تحقيق: إنتصار السماني / دار السلام علي دراسة استمرت سبعة أشهر فقط بدأتها اللجنة التي كونها وزير الصحة السابق عبد الله تية بتاريخ 28/2/2011م لبحث تنفيذ توجيهات قرار رئاسة الجمهورية القاضي بأيلولة مستشفيات اتحادية لولاية الخرطوم هي الخرطوم وأمدرمان وبحري وأبو عنجة والصيني ومستشفى الولادة أم درمان التي تبلغ مديونيتها « 26» مليون جنيه وتسييرها السنوي «147» مليوناً وقد خلصت الدراسة إلى إمكانية تنفيذ القرار رغم الاعتراضات والتحفُّظات التي أبداها المختصون في الحقل الطبي وتم إرجاء أمر مستشفيات الذَّرَّة وابن سيناء والشعب لحين اكتمال إجراءاتها خلال الأسابيع المقبلة لتضاف إلى قائمة مستشفيات الولاية البالغة «39» أبرزها بشائر والبان جديد والتركي وإبراهيم مالك.. في وقت أبدى فيه عدد من الأطباء والاختصاصيين تخوُّفهم من عدم التزام الولاية بتحمل التكلفة المالية والإدارية للمستشفيات الاتحادية تأثير الأمر سلبياً على المرضى و خاصة مرضى الولايات وأبدوا تخوفهم من اليوم الذي تتخلى فيه ولاية الخرطوم من علاج المرضى الوافدين من الولايات التي لم تبلغ هي الأخرى المستوى الأدنى لتوفير الخدمة العلاجية رغم التوجهات الحكومية وسياساتها المعلنة بتوسيع مظلة التأمين الصحي على الولايات. مواعين للجبايات كشفت جولة «الإنتباهة» الميدانيه في عدد من المستشفيات التردي البيئي والصحي بداخلها وغياب الإشراف الصحي وفي مستشفى جعفر ابن عوف للأطفال أكد بعض الأطباء رفضهم التام للقرار وتساءلوا عن وضعهم بعدها خاصة فيما يتعلّق بالتدريب، وتساءلوا عن علاج مجهولي الهوية الذين كانوا يعالجون مجاناً مهما كلف علاجهم، مشككين في قدرة الولاية على الإيفاء بكل الالتزامات متساءلين عما قدمته للمستشفيات التي تحت أجنحتها، وقارنوا بين مستشفيات للولاية والاتحادية وجزموا بان المستشفيات ستصبح مواعينَ للجبايات، فيما استهجن العشرات من مرضى الولايات القرار ووصفوه بالمجحف لأنه سيحرمهم من تلقي العلاج بالخرطوم في ظل عدم توفر الإمكانات الطبية في ولاياتهم. وزارة موازنات كبير جراحي مستشفى الخرطوم د.محمد عبد الرازق وصف القرار بأنه غير مدروس لأنه لم يستصحب رأي أهل الشأن ولم تجرَ دراسة لحالة المرضى وتجويد الأداء وقال ل«الإنتباهة» إن وزيرة الصحة لم تزر المستشفيات التي آلت إليها للوقوف على الوضع الصحي بها وإنما اعتمدت على التقارير التي وردت إليها بأنه لم تحدث أي كارثة بالمستشفيات ولايقصدون بالكارثة ازدياد نسبة الوفيات او الالتهابات الخطيرة وإنما يقصدون بأنه لم تخرج تظاهرات من المستشفيات. فمنذ انتفاضة الأطباء في 1985 أصبح ملف الصحة أمنياً خوفاً من أن تخرج تظاهرات أخرى لأن السياسيين لا يثقون في الإختصاصيين وأصبح دورالصحة تثقيفياً فقط بعد أن انتزع منها العلاج، لذا ينبغي أن تسمى«وزارة الثقافة الصحية» واعتبر القرار خصخصة للمستشفيات وتخلياً واضحاً من الدولة عن الصرف على الخدمات الصحية، وجزم بأن المستشفيات ستصبح كالسوق «الماعندو ما يشتري!» وخاصة مرضى الولايات ورغم التزام وزيرة الصحة بعلاجهم إلا أنه التزام شخصي لأن قانون الحكم الاتحادي يمنع ذلك ولن يقوم العلاج على أرضية عالية من الأخلاق وسوف تزيد أسعار العلاج والمواطن هو من يدفع وتتحقق نبوءتهم بأن المستشفيات بعد سنتين سوف «تشيل نفسها». وأكد أن والي الخرطوم رفض في البداية واصفاً إياه أمام مجلس الوزراء بأنه «كبة»، لكنه عدل عن رأيه بعد أن وصلته معلومات بأن مستشفيي الخرطوم والأنف والأذن والحنجرة يحققان أرباحاً عالية. وقال إن جميع الأطباء يرفضون هذا القرار، باعتباره خصخصةً ستطال مستشفيات معروفة ظلت تقدم خدمات كبيرة لسنين عديدة، مبيناً أن المستشفيات التي آلت من قبل للولاية والبالغ عددها 39 مستشفىً تعاني من تردٍ كبير في الصحة، وأن مجموعة منها آلت إلى