سودارس : طريق النيل الغربي.. عقبات على طريق التنفيذ

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

طريق النيل الغربي.. عقبات على طريق التنفيذ

عضو مجلس تشريعي ولاية نشر في الانتباهة يوم 16 - 11 - 2013

لا حديث لمواطني القطاع الجنوبي لمحلية المتمة والذي تحس بأنه حديث ممزوج بالاستياء والإحباط غير طريق النيل الغربي حيث إن العمل قد ظل فيه متعثراً بل متوقفاً في أحايين كثيرة.. وفي ذات الوقت كان مواطنو هذا القطاع يمنون الأنفس بأن يكون افتتاحه إبان الزيارة السابقة لرئيس الجمهورية لولاية نهر النيل ولمحلية المتمة في فبراير الماضي ولكن هيهات.. حيث إن العمل في الطريق مازال يراوح مكانه وحتى لا يقال إن السبب في عدم إكمال الطريق هو الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد إلا أننا نشاهد التنمية ماضية رغم تلك الظروف في شتى المجالات.. في الطرق والجسور وفي الكهرباء والسدود وفي الصناعة والزراعة وغير ذلك وبمختلف أرجاء البلاد.
إن مواطني القطاع الجنوبي لمحلية المتمة ومن خلال أحاديثهم عن ذلك الطريق في مجالسهم ومنتدياتهم وفي مناسباتهم الاجتماعية وفي الطرقات حين يلتقيك أحدهم أو بعضهم وفي الأسفار على ذات الطرق وهم يشاهدون الآليات قابعة في أكثر من موقع وهي معطلة كما الحال في الطريق فإن لسان حالهم يقول: «وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان» يقولون ذلك وهم يذكرون ويتذكرون.. بل يعتزون ويفتخرون بأنهم هم أول من سيروا قافلة دعم للقوات المسلحة بعد قيام الإنقاذ وكان لهم في ذلك قصب السبق على سائر ولايات ومحليات السودان كذلك فإن أهل القطاع الجنوبي لمحلية المتمة قد قدموا ارتالاً من الشهداء كما أن أهل هذا القطاع وعلى امتداد قراهم من الوفاق حتى فنقول قد سجلوا أعلى نسبة تصويت في الانتخابات الأخيرة لصالح المؤتمر الوطني..
هذا فضلاً عن أن هذا القطاع يحتضن الآن أول وأكبر مشروع زراعي استثماري بمساحة تزيد على المائتي ألف فدان والذي تستثمر فيه شركة G.L.B اللبنانية والتي كان يمكن أن تكون لها إسهاماتها في إنفاذ هذا الطريق وكان يمن أن تكون تلك الإسهامات متضمنة في العقد المبرم بين حكومة الولاية والشركة ولكن!!
في الختام نرجو أن يصدر توجيه رئاسي من رئيس الجمهورية شخصياً للجهات ذات الاختصاص وذات الصلة بهذا الطريق بأن يتم إنفاذ هذا الطريق في مدى زمني محدد يحدده ذلك التوجيه الرئاسي، ونأمل أن يأتي التوجيه سريعاً وأن يكون التنفيذ هو الآخر سريعاً كما أننا نطالب بمساءلة بل محاسبة أي جهة قد تسببت في تعطيل العمل بهذا الطرق الحيوي الهام.
عبد الحفيظ فضل الله محمد أحمد
حجر الطير وحدة ود حامد الإدارية
محلية المتمة
البحوث الزراعية بالقضارف.. البحث عن الموقع
معلوم أن القطاع الزراعي من أهم مرتكزات ودعائم الاقتصاد الوطني ومن أهم القطاعات الإنتاجية المكونة للناتج المحلي. وتحقيق الأمن الغذائي. وأهمية السياسة الإستراتيجية العسكرية تجاه الدول النامية واستخدمت سياسة التجويع ومنع المساعدات الغذائية والمعونات لتركيع هذه الدول. يتم تحقيق كل هذه الأهداف من خلال الاهتمام بالزراعة لرفع الإنتاج والإنتاجية وباستخدام التقانة الحديثة. وضعف الإنتاج والإنتاجية يعني الخلل في البحوث الزراعية وضعف تدريب الكادر البشري.
ولاية القضارف كأكبر ولاية زراعية لم تبد ادنى اهتمام بالبحوث الزراعية بل على العكس وضعت امامها المعترضات والعراقيل من خلال مصادرة أرض مشروع التجارب المملوك أصلاً لمحطة البحوث بالولاية وجعلته مع سبق الإصرار والترصد مكبًا للنفايات بدلاً أن تدعم تجارب البحوث مالياً وفنياً بوضع ميزانيات مقدرة لها وكأنما هذه النفايات يعاد تدويرها لمصلحة الزراعة أو الكهرباء أو أي مشروع حيوي آخر. علماً بأن هذا المشروع تم شراؤه من قبل رئاسة إدارة البحوث بالجزيرة منذ العام 2005م بموجب عقود وتنازلات رسمية بحوزتهم. كذلك يتميز بالقرب من المدينة والجامعة للباحثين والدارسين وإجراء التجارب.
كذلك لإدارة البحوث مشروع تجارب زراعة أخرى بالفشقة غمرتها مياه سد اعالي عطبرة وسيتيت دونما تعويض من الولاية عن هذا أو ذاك.
جأرت محطة البحوث بالولاية بالشكوى للمجلس التشريعي وانا بدوري رفعت الأمر لنائب رئيس اللجنة الزراعية بالمجلس الوطني الذي افادنا بأن الوالي «كان زعلان» عند اتخاذ قرار مصادرة ارض مشروع الأبحاث. فأي منطق هذا؟ وهل غضب الوالي يكلفنا مستقبلنا الزراعي؟
على حكومة الولاية أن تعلم أن التمويل وحده لا يُحدث التغيير بالزراعة ولا بد من الاهتمام بدعم بالبحوث الزراعية والارشاد الزراعي والتقانات الحديثة لرفع الإنتاج والإنتاجية وبالتالي يتم تحقيق البديل الأمثل لتغطية عجز الموازنة بدلاً من رفع الدعم عن المحروقات والسلع.
سمير التقي البهلول

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.