاً يقول الشهرستاني (واتفقوا على نفي رؤية الله تعالى بالأبصار في دار القرار). التعليل فعال الله: كما قالوا أن الله تعالى يعمل الأعمال معللة بمقاصد لأنه حكيم لا يصدر عنه الفعل جزافاً. ثم يصلون من هذا إلى القول بوجوب الصلاح والأصلح أي أن الله تعالى لا يفعل إلا ما يكون حكمة فمستحيل أن يأمر بغير الصالح أو ينهى عن الطالح فيجب له الصلاح ويجب له الأصلح. تقويم: جاء المعتزلة أساساً للرد على أصحاب الديانات والاعتقادات المخالفة للإسلام باستخدام المناهج العقلية التجريدية اليونانية ،ولكن هذه الآلة (المناهج العقلية) تحولت بطول الممارسة من أداة إلى غاية، فتحول العقل لديهم من نشاط معرفي محدود بالوحي في معرفته بغيبيات إلى مصدر مطلق لمعرفة الغيبيات. كما جاء في تصورهم للذات الإلهية كرد فعل متطرف على تصور المشبهة (المجسمة) الذي ينتهي على القول بالتشابه بين الإنسان والله تعالى. ولكن هذا التصور قد يمهد لانقطاع الصلة بين الإنسان وربه فضلاً عن أنه يفضي على التعطيل (النفي) الجزئي للوجود الإلهي كما في مسألة الصفات. أما قولهم بالحسن والقبح العقليين فيترتب عليه إطلاق العقل عن حدوده كما يتضح في قولهم أن العقل قادر على إدراك حسن أو قبح الأفعال بصورة مطلقة وقولهم بتوقف الثواب والعقاب على العقل. كما أكد تصورهم للعدل الإلهي قدرة الإنسان على الفعل والاختيار ولكنهم تطرفوا أيضاً في تأكيد حرية الإنسان فتحولت حركة الإنسان لديهم من فعل محدود (تكوينياً وتكليفياً) بفعل الله تعالى المطلق إلى فعل مطلق عندما قالوا أن الإنسان خالق لأفعاله إذ الخلق صفة ربوبية (مضمونها دال على الفعل لله تعالى) وبالتالي فإن إسنادها سواه هو شرك في الربوبية (اعتقادي أو عملي). وقول المعتزلة بوجوب الأصلح لله تعالى يوحي بأن فعله تعالى محدود بفعل لسواه، أوجب عليه فعل الأصلح وألزمه به، والفعل المطلق (الذي ينفرد به الله تعالى) هو الفعل الذي لا يحده فعل لسواه وكل فعل لسواه محدود به، وبالتالي ينبغي القول بأن الله تعالى أوجب على نفسه (لا يجب عليه) فعل الأصلح، وبالتعبير القرآني كتب الله على نفسه.
