الإنقاذ منذ مجيئها وحتى اليوم وهي تخطو نحو إكمال ربع قرن من الحكم، أجرت ما يفوق «60» تعديلاً وزارياً بعضها استدعته اتفاقيات سياسية كما حدث مع الجنوب قبل الانفصال وكما حدث في دارفور والنيل الأزرق وجبال النوبة وأبيي، والكثير كان من أجل حلول لأزمات ومشكلات حزبية. ورغم كثرة التعديلات كان هناك أشخاص هم محور الحكم، مما يعني أن التعديل لم يكن ضرورة لمحاسبة ومراجعة الأداء، بمعنى أن الجهاز التنفيذي مثلاً كان أداؤه ضعيفاً، واستدعى التنشيط والحيوية بغية ترقية وتطوير الأداء وضخ دماء جديدة. ولما كان الجو في هذه الأيام يوظف كله للحديث عن التعديلات الوزارية، فإنني أقول دائماً إن التعديلات تكون لأغراض سياسية لا علاقة لها بنشاط الحكم، والشاهد على ذلك أن هناك وزراء في حالة استبدال مستمر لمواقعهم الوزارية، حتى أن الوزير الواحد قد يكون مر على أكثر من أربع وزارات دون ان يغادر خارج التشكيلة الوزارية أياً كانت وأياً كانت الأسباب ولو لمرة واحدة، حتى أن بعض هؤلاء دخلوا الخدمة المعاشية وهم في المنصب الوزاري.. إليس من حق المواطن ان يستغيث؟ وحتى التعديل الوزاري حينما يعلن عنه ينشط هؤلاء الوزراء في جمع الصفوف ومحاولة توفير أسباب بقائهم داخل التشكيل الجديد القديم، والدليل على أنهم يحتاطون لأي تعديل وزاري، حديث وزير الزراعة المتعافي حول التقاوي وربطه بما أثير حولها بفك التسجيلات الوزارية، وهذا نوع من الاحتياط يمارسه الوزراء أنفهسم طوال هذه الفترة، مضافاً إليه أن بعضهم يقول أن لديه برامج مرتبطة بشخصهم في الوزارة المعنية، فإذا هو غادر لا يضمن تنفيذ البرنامج على النحو الذي يفيد المواطن، وبصراحة شديدة المواطنون لم يجنوا شيئاً من التعديل اللهم إلا فائدة الوزير نفسه.ونحن دائماً العاقبة عندنا في المسرات، أو هذا أبسط ما نهديه للمواطن الذي ينتظر التغيير على أحرَّ من الجمر، ليتناسب مع مطلباته وتطلعاته التي لم تجد دوماً طريقها للتنفيذ. التعديل الوزاري المرتقب حسب قراءتنا ومتابعتنا استدعته الظروف الاقتصادية الراهنة، ولذلك يبقى مناط التعديل وزراء القطاع الاقتصادي ، الزراعة، المالية، التجارة، الصناعة، الثروة الحيوانية، النفط والمعادن، ونحن نحتاج هنا لاستخدام مواردنا المعرفية المتمثلة في العقول السودانية التي يمكن أن تحرك إمكاناتنا الشحيحة المتاحة في الزراعة لتحقيق الرخاء، وفي الصناعة لنصنع وسائل إنتاج نافعة ليستفيد منها الإقليم حولنا، وعقلية مالية تضبط الإنفاق والمصروف وتحقق فائضاً نصرف منه على التنمية لنحقق التغيير الملحوظ في حركة الاقتصاد. أما إذا كان التعديل من أجل التعديل فهو بذلك يكون بلا قيمة، ولا تنعكس فوائده على المواطن ويبقى الحال كما هو يسير في الاتجاه الخاطئ بخطوات حثيثة. وينبغي أيضاً أن تطول أية تغييرات وتعديلات أجهزة الدولة الولائية، فالولايات في حاجة أشد للتعديل، فهي الآن تُدار بعلقية غريبة جداً، وأصبح المواطن بعيداً كل البعد عن محور اهتمامها «الحكومات الولائية»، فهي تأخذ ما تجود به عليها الحكومة الاتحادية، وتقوم بتقسيمه، وتكمل ما تبقى من عجز عبر بيع الأراضي الحكومية حتى تتمكن من تغطية الصرف السياسي لإسكات ضجيج السياسيين الذين يزعجون الوالي وحكومته، ويعكرون عليهم صفو استمرارهم في الحكم، حتى فقدت الولايات أغلب أراضيها الحكومية في مقابلة النفقات السياسية، وأخشى ما اخشاه أن تلتفت حكومة جمهورية السودان يوماً ولا تجد شبراً تمتلكه. فقد دخلت مسألة بيع الأراضي حتى في تسوية مرتبات العاملين. ومع ذلك الحال كما هو الحال في الولايات، لا جديد والخراب يضرب بأطنابه. وأخيراً سيدي الرئيس الوزارة الجديدة التي تناقلتها المواقع الإسفرية والوسائط الأخرى أمس الأول هي تعبير عن رغبة الناس في التغيير، والأمر مرفوع لكم والقلم بيدكم اكتبوا للشعب رغبته وكفى.