حوار: حسن حامد كشف الوزير عبد الرحيم عمر حسن عن تحديات تواجه عملية الاستثمار بالولاية أبرزها البعد الجغرافي عن المركز مع وعورة الطرق وعدم ربط المحليات بحاضرة الولاية علاوة على تحدي الأمن سواء الصراعات القبلية أو التمرد، وقال إنهم رغم ذلك إلا أنهم ماضون في تعزيز فرص الاستثمار التي تمتاز بها الولاية كاشفًا عن الإعداد لانطلاقة النسخة الثانية لمعرض نيالا التجاري وذلك من خلال حواره مع «الإنتباهة»: بداية من أين ينطلق عملكم الاستثماري في الولاية؟ ينطلق عمل الاستثمار في جنوب دارفور على أساس المرجعية للموارد الضخمة التي تمتاز بها الولاية في المجالات الزراعية بشقيها النباتي والحيواني والتعدين إضافة للعوامل المشجعة الخاصة بالتسويق وارتباط الولاية بدول الجوار واستكمال مشروعات البنى التحتية في مجال الطرق والكهرباء وتعزيز منتجات الصادر وتحسين بيئته التحتية بجانب تشيجع قدرات القطاع الخاص المحلي والأجنبي لتكون لهم مبادرة للإسهام مع الدولة في المشروعات الإستراتيجية التي تخطط لها وتسعى لتنفيذها عبر القطاع الخاص. شرعتم في الإعداد للمعرض التجاري لنيالا ما الجديد فيه؟ ظللنا نخطط لمشروعات طموحة طويلة وقصيرة الأجل ومشروعات مستمرة ومعرض نيالا التجاري واحد منها لعكس الوجه المشرق وعرض الفرص الاستثمارية التي تمتاز بها الولاية وهو من الروافد التي تهيئ البيئة الجاذبة من حيث الترويج للفرص الاستثمارية المتاحة، وتم تشكيل لجنة للمعرض في نسخته رقم «3» برعاية والي الولاية للاعداد المبكر لفعالياتها التي تنطلق مطلع مارس من العام 2014م واللجنة العليا تعد العدة مبكرًا لتقديم الدعوة للولايات ودول الجوار من المحيط الافريقى والعربى للمشاركة ومن خلال هذه الدورة سيتم افتتاح عدد من المشروعات التنموية والاستثمارية الضخمة بالولاية ونتوقع ان تكون على يد رئيس الجمهورية فالمعرض تظاهرة كبرى تشهد الولاية فيه حراكًا مجتمعيًا مع كل القطاعات المحلية القومية والإقليمية. تقييم عام للاستثمار بجنوب دارفور؟ حينما وضعت آليات الاستثمار بالولاية ممثلة في المجلس الأعلى والمفوضية كانت هنالك تحديات ادارية وتأسيسية لهذا العمل الكبير الذى يتطلب التخطيط السليم والوقوف على التجارب الناجحة فى العمل الاستثماري والتعامل مع القطاع الخاص وتحدي كيفية زيادة رأس المال الأجنبي في الولاية إضافة لتغيير المفهوم المجتمعى للاستثمار نفسه، لذلك نقول ان التجربة الماضية كانت صعبة ولكن عبرنا بها بعون الله حيث تمكنا من اكمال التشريعات اللازمة لعمل الاستثمار ووضع الهيكل الادارى لعمل المفوضية والجهاز القومى للاستثمار وكل المحفزات لتدفق الاستثمار، ومن ثم انتقلنا لرؤية جديدة لاستقطاب رأس المال الأجنبي للولاية. كم بلغ حجم الاستثمارات الأجنبية بالولاية؟ حينما بدأنا فى العام 2012م كان حجم الاستثمارات الأجنبية في الولاية في حدود ال «50» ألف دولار وبعد مرور عام ونصف قفزت الى «450» ألفًَا ونتطلع وفق الخطة الموضوعة بالتنسيق مع المستثمرين الاجانب ان يقفز هذا الحجم الى «2» مليون دولار بنهاية العام 2014م وسيكون له مردود ايجابى كبير فى الحراك الاقتصادى المحلى والقيمة المضافة وتشغيل عدد كبير من ابنائنا الخريجين الذين لم يجدوا فرص عمل فى الولاية. هل هناك زيادة للمشروعات الاستثمارية بالولاية؟ المشروعات الخدمية زادت بنسبة «57%» مما كان فى العام 2012م ونتطلع أن يتجاوز الرقم ال «80%» فى العام القادم والمشروعات الصناعية تدنت الى نسبة «22%» للعام الماضى لكنها الآن قفزت الى «48%»، كما قفز الاستثمار فى المجال الزراعى من «5%» الى «13%» من حيث منح الامتيازات واستئناف العمل فى هذه المشروعات ونسعى لتعزيز هذه القدرات الى ماهو مفيد لاهل الولاية. ملامح خطتكم للعام 2014م؟ نستهدف تعزيز القدرات التفضيلية للمنتجات التى لنا فيها ميزة نسبية خاصة الصمغ العربى وصناعة الجلود وتطويرها بجانب انشاء سوق مركزى للخضر والفاكهة جنوبنيالا بتمويل من احد المصارف بمبلغ «6» ملايين جنيه وكذلك سوق متخصص للصناعات الجلدية شمال نيالا بجانب بدء العمل فى مشروع سكر وادي كايا. ماذا بشأن الذين منحوا مواقع استثمارية ولم يستغلوها بعد؟ نحن جادون فى اجراء جراحات واضحة فى مشروع تحديث الخارطة الموجهة لنيالا تعلية للمصلحة العامة بقدر كبير وتم الاعلان سابقًا فى وسائل الاعلام للمستثمرين الذين منحوا اراضي استثمارية ولم يستثمروا هذه المشروعات ان يعملوا على توفيق اوضاعهم وبعد الحصر بلغت المشروعات اكثر من «350» مشروعًا داخل نيالا وتم تشكيل لجنة قانونية برئاسة الأمين العام للمفوضية والمستشار القانوني وسلطات الاراضي شرعت في مخاطبة المستثمرين المخالفين وآخر قيد زمنى انتهى فى العشرين من الشهر الحالى وبنهاية شهر نوفمبر سنشرع فى اتخاذ الاجراءات القانونية واستكمال حلقاتها حتى مرحلة النزع والاصلاح لكى ندخل العام الجديد بالانفتاح والنهضة التي تجعل الولاية كما كانت وهذه المشروعات بعد اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة سنعيد طرحها للمستثمرين الجادين. ماهى ابرز التحديات التى تواجهكم حتى الآن؟ التحديات جزء منها يتعلق ببُعد الولاية من المركز ووعورة الطرق وربط الطرق التى تربط المحليات بحاضرة الولاية، واحد التحديات البارزة التى تعيق عمل الاستثمار الطاقة الكهربائية حيث لا تلبي حاجة المستثمر، ولكن بإيصال الشبكة القومية ستحل المشكلة، بجانب انعدام الامن الذي يعتبر معيقًا للعمل خاصة الصراعات القبلية والتمرد، ورغم ذلك نحن مستمرون في العمل ولا بد ان يجد الاستثمار الحماية الشعبية.