السقوط ونفى أن تكون احتجاجات الاختصاصيين على القرار تقديراً لمصالحهم الشخصية لأن المرضى مواجهون بتكاليف كبيرة في المستشفيات العامة لذلك سيلجأون لتلقي العلاج بالعيادات الخارجية وفي هذا مصلحة للأطباء.. وقد نقلت له «الإنتباهة» اتهام إداري بوزارة الصحة للاختصاصيين بأنهم يخافون من تأثير القرار على مصالحهم الشخصية وعلى العائد المجزي في العيادات الخارجية، مؤكداً أن المستشفيات الاتحادية تشهد أكبر حالات للأخطاء تظل فارغة بسبب انشغال الاختصاصيين بمستشفيات أخرى، وأن جميع الوحدات الطبية يتم طلب الاختصاصي وفي حالات كثيرة يكون غير موجود. د.محمد كشف عن تكوين لجنة تضم 600 اختصاصي من أجل المحافظه على المستشفيات من سرطان الخصخصة وقال إن اللجنة كونت بعد قرار الأيلولة: «لا، للخصخصة ولا، لتجاهل الأطباء وأن يستشار أهل المهنة في مهنتهم» وهدفها جمع الأطباء وأضاف :« بدأنا بالاختصاصيين وبعدها النواب ثم أطباء الامتياز وسوف نستهدف أطباء الولايات وخارج السودان وكل هذا من أجل مصلحة المواطن وتحسين الخدمة ولدينا لجنة ظل مكونة من 12 شخصاً إذا اعتقلت ستخرج غيرها وهكذا إلى أن تنتهي المهزلة التي تحدث في الصحة لأنها عبارة عن اقتصاد قائم على الأخلاق غير الحميدة واستثمار في الفقر وحاجة المرضى. وناشد الدكتور عبد الرازق الحكومة بأن تعيد إصلاح ملف الصحة وتخرجه من دائرة الموازنات والتسويات القبلية إلى ملف «مهني خالص». «كراع جوة وكراع برة» المديرالعام لمستشفى الخرطوم التعليمي البروفسير الهادي بخيت عبّر عن رأيه بدبلوماسية قائلاً : «نحسب أن الوالي صادق في حديثه بأن الولاية ستتكفل بكافة إلتزامات الصحة الإتحادية» ثم ما لبث أن قال: «راينا قلنا هو زمان وما أخدوا بيهو وما باليد حيلة»! وعندما سألته كيف للولاية تحمل هذا الحمل الثقيل الذي سيقصم ظهرها في ظل الضائقة المالية التي تعانيها؟ أجاب بأن الولاية «غنيانه» وأن العجز في أشياء أخرى خاصة بسياسة الدولة وعن وضعية المستشفيات بعد الأيلولة قال ان وزارة الصحة بالولاية تعاني من الضعف الاداري وارجع ذلك لعدم كفاءة العاملين بها من الاداريين وقال ان القرار لزم تنفيذه منذ أول اكتوبر 2011 ولكن حتى الآن «كراع جوه وكراع بره» وأردف: «نحن في انتظار التشكيل الوزاري والاداري الجديد والحكومة الرشيقة وهل ستكون رشيقة في اختيار الاشخاص المناسبين والأكْفاء؟ ولنرى أن كان القرار لصالح المستشفيات وبعدها يصبح لكل مقام مقال ) واستبعد محدثي تخصيص ميزانية جديدة للمستشفيات بعد الايلولة مؤكدا ان الميزانية السابقة لتسيير العمل داخل المستشفى كانت ضخمة جدا ولا تقارن بميزانية اي مستشفى أخرى، وأشار إلى أن الحوادث ك «الطاحونة» إذا لم تجد الدعم المالي اللازم بالتأكيد سوف تتوقف وقال إن الميزانية ضعيفة وأحياناً لاتفي بالغرض الأساسي. بيان الولاية بيان حكومة ولاية الخرطوم اكد على تشكيل مجلس اعلى للمستشفيات للاشراف على اكمال اجراءات الايلولة ومتابعة التطوير المهني لها كما أكد استمرار الدولة في نظام العلاج المجاني للحوادث والطوارئ والعمليات القيصرية وعلاج الاطفال دون الخامسة وأن المستشفيات ستظل قومية الخدمة ولائية الإدارة وعدم حرمان اي مواطن الاستفادة من خدماتها وان الكوادر الطبية والعمالية ستظل تقدم خدماتها بكامل استحقاقاتها كما كانت دون اي نقص و سوف تستمر بنظام تدريب نواب الاختصاصيين وأطباء الامتياز وطلاب الطب كما كان، وستقوم الولاية باستيعاب تلك المستشفيات ضمن خارطتها الصحية ودعمها لتقديم خدمات أفضل، وأكد البيان على قدرة اجهزة الولاية لاستيعاب الهم الاداري المقدر ب165 مليون جنيه . إنطباع سيء وزيرة الصحة بالولاية د.