الاسم: «شركة تنمية شرق جبل أولياء»، اسم الدلع: «سندس»، اسم كبير وشهرة لم ينلها غيره من المشروعات بدأت بقرار جمهوري صدر عام «1992» انتُزعت بموجبه «40%» من ملك العين و«50%» من ملك المنفعة للمواطنين إضافة لحرمات القرى على أن يعوضوا عنها وينمى لهم ما تبقى من الأرض، وقد تم النزع لصالح مشروع سندس على أن ينتهي أجل الانتفاع بالأرض بعد «30» عامًا من تاريخه بعد أن تنزل الأهداف التي قام لأجلها لأرض الواقع ولكن لم يبق من عمر المشروع سوى ست سنوات وأحد تلك الأهداف لم يتحقق فلا تعويضات مقنعة تمت ولا تنمية حصلت بينما يتطلع أصحاب الأرض لعودة أراضيهم بغض النظر عن الأموال التي أنفقتها الدولة على المشروع إضافة لأموال الاستثمارات والإيجارات.. مشكلات كثيرة خلفها ذلك الواقع مع المزارعين والملاك انتهت بلجنة شكَّلها وزير الزراعة ولاية الخرطوم المهندس أزهري خلف الله لمعالجة تلك المشكلات.. أسئلة حيرى طرحناها على مدير المشروع المهندس الطيب محمد الطيب الذي أوكل إليه الملف بعد سلفه المهندس الصافي جعفر الذي ألقى الملاك والمستثمرون معًا مسؤولية فشل المشروع على عاتقه. سندس مشروع هلامي، اسم كبير وثروة ضخمة ابتلعها ولا محصلة سوى أشجار المسكيت؟ المشروع استغرق وقتًا طويلاً ليصبح حقيقة، وقد بُني على فكرة التمويل الذاتي، فالدولة لم توفر تمويلاً له ولكن خصصت له أراضي لتباع ويستفاد من ريعها في تمويله، وقد تم الترويج على ذلك الأساس ومن ثم فالاستجابة كانت بطيئة جدًا لأن الشركة كانت تروج في ذلك الوقت لأرض يباب حتى تم التمويل في «2002» حتى «2007» وكانت هذه هي البداية الحقيقية للمشروع وذلك كان السبب في الإعلام السالب حول المشروع، ولكن بعد ضخ المياه في «2007» قطع شوطًا لا بأس به في تحقيق الحلم بمساحة تجريبية «5000» فدان وفي الموسم التالي من «2007 2008» زادت المساحة ل«15000» فدان وبالتالي ارتفعت ل«22000» فدان، المشروع أصلاً مبني على فكرة الاستثمارات الصغيرة وعلى فكرة الإنتاج المختلط نباتي وحيواني بالتركيز على الأخير لأن المنطقة منطقة تربية حيوان لتأمين الحاجة للغذاء، لكن غياب الملاك والمستثمرين جعل إيقاع المشروع بطيئًا لذلك طرحنا فكرة الاستثمار الإيجابي بإيجار الأراضي موسميًا عبر العروات الشتوية والصيفية وقد حقق المشروع نجاحًا كبيرًا فيها ونحن نعلن كل عروة لأصحاب الملك والأراضي الزراعية داخل سندس ممن لديهم الرغبة لزراعتها عليه أن يتقدم ونحدد سقفًا زمنيًا فإذا لم يتقدموا فيه نعرض أراضيهم وأراضينا الخالية للإيجار ونحتفظ لصاحب الأرض بإيجاره ونأخذ منها ما بين «10 15%» مقابل الإدارة. حديثك يوحي كأن المشروع قام دون دراسة بداية من تغيير شكل التمويل وشكل الاستثمار وحتى مصدر الري إذ يقول مختصون إنه كان أجدى أن يروى من النيل الأزرق مع انحدار الأرض وليس من النيل الأبيض عكس انحدار الأرض؟ المشروع قام على دراسات محلية اجتماعية وفنية واقتصادية ومائية بواسطة خبراء وطنيين ثم دراسة بواسطة خبراء إقليميين ثم دراسة بواسطة بيت خبرة أجنبي وقد تضمنت نوعية التربة والمحصولات المناسبة وأفضل طرق الري لذلك فسندس من أفضل المشروعات من حيث الدراسات، وإذا كنت تقصدين أن المشروع يُروى من النيل الأزرق معنى ذلك يروى من قنوات ري مشروع الجزيرة الذي يعاني القسم الشمالي الغربي منه الآن من انقطاع مياه وتذبذب ري، وقد استقطعت تلك المساحة من مشروع الجزيرة أساسًا بسبب الري، صحيح الري من النيل الأبيض عكس انحدار الأرض لكن تم التغلب عليها بجعل قنوات الري الرئيسية تصل لأبعد وأعلى منطقة في المشروع « 16كيلو» إضافة لقناة موصلة «10كيلو» ثم تعود القنوات الفرعية في الاتجاه الصحيح لانحدار الأرض لذلك هو من أفضل المشروعات من حيث الري لأنه يمتلك «6» طلبات سعة المياه في الواحدة منها «8.5» مكعب في الثانية في المنسوب الأدنى للبحيرة ونحن الآن نستخدم طلمبتين فقط فإذا وصلنا للطاقة القصوى للمساحة الكلية فستكون هناك مياه متوفرة. إذن المشكلة في التطبيق أو الإدارة؟ المشكلة في المزارعين والملاك، لو أن كل صاحب ملك جاء واستثمر أرضه بفهم ودراسة المشروع أؤكد لك أنه سيكفي السودان كله وللتصدير. الملاك وافقوا على نزع الأرض منهم على أساس أن هناك مشروعات حقيقية تنمي المنطقة وخزينة الدولة ولكنهم فوجئوا بمصانع طوب ومزارع خاصة وهذا خلف غبنًا لديهم؟ أتفق معك أن المشروع يُفترض أن يقدم مساهمة واضحة في تنمية المنطقة ولكن نحن الآن مازلنا في مرحلة تغطية التكلفة ولم نقدم حتى الآن عملاً تجاريًا بسبب غياب الملاك والمزارعين، لذلك أسسنا شراكات لتغطية ذلك الغياب مثل شركة «الصفية» للتربية والتسمين وهي إحدى شركات كنانة لتوفير انتاج لحوم للاستهلاك المحلي والتصدير، وأخرى مع شركة «روافد» الزراعية لتنفيذ مشروع للاستزراع السمكي، وشركة «هارفست» لزراعة وإنتاج زهرة الشمس، وكذلك شركة «الدالي والمزموم» لزراعة وإنتاج زهرة الشمس، وشراكة لذات الغرض مع شركة تركية، والمشروع كان يعتمد على إيجار الآليات من القطاع الخاص الآن يمتلك وحدة آليات من «4» وحدات لصيانة القنوات، كل ذلك حركة دائبة تستطيع عمل نماذج داخل المشروع يمكن أن يستهدي بها المزارعون والملاك، وحتى ندفع الملاك للعملية الإنتاجية فبدأنا تفاهمات مع هارفست ليدخلوا في علاقة تشاركية مع المزارعين لإنتاج زهرة الشمس، وأحد همومنا مكافحة المسكيت وهذا يحتاج لتعاون كل الجهات المعنية لأن المسكيت آفة قومية. لماذا أحجم المزارعون والملاك عن استثمار أرضهم؟ تقف في طريقهم مسألة التوريث لأن الأرض ل «الجد الأول» ثم التفرعات بعد ذلك، الناس غير متفقين لأن الفرد إذا أحصى نصيبه من الأرض يجده ضئيلاً فلا يتحمس ليقوم بإجراءات التوريث، ورغم ذلك لا نتشدد في إجراء التوريث وأي مجموعة أتتنا وهي متفقة نمكنها من استثمار أراضيها، أما المستثمرون ففي السودان هنالك تكالب على حيازة الأرض ومستنداتها ولكن الاستثمار في الأراضي الزراعية عمومًا غير اقتصادي ومن ثم رغبة الذين اشتروا أرضًا تتضاءل ومنهم المغتربون «2 3%» من جملة الاستثمارات، وقد ذهبنا إليهم عدة مرات وطرحنا عليهم أفكارًا للاستثمار ولكن هم لديهم رأي أنهم اذا اشتروا أرضًا سكنية بالمبلغ الذي اشتروا به من سندس لكان أجدى لهم لذلك لم يخطوا عمليًا في استثمار أرضهم. ومع ذلك إذا دخلت المشروع فستجدين استثمارات قائمة هناك من حضّروا وسوَّروا أراضيهم وبدأوا إنتاجًا حيوانيًا لاحمًا ودجاجًا بياض وسكنًا بستانيًا وبيوتًا محمية وقد ارتفعت قيمة الأرض وهناك حركة بيع وشراء عالية وذلك يعني أن هناك عائدًا مرجوًا منها وكل المطلوب جهد إضافي من الدولة وإدارة المشروع والملاك لنخطو خطوات إيجابية. هذا الحراك بدأ والعمر الافتراضي للمشروع قد قارب النهاية إذ تبقت من الثلاثين عامًا التي حددها القرار الجمهوري للانتفاع بالأرض ست سنوات فقط؟ هذا أولاً وثانًيا سترحلون بعد انتهاء الأجل؟ نهاية الأجل لا تعني أن المشروع سينتهي ولكن المسألة تحتاج لتكييف قانوني، ماذا بعد الثلاثين؟ القرار سكت عنها حيث قال :« نزع الأرض لمدة «30 عامًا» ولم يذكر ما بعدها وهذا هو ما نجتهد فيه الآن، لكن طبعًا ليس بالإمكان أن يعود الوضع كما كان لأن تصرف المشروع والشركة كان بناء على مسوغ قانوني ببقرارين رئاسيين قرار «92» فيه النزع ل «30» سنة من ملكية العين والمنفعة والقرار «150» الذي أعطى الحق للمشروع في إعادة ترتيب الأرض وفق مستلزمات تنفيذ المشروع وهذه نقطة الخلاف حيث يأتي بعض الملاك ويحتجون على تحويلهم من منطقتهم لأخرى لذلك نحن لم نعمل من فراغ وخرطة المشروع الزراعية والاستثمارية مجازة من اللجان التخطيطية في الولايات الثلاث التي يقع فيها المشروع «الخرطوم، الجزيرة والنيل الأبيض» لذلك قانونيًا لا مشكلة لدينا. الأصح أن تقول «تحايل» قانوني لأن أمد نزع الأرض حسب القرار الجمهوري «30» سنة ولكنكم أجرتم الأرض ل«90» سنة!! الأراضي بعضها حكومية وبعضها أسست فيها المنشآت والمباني شق القنوات الرئيسية والفرعية بما لا يقل عن «250» كلم، وشوارع، كل ذلك تخطيط، فإذا فكرنا في إعادة الأرض هل سنزيل المشروع؟ لذلك أعتقد أن المسألة تحتاج لتكييف قانوني والدولة التي أصدرت القرار الأول يمكنها أن تقرر ما ستفعله حينها. المعالجات التي يُفترض أن تتم للملاك والمزارعين أكثر من «96%» وما تم منها «38%»، يعني رسوب؟ تجاوزت ال«40%» وهي مستمرة، اليوم ولكن السبب الأساسي كما ذكرت لك عجز الناس عن إكمال إجراءات التوريث لعمل المعالجات. ما هي آلية تواصلكم مع مواطني المنطقة ملاك الأراضي؟ اتحاد المزارعين والملاك ينبغي أن يلعب دورًا فاعلاً في ذلك ويكون حلقة الوصل بيينا وبينهم ينقل لنا مشكلاتهم وآمالهم ورؤاهم لنتمكن من معالجتها ونحن أبوابنا مفتوحة للجميع. الحل السريع من قبلكم على أي احتجاج هو السجن بتهمة التعدي على أرضه «أي المحتج»!! المتضرر هو من يلجأ لذلك مثلاً شخص عولجت له أرضه ولم يكن مقتنعًا بالتحويل فيحدث خلاف بينه وبين المستثمر نحاول الوصول للقيادات المحلية المؤثرة ومعالجة القضية وديًا، لكن دائمًا لا نلجأ لمعالجة قانونية وبوليسية إلا إذا اسستنفدنا الحلول الودية. كم دخل في جوف سندس من مال سواء من الدولة أو استثمار أو قروض؟ الدولة مولت الطلمبات بما يعادل «50» مليون دولار طلمبات وقنوات ري ولكن ليس بين يدي ما أفيدك به حول مبيعات الأراضي والاستثمارات وإيجارات الأراضي والمياه، ولكن لدينا ميزانية نقدمها كل سنة لمجلس الإدارة ولكن أساسًا تلك الأموال توجه للتشغيل، نحتاج شهريًا ما بين حوالى «200» مليون جنيه تكلفة كهرباء تشغيل الطلمبات وكذلك نحتاج إلى حوالى مليوني جنيه سنويًا لصيانة قنوات الري وفتح «أبو عشرينات» ونظافة أرض للعروة الصيفية. هل هناك توازٍ بين ما دخل في جوف المشروع وما خرج منه؟ أنت تتحدثين عن مشروع بدأ سنة «1992» كفكرة من ولاية الخرطوم في إطار هم الدولة لتحقيق هم غذائي لكن لم يتوفر التمويل المناسب وبدأ ضخ المياه «2007» وهو يسير جيدًا الآن. لكن «لسة ما جاب حقو»؟ كيف يعني؟ بمعنى لم يسدد ما أنفق عليه؟ ليس مطلوبًا منه أن يسددها ذلك تحملته الدولة. ولكن أي مشروع يرجى منه أن يغطي تكلفته ويحقق أرباحًا الفترة من 2007 حتى 5 سنوات لاحقة هي فترة تأسيس و«2011 2012» تشغيل تجاري نحاول أن تثبت فيه شراكات الاستثمار وإيجارات الأراضي. عفوًا، يقال إن سندس مشروع «مأكلة»؟؟ يعني شنو؟ بمعنى ليس هناك هدف منه سوى خروج بعض الأموال ودخولها في بعض الجيوب. أسألك سؤالاً أنت صحفية ومن المنطقة، هل سندس مشروع هلامي؟ أنا غير مقتنعة بجدوى مصانع الطوب التي استثمرت فيها سندس! أتفق معك في هذه النقطة لأنه نشاط تغيير غرض بدون مسوغ قانوني وقد أنذرناهم جميعًا والقضايا الآن أمام المحاكم ولكن هذا لا يعني أن المشروع فاشل فهناك مزارع، شفتيها؟ لا، هي مزارع أشبه بالإقطاعيات الخاصة وهي محل حديث أنا زرتها جميعًا وأدعوك لزيارتها لتتأكدي أن ما يُثار حولها ليس صحيحًا أو أنها ليست مشروعات حقيقية فالرأي السماعي ليس عادلاً، شوفي وأكتبي. ماذا استفاد منها المواطنون الذين أخذت أملاكهم وحرماتهم؟ الحرمات كلمة مضخمة، إحدى آليات تنفيذه لجنة معالجات برئاسة القاضي عباس الخليفة وممثلة فيها كل الجهات ذات الصلة، هذه اللجنة ذهبت لأصحاب الملك جميعهم فإذا وجدت استثمارًا أو نية استثمار تركوه في أرضه وعالجوا مشكلات من لا يملكون أوراقًا ثبوتية وعملوا «4» قطاعات حولوا فيها من ليس لديهم استثمار، الحرمات المأهولة «20» حرمًا زاروها جميعًا وعرفوا بيانتها وتركوها في مكانها وبعض الحرمات زادوا مساحتها والحرمات هي «شكر الله، حبيب الله، أبو ضريس، نعيم، بويجة والكاتب، دار السلام، الكبوراب، أم منقار، أم ملسة، الياقوت، ود الكريل، الغدير، أم دويليب، الكريمت، جمعة، ود الهبيل، الدويحية ودار الأسد» أي جرم برقم قطعته ومساحتها بالفدان وولايته كلها تم تثبيتها، أما الحرمات غير المأهولة حيازات هي حرم «ود البلة، حفير أبو رابحة، أم دقالة، العشرة، أم سيالة، الفيلاب، الفريجاب، شرفت، حفير الحاجة، ابراهيم، ود أمريوم، وحرم حلة أم سخل» كلها بمربوعاتها وبياناتها تم تجميعها في موقعين ليبنى لهم مجمع سكني في الكاتب وشرفت وهم طرحنا لهم خيارات أن يسكنوا في المجمعات لا مانع لدينا ومن أراد أن نستبدل له بأرض زراعية أيضًا لا مانع لدينا لذلك لم نتعد على أي حرمات. ولكن المشروع تجاهل تنمية المنطقة تمامًا؟ اتفق معك أن المشروع لم يساهم في تنمية المنطقة ولكن الآن وضعنا آلية لذلك حيث جعلنا بندًا ماليًا بدأناه بحوالى «200» ألف وسيزيد إن شاء الله وسنبدأ اعتبارًا من هذه الميزانية بالتنسيق مع المحليات واللجان الشعبية على الخدمات المستهدفة حسب حاجة المنطقة. المهندس الصافي فشل في إدارة المشروع فلم جيء به مستشارًا لذات المشروع! هل هناك حاجة لمستشار للفشل؟ هذا الرجل ظُلم، تحمل وزر الدولة «مافي زول أداهو تمويل» أعطوه أرضًا وقالوا له بع الأرض واعمل مشروعًا فأعد الدراسات وأتى بالخبراء الوطنيين والفنيين وبيت الخبرة الأجنبي وسدد القسط المقدم وعمل ترويجًا للأراضي بالخارج.. يجب أن يكرم الصافي جعفر لأنه أنجز إنجازًا كبيرًا، الاستشارية أتت من كونه ملمًا بالملف ويشكل مرجعية لبعض الأسئلة ولكنه لا يتدخل إطلاقًا في إدارة المشروع..