ذكرت فى الحلقة السادسة طرفاً من حديث الكاتب بابكر فيصل عند تعليقه على كلام الشيخ عبد الحي يوسف عن الشورى، وذكرت أن كلامه هذا فيها تخليط وتشوه كبير، وأن الرد عليه من سبعة اوجه ذكرت منها وجهين، وحتى يربط القارئ بين بقية الوجوه اعيد نقل كلامه وتلخيص الوجهين السابقين بايجاز «حديثُ الشيخ عبد الحي عن أنَّ هناك قسماً شرعياً في الأحكام يُعرفُ بالشورى حديثٌ لا يسندهُ دليلٌ في الواقع وفي التجربة التاريخية. فالقرآن لم يضع قاعدة لكيفية اختيار الحاكم. والرسول لم يعرض لهذه القضيِّة من قريب أو من بعيد، وإلا لما حدث الخلافُ حولها كما سنوضح لاحقاً. الشورى من الناحية الإجرائية - لم تكن في يوم من الأيام وسيلة لاختيار الحاكم بأسلوب مُحدَّد ومُفصَّل ومتفقٌ حوله. ومن ناحية النتائج فقد كان هُناك على الدوام اختلافٌ في أمرها هل هي مُلزمة للحاكم أم غير مُلزمة»، وذكرت أن من اوجه التخليط هنا عدم تفريق الكاتب بين إجماع الفقهاء على قولهم بوجوب الشورى واختلافهم فى الأخذ بالمشورة بين القول بأنها معلمة او ملزمة، فالشورى من حيث اصلها هى واجبة على الحاكم لعموم قوله تعالى «وشاورهم فى الأمر» وشاور هنا فعل أمر والأمر يفيد الوجوب ما لم يقم صارف يصرفه الى الاستحباب، والوجه الثانى أن الخلاف بين الشورى والديمقراطية ليس خلافاً فى الاجراءات ودقتها، وانما هو خلاف عقدي، فالشورى تعني حق الأمة فى اختيار حكامها لا احكامها، والديمقراطية تعني حق الأمة في اختيار حكامها وأحكامها هذا تلخيص ما مضى. الوجه الثالث: ذكر الكاتب أن حديث الشيخ الدكتور عبد الحي يوسف لا يسنده دليل من الواقع او التجربة التاريخية، وهذا خلط عظيم إذ ادلة الشريعة ليست من الواقع وإنما من الكتاب والسنة، فاذا كانت فى الكتاب والسنة أدلة توجب الشورى وترد السلطان للامة ولم يلتزم بها الواقع ولم يسبق للامة العمل بها وهذا حديث غير صحيح من ناحية تاريخية كما سأبين لكننا إن افترضنا وقوعه فهذا لا يعني بطلان ما ورد من النصوص الشرعية فى وجوب الشورى. الوجه الرابع: الواقع والتاريخ موضعان للحكم وليسا مصدرين له، فالناظر للواقع والتاريخ والأحداث للحكم عليها لا للحكم بها، والقرآن الكريم كان واقعياً وهو يفرق بين الكتاب المنزل الذى أورثه الله عزَّ وجلَّ المصطفين من عباده، وبين منازلهم فى التمسك به والالتزام بتشريعاته قال تعالى «ثُمَّ أَوْرَثْنَا الكِتَابَ الذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنْفَسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُم سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللهِ ذَلِكَ هُوَ الفَضْلُ الكَبِيرُ جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهِبٍ وَلُؤْلُؤًا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ«فاطر: 32 33» فالقرآن الكريم يقول إن الذين تنزل عليهم القرآن على ثلاثة منازل، ووجود ظالمين لأنفسهم وظالمين للناس لا ينقص من قدر القرآن ولا يشوه أحكامه، ففرق بين الكتاب المنزل ومحاولات البشر لتطبيقه على أرض الواقع يصيبون حيناً ويخطئون أحياناً كثيرة. الوجه الخامس: كثيراً ما يخطئ العلمانيون عندما يحاكمون الإسلام السياسى بتجربة الحجاج أو ملك الأمويين والعباسيين العضوض، أو تجربة تركيا أو الإنقاذ هذه، وتلك محاولات وجهد بشرى لتطبيق الدين، لكنها ليست الدين نفسه. والتفريق بين الإثنين يجعل البحث موضوعياً عندما نبحث بحثاً