استوضحت اللجنة الطارئة بالهيئة التشريعية القومية الخاصة بدراسة ملاحظات الرئيس حول قانون الجوازات، مجلس الوزراء وطالبته بمدها بردود وزارتي الخارجية والداخلية بشأن القانون لاتخاذ قرار بشأن ملاحظات الرئيس حول القانون، وفيما امتنعت وزارة الخارجية عن الخوض في تفاصيل اجتماع خاص التأم بالبرلمان أمس بينها ووزارة الداخلية واللجنة الطارئة، نفت وزارة الداخلية وجود أية خلافات أو صراع بينها والخارجية بشأن سلطات إصدار الجواز الدبلوماسي. وأبلغ رئيس اللجنة الطارئة رئيس لجنة الأمن والشؤون الخارجية بالبرلمان محمد الحسن الأمين الصحافيين أمس عقب الاجتماع، أن لجنته استمعت إلى الطرفين، واعترف بوجود تطابق بين ملاحظات رئيس الجمهورية ووزارة الخارجية.