وجه رئيس الجمهورية الهيئة التشريعية القومية بالإبقاء على سلطة إصدار الجوازات الدبلوماسية والخاصة لوزارة الخارجية وعدم تحويلها إلى وزارة الداخلية والالتزام بإجراء تعديلات على المواد المتعلقة بجوازات السفر للشؤون الخارجية وفق القانون الذي أجيز من مجلس الوزراء، وكشفت رئاسة الجمهورية في خطاب رسمي معنون لرئيس البرلمان من (8) مقترحات أعاد بموجبه القانون إلى البرلمان، عن تعارض نصوص مشروع قانون جوازات السفر والهجرة لسنة 2013، مع المادة (42) من قانون السلك الدبلوماسي القنصلي لسنة 1997م. بينما اتهمت جهات دبلوماسية بعض النافذين في لجان البرلمان بالتواطؤ مع وزارة الداخلية بتحويل سلطة إصدار الجواز الدبلوماسي إلى الأخيرة للحصول على استثناءات لأشخاص لا تسمح طبيعة عملهم بامتلاكهم لجواز دبلوماسي. ونبهت الرئاسة في الخطاب إلى أن تحويل سلطة إصدار الجواز الدبلوماسي للداخلية يؤثر على أوضاع استقرت منذ سنين عدة، وبينما أعلن رئيس البرلمان عن تكوين لجنة طارئة برئاسة رئيسي لجنتي العلاقات الخارجية والأمن والدفاع والتشريع والعدل بالبرلمان وعضوية وزارتي الخارجية والداخلية لدراسة مقترحات رئيس الجمهورية بشأن القانون ورفع تقرير بشأنها إلى رئيس الهيئة التشريعية خلال (15) يوماً، أقر رئيس البرلمان أحمد إبراهيم الطاهر في جلسة المجلس أمس بتمرير البرلمان لقوانين لم يكن الرئيس راضيا عنها، واعتبر الطاهر إعادة مشروع القانون إلى البرلمان بعد إجازته سابقة أولى من نوعها في تاريخ البرلمان، وأرجع إعادة القانون إلى البرلمان إلى أن نص المادة (108) يمنح رئيس الجمهورية الحق في الامتناع عن التوقيع على القانون وإبداء الملاحظات حوله وإعادته إلى البرلمان خلال فترة لا تتجاوز شهراً اليوم التالي