سودارس : مشروع سدي أعالي عطبرة وسيتيت.. مكاسب اقتصادية

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

مشروع سدي أعالي عطبرة وسيتيت.. مكاسب اقتصادية

سنهوري عيسى نشر في الرأي العام يوم 27 - 04 - 2013

يشهد د. الحاج آدم نائب رئيس الجمهورية اليوم، احتفال وحدة تنفيذ السدود بتحويل مجرى نهر عطبرة، الذي يمثل مرحلة فاصلة في سير الأعمال بمشروع مجمع سدي أعالي عطبرة وسيتيت، حيث ينتج
المشروع طاقة كهربائية تقدّر ب (320) ميقاوات من(4) توربينات، الى جانب مساهمة المشروع في ري أكثر من مليوني فدان واستقرار مواطني شرق السودان. بينما يرى خبراء الاقتصاد ان تنفيذ مشروع سدي أعالي نهر عطبرة وسيتيت ستتجاوز آثاره ومكاسبه الاقتصادية والاجتماعية والتنموية منطقة المشروع لتطال الاقتصاد الوطني بفضل ما يوفره من خدمات تجذب هجرات سكانية الى المنطقة وتهيئته للبيئة الجاذبة للاستثمار الزراعي والصناعي والإنتاج الحيواني، بجانب قربه من موانئ التصدير والطرق القومية التى تسهل دخول الإنتاج الى ولايات السودان المختلفة والى خارج البلاد، بجانب توفيره لفرص عمل جديدة وتغييره لطبيعة المنطقة لتصبح جاذبة للهجرات السكنية ورؤوس الاموال والاستثمارات ومحفزة على الإنتاج والإنتاجية.
وأكد د. عثمان البدري استاذ التنمية والكوارث بجامعة الخرطوم ان مشروع سدي أعالي نهر عطبرة وسيتيت له مكاسب اقتصادية عديدة وأكيدة تتجاوز انسان المنطقة الى انسان السودان واقتصاد الولايات الشرقية الى الاقتصاد الوطني، بجانب تأثيره في تهيئة البيئة الجاذبة الى الاستثمار الزراعي والصناعي والإنتاج الحيواني والهجرات السكنية من داخل السودان وخارجه. وأضاف د. البدري في حديثه ل (الرأي العام): مشروعات السدود من المشروعات التنموية الاساسية والكبيرة، وذات الأثر الباقي والمستمر على حياة سكان المنطقة الاجتماعية والاقتصادية والاقتصاد الوطني، فضلاً عن الهجرات البشرية التي يجذبها المشروع من داخل البلاد وخارجها بحثاً عن الخدمات الاساسية وفرص العمل وكسب العيش والاستقرار الاجتماعي، وإعادة التوزيع والتخطيط للسكان وتمليكهم للمساكن والاراضي الزراعية وتوفير الخدمات الاساسية لهم من اجل تشجيع الانتاج.
ودعا د. البدري الى ضرورة التهيؤ مبكراً للاستفادة من مشروع سدي أعالي عطبرة وسيتيت قبيل اكتمال العمل فيه، بحيث يتم تحديد مواقع اسكان المواطنين المتأثرين بالمشروع وتخطيط الاراضي الزراعية واقامة المشاريع لتحفيزهم على الانتاج، بالتركيز على تخطيط الاراضي وتوزيعها وإكمال المواعين التي تنقل المياه والكهرباء الى مواقع السكن والإنتاج وربط الزراعة بالصناعية وتخصيص مواقع للإنتاج الحيواني وتهيئة المرعى وتخصيص مواقع للاستثمار من أجل جذب رؤوس الاموال المحلية والأجنبية.
وعضّد د. محمد سر الختم عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة أمدرمان الإسلامية سابقاً من القول بوجود مكاسب اقتصادية لمشروع سدي اعالي نهر عطبرة وسيتيت تتجاوز انسان المنطقة الى انسان السودان واقتصاد الولايات الشرقية الى الاقتصاد الوطني، بجانب تأثيره في تهيئة البيئة لتصبح جاذبة الى الاستثمار الزراعي والصناعي والانتاج الحيواني والهجرات السكنية من داخل السودان وخارجه.
ولكن د. سر الختم رهن في حديثه ل(الرأى العام) الاستفادة من مشروع سدي اعالي نهر عطبرة وسيتيت بتجهيز وإعداد المشروعات المستهدفة من قيام السدين قبيل اكتمال العمل فيهما بحيث تتم الاستفادة من السدين بعد الفراغ من تنفيذهما مُباشرةً. وتابع: (هذا يتطلب تخطيط الاراضي الزراعية وتقسيمها على السكن وإقامة خطوط الكهرباء والطرق وتوفير الخدمات الأساسية لتهيئة البيئة لجذب الاستثمار، بجانب تخطيط مشروعات تخدم الثروة الحيوانية وإقامة مزارع رعوية).
ونوه د. سر الختم الى ان منطقة المشروع تُحظى بعوامل جاذبة للاستثمار من بينها قربها من موانئ الصادر ووجود العنصر البشري المُؤهّل لممارسة انشطة الزراعة والصناعة والرعي، كما توجد اراضٍ خصبة قابلة للاستغلال والاستثمار، وأردف: (المشروع سيحدث تغييرات كبيرة فى البيئة والمنطقة ويحدث استقرار وجذب للهجرات السكنية من داخل البلاد وخارجها).
وفي السياق، قال المهندس محمد حسن الحضري المدير العام لوحدة تنفيذ السدود، ان تحويل مجرى نهر أعالي عطبرة يهدف إلى بدء تنفيذ السد الترابي الرئيسي بمجرى النهر بعد تحويل مجراه ليمر عبر مفيض أعالي عطبرة، مشيراً الى ان نسبة الانجاز الكلية للمشروع بلغت 40%، ونسب الإنجاز لسدي أعالي عطبرة وسيتيت وصلت 44% و36% على التوالي، أما نسبة الإنجاز للأعمال الخرسانية بمفيض أعالي عطبرة بلغت 70% ومفيض سيتيت 60%. واضاف: سيكتمل تحويل مجرى نهر سيتيت في 30 سبتمبر من العام الجاري، فيما يتم إكمال الأعمال المدنية والهيدرميكانيكية بحيث يبدأ التخزين بالبحيرة ودخول أول توربينة لتوليد الكهرباء في 10 أغسطس القادم، مبيناً أن الأجهزة الرسمية بالولايتين قامت باختيار المواقع الجديدة المقترحة لإعادة توطين المواطنين بالتشاور معهم وتم تكوين لجنة وزارية مشتركة تضم الوزراء والمعتمدين المعنيين والأجهزة الأمنية والعدلية، مشيراً الى أن عمليات التوطين تسير وفق المخطط.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.