في سبتمبر من العام 2009م أعلنت وزارة الصحة الاتحادية عن أيلولة 18 مستشفى اتحاديًا لعدد من الولايات وحددت الوزارة حينها تسعة مستشفيات بالخرطوم وسبعة بالجزيرة ومستشفى واحدًا بكل من شمال كردفان ونهر النيل وأكد د.كمال عبد القادر وكيل وزارة الصحة السابق أن القرار لم يقصد به التخلص من عبء تلك المستشفيات وعدم تضرر أي مريض أ وعامل من القرار وأن الوزارة ستعمل على متابعته بفرق إشرافية وتقرر الهامش الزمني لسريان القرار بعام واحد إلا أنه لم ينفذ بشكل كامل لمزيد من الترتيبات وتحاشي السلبيات ومعوقات العمل، وفي مايو2010م آلت تسعة مستشفيات لولاية الخرطوم منها الأنف والأذن والحنجرة والأسنان وآلت بقية المستشفيات للولاية في فاتحة الشهر الجاري باستثناء الذرة وابن سينا والشعب لحين اكتمال الترتيبات الإدارية. وبتتبع أوضاع المستشفيات في العديد من دول العالم مثل بريطانيا والمجر والنرويج تتبع للمقاطعات حتى وإن كانت داخل العاصمة، وتوفر المقاطعات الإشراف الإداري وتجويد الأداء والكوادر الطبية وتجهيز المستشفيات بالمعدات الطبية اللازمة، ويبقى دور الوزارة الاتحادية في تلك الدول يقتصر على تدريب وتأهيل الكوادر، وهذا ما تسعى إليه وزارة الصحة من قرار أيلولة المستشفيات هو ما يبدو أننا في الطريق إليه.. إلا أن البعض قد أبدى تخوفًا من تبعات هذه الخطوة وما قد ينتج عنها من تردي في الخدمة للمواطن واقتصارها على مواطن الولاية دون الولايات أخرى وتأثيرها على مجانية العلاج وزيادة فاتورة العلاج على المواطن إذ إن تأثر الدعم الموجه للمستشفيات يحولها لمؤسسات ربحية.. ويقول د. محمد عبد الرزاق كبير الجراحين بمستشفى الخرطوم التعليمي إن الوزارة اتجهت ثلاثة اتجاهات للتعامل مع المستشفى خلال ثلاثة أشهر حيث منحتها للجامعات والتي رفضت ذلك من غير تمويل، وبعد شهر ونصف حولتها للصحة الولائية ورفضت أيضًا لعدم وجود التمويل، وبعد أسبوعين تقرر تقسيمها لمستشفيات صغيرة ثم عادت الوزارة لمشروع الأيلولة بعد اتفاقها مع الولاية على تمويل المستشفيات حتى 2014م، وانتقد د. عبد الرزاق سياسة التدريب، وقال إنها بحاجة لإعادة نظر مستدلاً بقسم جراحة الأطفال الذى ظل معطلاً لفترة طويلة لعدم وجود اختصاصي جراحة أطفال، والآن تمت الموافقة على قيام دبلوم جراحة الأطفال بمجلس التخصصات الطبية.. وعلى الطرف الآخر امتدح مدير عام مستشفى الأنف والأذن والحنجرة د. كمال إبراهيم الذي عايش تجربة أيلولة المستشفى الذى يديره والتي تمت في مايو 2010م امتدح الدعم الذي وجده من الوزارة الولائية من تأهيل ومعدات، وأكد عدم وجود أي معوقات وانسياب الخدمة واستقبال المستشفى لمرضى من الخرطوم وخارجها، وحصر كمال في حديثه ل «الإنتباهة» دور الوزارة الاتحادية في تدريب الكادر وتأهيله بالتنسيق مع الولاية. إذًا القضية مازلت ما بين شد وجذب في الوسط الصحي والجميع ينشد مصلحة المواطن وتوفير جو علاجي مهيأ وإن كان انسياب سير العمل ودوران عجلته في المستشفيات التي آلت للولاية دون أن يشعر المواطن بتطبيق القرار عليها، قد يطمئن العديد من المراقبين والمهتمين بالشأن الصحي بالبلاد.
