قالت صحيفة سودان تربيون في عددها الصادر أمس تحت عنوان «إدماج قادة الحركات المتمردة يسبِّب التوتر وسط لجيش الشعبي» إن حكومة الجنوب تعاني انقسامًا عنيفًا بسبب إدماج قادة حركات التمرد وقواتهم في الجيش الشعبي بعد أن عين الرئيس سلفا كير كبار قادة التمرد في مناصب رفيعة بالجيش الأسبوع الماضي، وبحسب التقرير فإن الجيش الشعبي الذي هو أيضًا في الأصل مجموعة متمردة على دولة السودان الأم قد قاد الدولة الوليدة للانفصال بموجب اتفاقية السلام الشامل التي وُقِّعت في العام «2005»، ويقول التقرير إنه بعد أشهر من المفاوضات عين سلفا كير مجموعة من قادة الحركات المسلحة في مختلف المواقع وبخاصة أولئك الذين ينحدرون من ولاية أعالي النيل الكبرى في الجيش الأسبوع الماضي حيث عين سلفا كير بابينى مانيوتيل برتبة فريق وجنسون إيلوني برتبة عميد مع أربعة آخرين كما أمر بإدماجهم وقواتهم بالكامل في الجيش الشعبي كما عين في ذات الأسبوع ستة آخرين في رتبة عميد وأصدر أمرًا في يوم الجمعة الموافق «29» نوفمبر بإدماج قابريل تانجينا برتبة لواء وتموس مابور برتبة عميد وكاتوك جوك برتبة عقيد الأمر الذي لقي معارضة واسعة النطاق وسط الجيش والمواطنين خاصة أن تعيين ضاط كبار في الجيش أمر هام في قطاع الأمن بالدولة الوليدة. ويرى الخبراء أن عملية إدماج قادة التمرد وقواتهم ليست بالأمر الجديد على إدارة الرئيس سلفا كير الذي انتهج ذات الدبلوماسية السياسية عندما قبل ديفيد ياياو الذي يقاتل الحزب الحاكم من مقره في محافظة البيبور في يونيو العام «2011» حيث تمت ترقيته إلى رتبة جنرال على الرغم من أنه كان مدنيًا قبل تمرده على الدولة في العام «2010» عندما فقد الفوز بمقعد ولاية جونقلي في المجاس التشريعي ومع ذلك فقد ثار مرة أخرى في العام «2012» بحجة أنه لم يتم توظيفه في موقع تنفيذي بمسؤوليات حقيقية، وبحسب المراقبين فإن عادة خروج فلول من الجيش الشعبي وإعلان التمرد عليه من أجل الحصول على رتب عسكرية رفيعة أصبحت تقليدًا متبعًا وسط الجيش بدولة الجنوب منذ توقيع اتفاقية السلام الشامل في العام «2005م» الأمر الذي جعل هذه السياسة البراغماتية مرفوضة وسط الجيش الشعبي كونها تشجع حركات التمرد، ويقول ثابت مارير عضو الحركة الشعبية القطاع السياسي للمصدر إن المتمردين لم يحققوا ما يستحقون أن يكافأوا عليه سوى أنهم قتلوا أهلهم الأبرياء، فبدلاً من منحهم المناصب العليا يجب أن يخضعوا للمساءلة والمحاسبة على الفظائع التي ارتكبوها، وأضاف أن مثل هذا الإجراء من الرئيس سيؤدي إلى تشجيع المزيد من التمرد وأن القرار الأخير يتعارض وسياسة الرئيس سلفا كير الرامية إلى إيجاد حكومة رشيقة، وذلك أن دمج قوات المتمردين ستؤدي إلى زيادة كبيرة في حجم القوات المسلحة خاصة وأن الرئيس سلفا كير قد سعى إلى خفض الإنفاق من خلال إعفاء عدد كبير من جنرالات الجيش الشعبي في وقت سابق هذا العام بعد الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي ضربت البلاد إثر توقف تصدير النفط عبر بور تسودان بسبب اختلاف جوبا مع الخرطوم حول رسوم ترحيل النفط عبر الأنابيب السودانية، وأضاف مايير قائلاً إن زيادة حجم الجيش الشعبي سوف تؤثر على الميزانية الوطنية حيث يتم إنفاق المزيد على رواتب الجنود بدلاً من منح المال إلى المؤسسات التي تقدم الخدمات للمواطنين، وقال مسؤول عسكري كبير، فضل حجب هويته للمصدر، إن عددًا كبيرًا من الجنود في الجيش الشعبي قد قدموا شكاوى للقيادة بسبب عدم وجود ترقيات داخل المصفوفة، وأضاف: في بعض الأحيان يكون من الصعب بالنسبة لنا إقناع الضباط وضباط الصف لأنه من التقليدي أن تتم ترقية صغار الضباط أسرع من الضباط في المناصب العليا حيث تستغرق ترقية ضباط الصف نحو «3» إلى «4» سنوات بينما يستغرق الضباط برتبة ملازم ونقيب فترة تتراوح بين «6» إلى «8» سنوات للترقية ولدينا عدد كبير من الضباط في انتظار التكليف والترقيات، وقال مسؤول آخر فضل حجب هويته بالرغم من أن الرئيس سلفا كير هو قائد الجيش الشعبي ويتصرف ضمن صلاحياته وولايته لتعزيز السلام والدفاع عن السيادة وأمن البلاد إلا أنه لا بد من وجود آليات افضل لقمع التمرد من تعيين قادته في مناصب رفيعة بالجيش الشعبي وأضاف قائلاً إن القادة الجدد ينظرون إلى المناصب كمصدر للدخل السريع والعالي أكثر من كونها تكليفًا لخدمة البلاد حيث إن عددًا كبيرًا من القادة اليوم لا يستطيعون القيام بما يكلَّفون به حيث إنهم خلال العمليات يتظاهرون بالمرض والإعياء.