علمياً شرعياً دقيقاً هل في الإسلام أي في القرآن والسنة، وليس في واقع المسلمين وتاريخهم نظام للحكم؟! والذين ينظرون أيضاً إلى تجربتنا عبر التاريخ نظرة قدسية كقدسية النصوص هم يسهمون في جعل العلمانيين ينفرون عن تفهم ما نعنيه بالحكم في الإسلام، وما نعنيه بنظام الحكم الإسلامي فهو ليس الحجاج بالضرورة بل وليس كسروية الامويين ولا قيصرية العباسيين ولا ثيوغراطية الشيعة الذين يقولون بعصمة الإمام وإنه يتحدث باسم الله، وما بين ميكافلية بعض السنة الذين اضفوا شريعة على انحرافات السلطان بدعوى درء الفتنة وثيوغراطية الشيعة الذين اضفوا قدسية على تصرفات الائمة واقوالهم تشكل واقعنا السياسى وتاريخنا السياسى. إن نظام الحكم فى الاسلام غير ذلك كله !! فالعلمانيون نظروا لبعض تلك التجارب البشرية وخطلها وانحرافها وسفكها لدماء العلماء وتوريثها للحكم، وأرادوا أن يحاكموا بها الاسلام. الوجه السادس: القول بأن الشورى ليست لها طريقة معينة ودقيقة من ناحية اجرائية، هذا امر تمتدح عليه الشورى لا تذم !!، إذ القرآن جاء ليبين الطريقة ويترك الوسائل، والأساليب في إطار الطريقة ليست مسألة نصية بل اجتهادية وفق ما يراه الناس فى ذلكم الزمان والوقت، وهكذا الديمقراطية نفسها ليست لها طريقة محددة، فديمقراطية الكيان الصهيونى وآليات الانتخاب فيه غير ديمقراطية، أمريكا غير ديمقراطية، سويسرا غير ديمقراطية، بريطانيا وفرنسا.. فهل يمكن القول عندئذٍ بأن الديمقراطية ليست نظام حكم لأنه ليست لها اجراءات دقيقة ومنضبطة، ولذلك فى الديمقراطية يمكن أن يكون النظام رئاسياً ينتخب الشعب مباشرة رئيسه، ويمكن ان يكون برلمانياً ينتخب الشعب نواباً عنه ويفوضهم لاختيار الرئيس، ويمكن أن يكون «برئاسياً» مزدوجاً بين الطريقتين، فالديمقراطية بوصفها طريقة تعنى حق الشعب فى اختيار حكامه وتشريعاته، ولكن كيف يتم ذلك؟ وما هى آلياته؟ فهو يختلف من بلد لآخر، وكذلك الشورى هى حق الشعب فى اختيار حكامه لا تشريعاته، وأن يرد السلطان للأمة لتختار اما مباشرة واما بتفويضها لمن يختار سواء كان المفوض فردا او جماعة، فالطريقة محددة وواضحة، ولكن الاساليب والوسائل تختلف من ظرف لآخر. الوجه السابع: القول بأن الشورى بوصفها طريقة لم يتم العمل بها فى تاريخنا الإسلامي قول مجانف للحقيقة، فإن الشورى بوصفها طريقة كانت هي منهج الحكم الراشد، فبعد وفاة رسول الله صلى الله عليه واله وسلم، هرع الصحابة الى سقيفة بنى ساعدة يختارون إماماً يخلفه، وأبو بكر الصديق رضى الله عنه وهو فى مرضه الذي انتقل فيه يدخل المسجد فيقول ايها الناس اما وقد رأيتم ما حل بي، فهذا امركم ارده اليكم.. انظر الى قوله هذا امركم !! فتفوضه الامة لاختيار خليفة له، فيختار عمر رضى الله عنه، وكذا فعل عمر رضى الله عنه وقد أُصيب فرد الأمر إلى الأمة ففوضته فأبى إلا أن يجعل الأمر فى ستة يختارون منهم واحداً، ودخل عبد الرحمن بن عوف رضى الله عنه على النساء في خدورهن يستشيرهن فى عثمان وعلي، انظر يستشير النساء !! فامريكا التي منحت المرأة حق التصويت عام 1920م وفرنسا التى اعطتها هذا الحق عام 1905م ليستا فى موضع يمكنهما أخلاقياً من أن تعطيانا دروساً فى حقوق المرأة السياسية، وهكذا مضى الأمر شورى بين الأمة فى عهد الخلافة الراشدة، الطريقة شورى، والإجراءات مرنة متباينة لكنها فى ذات الطريقة، والأمة كانت تفعل ذلك، والروم والفرس تحت وطأة الكسروية والقيصرية!!
