أكد المهندس إبراهيم محمود وزير الداخلية عدم وجود أي إشكال بين وزارتي الداخلية والخارجية بشأن إصدار قانون الجوازات الدبلوماسية، مبينا أن هناك متطلبات من منظمة الطيران العالمية فيما يلي التوقيع الموحد من كل دولة وأن ذلك ما تم الاتفاق عليه ، متسائلا " كيف نوفي بشروط المنظمة العالمية للطيران سواء أكان الجواز دبلوماسيا ام عاديا؟"، ووعد في تصريحات صحفية بالبرلمان امس بأن هذا الإشكال سوف يعالج، مبينا أن الداخلية ملكت لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان ما هو مطلوب ليكون النظام واحدا مع ممارسة كل وزارة لسلطاتها. من جانبه قال وزير الخارجية علي كرتي إن لجنة الأمن والعلاقات الخارجية قد استمعت لآراء وزارتي الداخلية والخارجية حول أحقية إصدار الجوازات الدبلوماسية . واضاف كرتي في تصريحات صحفية بالبرلمان امس عقب اجتماع اللجنة الطارئة التي شكلها رئيس الهيئة التشريعية القومية لدراسة مذكرة رئيس الجمهورية حول قانون الجوازات والهجرة الذي أعيد للبرلمان، قال إن اللجنة ستقرر ما تخرج به لاحقا ، مؤكدا أنه لا جديد في رؤية الخارجية وأنها رؤية واضحة . من جانبه اوضح محمد الحسن الأمين رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان أن الاجتماع استمع إلى وزيري الداخلية والخارجية وأجهزتهما حول مذكرة رئيس الجمهورية بشأن قانون الجوازات التي طلب فيها من اللجنة أن تصادق على القانون كما جاء من مجلس الوزراء وأن الداخلية بدورها أعطت فرصة للجنة الطارئة التي كونت من الهيئة القومية التشريعية واستمعت بتروٍّ لكل الآراء الفنية فيما يتعلق بإصدار الجواز دون مناقشة، واعدا بأن تتم المناقشة في الاجتماع القادم واتخاذ قرار بشأن هذا الأمر ليرفع للهيئة التشريعية القومية والتي بدورها ستقرر في أحقية إصدار الجواز لأي من الوزارتين. واضاف في تصريحات صحفية عقب اجتماع اللجنة الطارئة بالقول "إن الهيئة التشريعية لديها خياران فيما يلي مذكرة رئيس الجمهورية حول القانون إما أن نجيزها وهذا يحتاج إلى أغلبية عادية او نختلف مع الرئيس ونرفضها وهذا يحتاج لأكثر من ثلثي اعضاء الهيئة التشريعية القومية"، موضحا أن رأي وزير الداخلية فني ومقدر وأن الجوازات في الأساس تصدر من الداخلية وأن نسبة الجوازات الدبلوماسية ضعيفة مقارنة بالجوازات العادية، مشيرا إلى أن هناك محاولة للتوفيق فنيا والكترونيا لتوحيد الجهة التي تصدر الجواز وتكون الأخرى وكيلة لها، مطالبا بضرورة توحيد الرأي عند إيداع القانون للمجلس الوطني.