من يقرأ عنوان هذا المقال قد يحسب أَننا نهزأ بالتعديلات الوزارية المرتقبة أو أننا نرمي للتقليل من قيمتها كفعل سياسي في إطار ما تقوم به الدولة من مهام ومسؤوليات تجاه مواطنيها، ولكننا والحق يقال موجوعون من الذي يجري في الأسواق من فوضى في الأسعار لم يشهد السُّودان مثلها من قبل، ولقد أعيت هذه الفوضى السواد الأعظم من الناس ووضعت حياتهم تحت خطر داهم بسبب الغلاء الفاحش لمعظم السلع الضرورية والذي جاء كنتيجة منطقية لغياب الرقابة الإدارية والأمنية على معظم الأسواق ولسنا في حاجة للتدليل بالأمثلة على هذه الفوضى لأننا على قناعة بأن القارئ الكريم قد عاش العديد من التجارب المريرة في هذا المجال ولكننا نشير فقط لسلعة الغاز باعتبارها منبع الحيوية الأبرز في المطبخ السُّوداني، فهذه السلعة تعلن الحكومة عن سعرها بتحديد ثلاثين جنيهًا للأُسطوانة ولكنك حين تتمسك بهذا السعر يزجرك صاحب هذه الخدمة بالقول: (نحنا سعرنا كدا.. عجبك أدفع.. ما عجبك روح)! أما أسواق اللحوم والخضروات والفواكه فهذه (دنيا) تم رسمها بدقة لإهانة ذوي الدخل المحدود فاللحوم يتم بيعها بالسعر الذي تحدده (سكين) الجزار لا السعر الذي تسمعه عبر الإذاعة السُّودانية، أما الخضروات والفواكه فهي بأسعار تفوق تلك التي تم الإعلان عنها عبر الفضائية السُّودانية وقس على ذلك بقية أسعار المستلزمات التي تحتاج إليها الأُسرة السودانية، وهنا قد يقول بعض الناس ما هي صلة التشكيل الوزاري المرتقب بالفوضى التي اجتاحت الأسواق؟ ولهؤلاء الناس نقول نحن نعلم أن التشكيل الوزاري شأن سياسي تسعى من خلاله رئاسة الجمهورية لاختيار فريق متجانس من الوزراء لتصريف أعباء الدولة ونعلم أن مسألة ضبط الأسواق تقع على حكومة الولاية ولكننا نريد من الحكومة الاتحادية الاهتمام بهذه الظاهرة فقد اتسعت دائرة الفوضى في الأسواق بصورة غير مسبوقة وأضحى حسمها أكبر من الإمكانيات الولائية كما أن اختزال هذه الفوضى والنظر إليها كقضية ولائية أضر بكل المعالجات التي تمت لمكافحتها وإذا نظرت في هذه الأسواق فستجد أنه قد تم غمرها بسلع فاسدة وليس من الإنصاف إلقاء اللوم في هذا الجانب على الولاية وحدها بل يقتضي الإنصاف والعدل أن نسأل كيف دخلت هذه السلع إلى البلاد؟! والإجابة في هذا المنحى تقودك إلى حيث إن بعض الجهات واتحادات فئوية ومنظمات تطوعية ولجانًا شعبية قد تم منحها تصاديق لاستلام حصص من سلع وسكر وأرز وعدس ثم تذهب كل هذه الحصص إلى مخازن السوق السوداء دون أن تصل لمستحقيها الذين تم من أجلهم التخصيص والتصديق، وحتى في الحصر الذي تجريه بعض الجهات الحكومية لحصر الفقراء والمستضعفين يتم تصنيف هذه الشرائح في قوائم وكشوفات يتم ختمها بختم اللجنة الشعبية في الحي أو القرية، ولكنك حين تسأل أين ذهبت هذه الكشوفات؟ أو أين هو الدعم الذي جاء نتيجة لهذا الحصر؟ تجد أن الإجابة تتمثل في خيط واهن إن تتبعته وجدته يمضي في دبر خيط آخر ثم يتبع دبر خيط ثالث إن ذهبت معه قالوا لك (بتسأل ليه.. إنت اسمك في الكشف مافي)! أي دولة هذه التي يبدو فيها السُّوق أعظم وأعز نفراً من الدولة؟ وأين ذهب الرجال الذين كانوا يهزون السُّوق هزاً فيتساقط سلعًا وخدمات بأسعار زهيدة؟! بل أين ذهب العميد/ يوسف عبد الفتاح نائب والي الخرطوم في سني الإنقاذ الأولى، فقد كان هذا الرجل الذي أطلق عليه الشعب السوداني لقب (رامبو) من أكثر المسؤولين حرصاً في مسألة ضبط الأسعار والالتزام بها بل كان يتابع بنفسه عمل المخابز وهي تستلم حصصها اليومية من الدقيق ويتفقد الأوزان التي تعمل بموجبها هذه المخابز، ويشهد اللَّه أننا لم نشهد في عهده فوضى كالتي نشهدها هذه الأيام في أسواق الخرطوم ولكن تقلبات السياسة قضت بأن يذهب (يوسف عبد الفتاح) إلى (هيئة تجميل الخرطوم) وهي هيئة حكومية تهتم بترقية الخرطوم كعاصمة قومية... لا بأس فليس بالخبز وحده يحيا الإنسان فربما تمكن (رامبو) من جعل الخرطوم كما بدت في مخيلة الشعراء: تصبح الخرطوم جميلة قبلة لكل العواصم شدرة تلملم الطير في المواسم