اقبال البشير نفت هي الأخرى ان يكون هناك اختلاف في الخدمات التي تقدمها وزارة الصحة الاتحادية عن الولائية وأرجعت الحديث عن ضعف الخدمات التي تقدمها الولاية الى انه انطباع سيء فقط واشارت الى تكوين لجان مالية بعد القرار لمناقشة الميزانيات مؤكدة التزام حكومتها بكل الجوانب المالية وعدم التغيير في المكتسبات المالية التي يحظى بها العاملون في المستشفيات الاتحادية واكدت ترفيع العاملين في ولاية الخرطوم مع بدايه السنة المالية الجديدة، واشارت الى الترتيبات التي تم الاتفاق عليها ان يظل انسياب المال من المالية الاتحادية الى المستشفيات الولائية نافية تاثر المستشفيات من ميزانية التسيير لأن المستشفيات لها ايرادات ذاتية ولم تتدخل الولاية فيها. لا تراجع مدير عام وزارة الصحة بولاية الخرطوم د. عمار حامد سليمان أشار إلى إرجاء أيلولة مستشفيات الشعب والذرة وابن سيناء لحين اكتمال الترتيبات الإدارية لها خلال الأسابيع المقبلة. وتقضي توجيهات رئاسة الجمهورية بأن تكون إدارة المستشفيات وتعيين الأطباء والكوادر الطبية والصحية شأناً ولائياً، ويقتصر دور الصحة الاتحادية على تقديم الدعم المادي والفني وإعداد المراشد التنظيمية والإعدادية للولايات والسلطات، كما تأتي الأيلولة في إطار تجويد الأداء على المستوى القومي وأكد عمار ل «الإنتباهة» عدم حرمان مرضى الولايات من تلقي الخدمات العلاجية بتلك المستشفيات، كما أن الأيلولة لن تؤثر على برنامج العلاج المجاني، فضلاً عن انسياب الميزانيات الخاصة بالمستشفيات للعامين «2011 2012». قرار دستوري وزير الصحة بالإنابة د . الصادق قسم الله قال إن ولاية الخرطوم كانت تدير «28 » مستشفى وأكثر من « 254» مركزاً صحياً ووحدات صحية أساسية ولديها أنشطة كثيرة في مجال الصحة بها نفس الخدمات الموجودة بالمستشفيات الإتحادية من حيث التخصصات المختلفة إذا استثنينا الذرة.. وولاية الخرطوم لها تاريخ عريق في إدارة المستشفيات ولديها أيضاً مراكز متخصصة مثل مركز أحمد قاسم لجراحة القلب والكلى وكذلك المستشفى السعودي للنساء والتوليد ومستشفى السويد الخيري للأطفال حديثي الولادة وهو المستشفى الوحيد من نوعه في السودان الذي لايوجد مثله حتى على المستوى الاتحادي هذا المستشفى يقوم بالعناية بالأطفال حديثي الولادة ويقوم بتدريب الكوادر الصحية العاملة في جميع مستشفيات السودان المختلفة وأكد قسم الله أن الدستور يهدف الى تطوير الخدمات التخصصية في الولايات لتحقيق العدالة وسيتيح ذلك للوزارة الاتحادية أن تركز على المعالجة الأساسية للتخطيط القومي للصحة والإحصاءات الصحية القومية وهي الآن غير موجودة، كما أن السياسات والتشريعات الصحية بها مشاكل ولكي نقوي التنسيق لابد ان نستقطب الدعم الخارجي للموارد البشرية وتنقلات الأطباء والكوادر وهذا يعني وجود قضايا كبيرة جدا الآن هي في المستوى الاتحادي يتم التركيز عليها بتعامل وتنسيق واضح مع الولايات، ولاية الخرطوم نفسها هذا القرار يحل إشكالات مزمنةحسب قسم الله الذي أردف«أنا في يوم من الأيام كنت مديرًا عاماً لوزارة الصحة بولاية الخرطوم حتى سنة1996 و هناك ازدواجية في السياسات العلاجية المتبعة، فهناك مثلا مستشفى يتبع للولاية وآخر لايتبع ولكل واحد فئة عمالية مختلفة وحافز الكادر مختلف وطريقة الإشراف مختلفة، الآن ستتوحد هذه الأشياء، أيضاً تتكلم الولاية عن خرطة صحية وتعمل في خرطة صحية أخرى وفي كل مرة يخسر الوالي نقوداً لعمل خرطة صحية ونكتشف انها غير صحيحة لأن هناك مستشفيات كبيرة جدا خدماتها لا تدخل في الخرطة الصحية هذه وفي حال تصبح المستشفيات كلها داخل الولاية تستطيع الولاية لأول مرة ان تتحدث عن خرطة صحية حقيقية وفي المستقبل سيكون لديها إحصاءات صحية مكتملة. وأكد قسم الله الآن القرار لا يتعارض مع الدستور لان المستشفيات سوف تتنزل للولايات بكل ميزانياتها وكوادرها ونفى في مؤتمر صحفي عقد بالوزارة ما يدور حول تشريد العاملين لأن عمليات الحصر بالمستشفيات التسع قد اكتملت.
