أضرار بالغة لحقت بمشروع «أم جر» الزراعي بالنيل الأبيض في الأعوام السابقة أدت لتدهوره بصورة مريعة حتى وصل إلى درجة الإهمال وتهالك المشروع الذي كانت تعتمد عليه 23 قرية في عيشها، فقد كان المشروع ينتج القطن بكميات تجارية وكذلك الذرة بتمويل من القطن نفسه، وحل مؤسسة الدويم الزراعية وسحب الإدارة منها كان بمثابة إطلاق رصاصة الإعدام على هذا المشروع الذي لقي حتفه منذ ذلك التاريخ حتى اللحظة، جاء مفتاح الفرج لهؤلاء الغلابى باقتراح قيام مشروع سكر ليحل محل مشروع أم جر الزراعي لفك الضائقة المعيشية وتحسين الوضع الاقتصادي لأهل المنطقة ولكن ثمة معيقات غير مبررة وقفت حجر عثرة أمام هذا المشروع التنموي الحيوي، «الإنتباهة» وقفت على تفاصيل هذه القضية مع عمدة وأعيان المنطقة لمعرفة حيثياتها. تدهور مشروع أم جر: يقول العمدة الهادي بشير بلة إن المشروع المقترح جاء بنص اتفاقية إنتاج ما بين مجلس إدارة مشروع أم جر وشركة مشكور للسكر، وكان ذلك في يناير «2012م» وهذه الاتفاقية تنص على قيام مشروع تنموي وإعاشي لمزارعي مشروع أم جر والمشروعات الأخرى الراغبة في هذا النشاط لصالح المزارعين أسوة بمزارعي مشروع الجنيد، هذا بعد أن وصل مشروع أم جر لأسوأ حالاته في القنوات والاستحكامات والوابورات وخطط الري بل تفاقم الأمر إلى سلب أراضيه تلك التي نُزعت للمنفعة العامة وهي أراضٍ مسجلة لمواطنين لتوزع على مجموعة لا يتعدى عددها أصابع اليد «نترات وضيعات وحواشات» لهم ولأبنائهم، وهؤلاء لا يملكون تاريخياً شهادة بحث تثبت ملكيتهم، وكانت هذه الأراضي مخصصة من المستعمر للفقراء والمساكين «مرفق مستند مستخرج منذ العام 1946م». وثائق قانونية: وأضاف العمدة بلة أن هذه الأراضي أُخذت بحجة عدم إمكانية ريها وهذا شيء معلوم لأن الاستعمار قال إنها تُروى بالمطر لصالح الفقراء، وتمت إعادتها للمشروع مرة أخرى خلافاً لقانون تصديق «المترات» وأنشئت كباري أحدثت عطشًا لكل المشروع لأنه مصمم أصلاً على «517 حواشة فقط» وبإعادتها أصبح العدد «ألف حواشة» لذلك حدث العطش ونمتلك وثائق تؤكد أن هذه الخطوة تمت بصورة غير قانونية. وإزاء هذا الوضع تدمرت حياة أهلنا في 17 قرية بها حوالى ثلاث ملايين نسمة أي تشكل دائرة انتخابية كاملة وهي قرى مكتملة الخدمات وبها مؤسسات تعليمية يعود تاريخ إنشائها لأربعينيات القرن الماضي. البحث عن حلول: بعدها بدأنا نبحث عن البديل بصفتنا أبناء منطقة مستنيرين ونسعى لتحسين الوضع وكان خير معين لنا د. المتعافي الذي قدم مشروع السكر ونحن كإدارة أهلية أيدنا تلك الاتفاقية لأنها تعود بالخير على كل سكان المنطقة وأجرينا استفتاء حول موافقة الأهالي كبديل لأم جر وكان الاستفتاء برعاية الولاية وجاءت النتيجة مؤيدة لقيام مشروع السكر بنسبة «66%» ولكن وبناءً على طلب المعارضين للمشروع الذين قدموا طلبًا لوزير الصناعة عبد الوهاب عثمان زعموا فيه أن المؤيدين للمشروع لا تتعدى نسبتهم «10%». ويواصل العمدة بلة حديثه: ولم يترك الاستفتاء أي مجال لأي بديل وأجري على العلن واستخدمت فيه البصمة للنزاهة والمصداقية وتم بإشراف كامل للأمن، ومضى المشروع قدماً بتمويل من وزارة الزراعة والمالية والصناعة الاتحادية ودولة الهند كطرف تمويل أجنبي وتم دفع القسط لحكومة السودان بمبلغ «125 مليون دولار» تم إيداعها لصالح الشركة ومن ثم بدأت الشركة في إنشاء الطرق المعبدة بمخاطبتها الولاية والمعتمد في الوقت الذي بدأ فيه المعارضون للمشروع في إطلاق الشائعات بين الأهالي بأن المشروع سوف يهجِّرهم ويُنهي قراهم وهذا عمل نعتبره مناهضًا لأكبر مشروعات التنمية بالمنطقة في خطوة توضح أن هناك صراعًا ما بين الولاية والمركز فالمركز أتى بالمشروع والولاية غير متحمسة له علماً بأن تمويله من الحكومة المركزية وسكر كنانة إضافة للتمويل الأجنبي. تدارك السلبيات: المهندس بشارة قنطور أحد أبناء المنطقة أوضح أنهم كأبناء منطقة كونوا لجنة من كل التخصصات المختلفة لمعرفة الآثار السالبة التي يفرزها المشروع ووضعت لها كل المعالجات المناسبة مؤكداً أن قيام المشروع يعني التنمية وإنعاش الاقتصاد وإحداث نقلة في المستوى المعيشي للأهالي خاصة أن معظم شباب الولاية عطالى وبلا عمل لذلك نناشد المعارضين لفكرة المشروع أن ينظروا للفائدة العامة التي تجنيها المنطقة وأن يترفعوا عن المصالح الشخصية وأدعوهم للجلوس مع بعض للاتفاق على مصلحة الكل وليستصحبوا تجارب سبقتنا في كل من كنانة وعسلاية حيث لم تكن هنالك أي سلبيات بل إن هذه المدن نهضت ونمت وارتفع المستوى المعيشي للفرد فيها ونذكِّرهم بأن أي آثار سالبة عالجتها الاتفاقية وإذا لم يقم هذا المشروع فلن تأتي للولاية مثل هذه السانحة والفرصة النادرة لتنمية الولاية لذلك لا بد أن نقف بجانب المشروع وندعمه لآخر لحظة.
