يشكل إنفاذ بند الترتيبات الأمنية رأس الرمح وحجر الأساس لبنية متينة لأية عملية سلام، وصمام أمان بعدم العودة لمربع الحرب لأية حركة وقعت على اتفاقية سلام بالبلاد، وعدمها يقود للكثير من المشكلات واحتمال إشعال الحرب مرة أخرى كما حدث لحركة مناوى وأبو القاسم إمام وغيرهما، وهذا الأمر قد لفت إليه البرلماني عن دائرة نيالاجنوب حسن محمد أحمد في حوار سابق مع «الإنتباهة»، وذكر أن عدم تنفيذ الترتيبات الأمنية خطأ ارتكبته الحكومة قبل الحركات الموقعة، وقال: «كان يجب ألا يتم أى شيء فى الاتفاقية ما لم تكتمل الترتيبات الأمنية، فمسألة الوظائف والمواقع الدستورية وغيرها يجب ألا ينظر إليها إلا بعد هذه الخطوة، لكن أنت تشارك أناساً وقعوا على اتفاقية وقواتهم في الميدان لم يعمل لها ترتيبات أمنية، وبالتالي تكون الاتفاقية ناقصة، ويحدث لهذه القوات نوع من التفلت كما حدث من قبل، وهذا يساعد في انشطار حركة وقعت ومنسوبوها فى الميدان أسسوا حركة أخرى، ليعودا مرة أخرى لتوقيع اتفاقية جديدة، وبالتالي عدم تنفيذ الترتيبات الامنية الامنية هو الخلل الاساس فى السودان ككل وليس دارفور وحدها»، انتهى حديث البرلمانى. وعلى الرغم من ردود الأفعال الإيجابية التى بدأت هنا فى دارفور بالتوقيع الأخير بين الحكومة وحركة التحرير والعدالة في ما يتعلق بإنفاذ الترتيبات الامنية لقوات الأخيرة، إلا أن هناك قضية أخرى برزت في السطح لقوات الحركات التي وقعت من قبل على اتفاق سلام مع الحكومة، بخروج ممثليها بعد صمت دام لعدة سنوات في انتظار توفيق أوضاع المسرحين من منسوبيها عبر ال (DDR) البالغ عددهم «2511» مسرحاً، طبقاً لممثلي تلك الحركات الخمس بالمفوضية الولائية، وهى تضم «تحرير السودان جناح السلام، الارادة الحرة، تحرير السودان جناح مصطفى تيراب، تحرير السودان الأم، والعدل والمساواة جناح السلام»، وقد ناشد ضباط الاتصال بمفوضية نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج بجنوب دارفور ممثلين لهؤلاء المسرحين، رئيس الجمهورية التدخل العاجل لحل ما سموه القنبلة القابلة للانفجار لعدم إنفاذ بند الترتيبات الأمنية للمسرحين البالغ عددهم «2511» شخصاً، فى وقت أعلنوا فيه إغلاق مكاتب مفوضية ال (DDR) بالولاية حتى الاستجابة لمطالب منسوبيهم، وأشاروا فى حديثهم للصحافيين بنيالا إلى أن الدولة لم تلتزم بالاتفاقيات في بند الترتيبات الأمنية، وقال ضابط الاتصال بالمفوضية عن حركة تحرير السودان جناح السلام محمد حسن محمد إنهم منذ دخولهم الترتيبات في عام 2008م تم استيعاب المستوفين للشروط في القوات النظامية وتحويل البقية من الحركات الخمس البالغ عددهم «2511» مسرحاً لمفوضية ال (DDR) لتوفيق أوضاعهم، إلا أن الخطوة لم تتم مما دفعهم إلى اللجوء للصحافة لعكس ما يترتب على عدم الاهتمام بهذا الأمر، وأضاف أن العدد المذكور منح منه «957» فقط الحزمتين الأولى والثانية بمبلغ «800» جنيه لكل شخص، على أمل أن تكتمل الحلقة بعملية الإدماج التي ينال فيها الشخص ما يعادل «3» آلاف جنيه وقتها، لكن خاب أملهم، وحتى وهم ضباط يمثلون هؤلاء المسرحين لم يتم تعيينهم بالمفوضية حسب الاتفاق، وأصبحوا يتلقون رواتبهم من الفصل الثانى، وقال محمد إن تردد المسرحين على المفوضية طال أمده وتابع قائلاً: «هذا الوضع قنبلة قابلة للانفجار ما لم يحسم، وهؤلاء سيكونون عرضة للحركات غير الموقعة»، ودعا قادة تلك الحركات إلى الوقوف مع الأمر موقف الجد لخطورته، وأضاف قائلاً: «جئنا لنرسل رسالة للمفوضية القومية بأن قضية المسرحين خط أحمر ويمكن أن تنفجر في أية لحظة، وهناك «1045» مسرحاً من القوات المسلحة والدفاع الشعبي باتفاقية نيفاشا، بجانب «957» مسرحاً ينتمون للحركات المذكورة وفقاً لاتفاقية أبوجا جميعهم يحملون بطاقات من المفوضية، علاوةً على «1554» مسرحاً لم ينالوا شيئاً حتى الآن، وأمرهم ينذر بخطر قادم ما لم تتم المعالجة العاجلة»، فيما قال ضابط الاتصال بالمفوضية محمد داؤد ممثل جناح حركة مصطفى تيراب إن ال (DDR) بالمركز تمر بعجز مالي كبير خاصة مفوضية دارفور، وقال إنهم أغلقوا مكاتب. المفوضية بالولاية، والموظفون بها يعاملونهم بوصفهم جنود حركات، وقال إن توقيع حركة التحرير والعدالة مصيره الفشل لعدم إنفاذ ترتيبات سابقاتها، بينما دعا عبد الحليم عثمان ممثل حركة السودان الأم، رئيس الجمهورية وقادة تلك الحركات إلى إعطاء الأمر أهمية حفاظاً على السلام فى دارفور، وقال إنهم جاءوا بهم للمفوضية بوصفهم ضباط اتصال عن الحركات الخمس في ظل الترتيبات الأمنية بخطاب رسمى ليتم تعيينهم بالمفوضية الولائية لتوفيق أوضاع مسرحيهم منذ عام 2008م، ولكن لم يتم ذلك الأمر حتى الآن، بل ولمدة عامين لم يأت أي مشروع لهؤلاء، وأضاف قائلاً: «هذه مطالبنا، وإذا تكرر الضغط علينا من قبل منسوبينا سيكون لكل حدث حديث»، وتحدث عبد الحليم عن وجود تمييز في ما يتعلق بتوفيق أوضاع المسرحين بدليل إنفاذ الأمر في الشرق، النيل الأزرق، الدمازين وجنوب كردفان عدا دارفور، وقال إنهم نسبة لتلك الأسباب وعدم وجود نشاط بالمفوضية الولائية لمدة عامين قرروا إغلاق مكاتبها، وأضاف قائلاً: «لو جاء المفوض الولائي لن يستطيع فتح المكتب». واختتم عبد الحليم حديثه بأن قادة الحركات تربعت على الكراسي وتمتعت بكامل الصلاحيات، ونسوا أنهم بوصفهم حركات لديهم قوات تحتاج لتوفيق أوضاعها.