نظَّمت المفوضية القومية للانتخابات بالتعاون مع بعثة الاتحاد الأوربى بالسودان ورشة عمل حول مشروع تحديث السجل الانتخابي الجديد صباح الأربعاء «6» فبراير بفندق السلام روتانا بالخرطوم بحضور كلٍّ من وزير الداخلية وسفير الإتحاد الأوربي والسفراء لمجموعة من الدول ورئيس مجلس شؤون الأحزاب السياسيَّة ومجموعة من ممثلي الأحزاب والشركاء في الانتخابات وغيرهم. { وقال البروفيسر عبد الله أحمد عبد الله رئيس المفوضيَّة أن المفوضية تولي مشروع تحديث السجل الانتخابي الجديد كل اهتمام من حيث الجودة والشموليَّة والنزاهة والحيادية لإجراء الانتخابات القادمة في العام «2015م» من خلال الاستعداد المبكِّر لطرح فكرة التحديث وفق التجربة الانتخابيَّة السابقة بتوصية لمجموعة من التعديلات في قانون الانتخابات السابق للمجلس الوطني كهيئة تشريعية اتحاديَّة حتى تتمكن مجموعة من الناخبين من التسجيل والمشاركة كشريحة العمال والطلاب والجنود والرعاة والرحل وغيرهم من الذين تأثروا بالقانون السابق للانتخابات، والمعروف أن السجل الانتخابي يُعتبر عصب الانتخابات، فإذا صلح صلح جسد الانتخابات وإذا فسد وأُصيب بالمرض تداعى له كل كيان العملية الانتخابية بالسهر والحمى من حيث المصداقية والشفافيَّة، ومعظم دول العالم الثالث خاصة التي لا تتمتع بنظام تعدُّدي حقيقي يعاني سجلها الانتخابي من أخطاء فادحة فهو قد يشمل الموتى والمهاجرين خارج البلاد والمسافرين الذين لم يسجِّلوا إضافة إلى الأطفال، وكان السجل الانتخابي السابق في انتخابات «2010» قد وُجِّهت له انتقادات من التيارات المشاركة في الانتخابات شملت بحسب مراقبين مجموعة من الأخطاء مثل عملية الإحصاء السكاني وسحب مكان السكن وعناوين الناخبين من السجل الانتخابي بغرض الاستيثاق من صحة أسمائهم وعدم نشر السجل في وقت مبكر وتوقيت إنهاء الحملة الانتخابية الذي جاء قبل أسبوع واحد من نهايتها واختلاف الأسماء في السجل المسجَّل والمُعَدّ للتصويت وغيرها من المآخذ، أما عملية الانتخابات فقد شابها العديد من القصور حيث اعترفت المفوضيَّة في بيان لها آنذاك أن أخطاء فنيَّة وقعت خلال توزيع بطاقات الاقتراع على المراكز الاقتراعيَّة في أنحاء البلاد كافة. وأشارت في بيانها الذي تلاه مستشارها الإعلامي أبو بكر وزيري إلى وقوع تجاوزات في ستة وعشرين مركز اقتراع في الخرطوم وصفتها بالفنية. وأوضحت أنها تتعلق بتبديل بطاقات ناخبين وأسمائهم من مناطق إلى أخرى، إضافة إلى تغييرات في رموز حوالى عشرة مرشحين. لكن المنتقدين من التيارات السياسيَّة المشاركة في الانتخابات انتقدوا العمليَّة الانتخابيَّة بأكملها، وقالوا إن قُصرًا شاركوا في التصويت وإن موتى كانوا ضمن السجل الانتخابي، ومن الطرائف أن مرشحين لم يحرزوا أي أصوات بما فيها أصواتهم التي أدلوا بها لأنفسهم، وتساءل زعيم الحزب الأتحادي محمد عثمان الميرغني، بعد الحشود الكبيرة التي استُقبل بها في مدينة كسلا، تساءل بسخرية وأسى بعد ظهور النتائج التي لم تكن في صالحهم: «الناس الاستقبلونا مشوا وين؟ شالم القاش؟!» أيضاً من الطرائف أن رئيس الكتلة المعارضة بالبرلمان د. إسماعيل حسين قال في حوار الثلاثاء الماضي لصحيفة «السوداني» إنهم حرسوا الصناديق الانتخابية بالعكاكيز لهذا لم يتم تبديلها، على حد قوله، وبذلك تمكَّن من الفوز ودخول البرلمان. لكن مهما كانت المآخذ على الانتخابات السابقة فهي تبدو أقل في تجاوزاتها من رصيفتها في بعض الدول العربية التي منع فيها مناديب المرشحين من دخول مراكز الاقتراع «حمرة عين عديل» في حين سمحوا لمناديب الحزب الحاكم كما أن البلطجيَّة الذين يحملون المطاوي و«موية النار» عملوا على ترويع الناخبين ومنعهم من التصويت في الأماكن التي يقل فيها مؤيدو الحزب الحاكم. أخيراً ما دامت الحكومة ومفوضية الانتخابات وبعض المراقبين والمرشحين أشاروا إلى قصور في انتخابات «2010» فإن ذلك يستدعي بشجاعة وحكمة أن تحرص الحكومة على تنظيم الانتخابات القادمة بشفافيَّة ونزاهة حتى لا يُضطر البعض لحراسة الصناديق بالعكاكيز أو كما قال رئيس كتلة المعارضة .
