سودارس : السودان والصين.. تذليل عقبات الاستثمار

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

السودان والصين.. تذليل عقبات الاستثمار

رصد هنادي النور نشر في الانتباهة يوم 22 - 12 - 2013

شهدت ضاحية يثرب جنوب الخرطوم أمسية سودانية صينية في منزل وزير الاستثمار بحضور عدد كبير من قيادات المؤتمر الوطني يتقدمهم مساعد رئيس الجمهورية بروفيسور إبراهيم غندور وحضور وزير العلوم والاتصالات ووزير الدولة بالنفط والوفد الاستطلاعي رقم «21» من القيادات التنفيذية بالمؤتمر الوطني الذي زار الصين في الفترة الماضية والذي يترأسه وزير الاستثمار بجانب «40» شخصاً من الوفد الصيني برئاسة قوة يه تشو الزائر للبلاد حالياً والسفير الصيني حيث بدأت الجلسة قبيل صلاة المغرب واستمرت إلى العاشرة حيث قدم الوفد السوداني الذي زار الصين شرحاً مفصلاً عن التجربة الصينية واختتمت بمائدة عشاء وقف عليها الوزير بنفسه وطالب رئيس الوفد محمد أحمد الأغبش بضرورة التدريب خاصة فئة الشباب لنقل التجربة الصينية في مجال الاستثمارات الوسيطة والصناعات الصغيره إلى البلاد لجهة أن الصين لديها تجارب كثيرة في الصناعات الصغيرة ونحتاج إلى مزيد من التجارب لتحقيق العدالة الاجتماعية لتطوير العلاقات الاقتصادية ومن جهته دعا وزير الدولة بالنفط عبيد الله محمد عبيد الله بزيادة الاستثمارات الصينية في مجال النفط لإحداث طفرة في المجال والاستفادة من الإمكانات والخبرات الصينية والاهتمام بالتعليم العالي. فيما أكد رئيس الوفد الصيني أهمية التعاون في مجال تدريب الكوادر وتبادل الخبرات وقال لدينا آلية تنسيق مع وزارة التجارة في مجال التدريب الحكومي والسياسي مطالباً المؤتمر الوطني بالتبليغ قبيل إرسال الوفود وتوضيح متطلبات الزيادة بشكل واضح مؤكدًا استعدادهم للتعاون والتدريب.
٭ معوقات الاستثمار في الولايات
وفي ذات الاتجاه يمكن الإشارة إلى أهمية العلاقة بين السودان والصين في مجال الاستثمار حيث بدأت العلاقة منذ أكثر من «50» عاماً رغم تغيير الحكومات إلا أنها لم تتأثر بهذا التغيير إلى أن وصلت مستوى عالياً وامتدت العلاقات الشعبية بين البلدين وأصبحت الشريك الإستراتيجي حيث دفعت العلاقة إلى تطوير العلاقات الاقتصادية في تنمية المناطق الريفية ويمكن الحديث عن مشكلات الاستثمار ومعوقات العملية الاستثمارية التي ظلت هاجساً يؤرق الدولة رغم وضع كثير من الخطط والقوانين خاصة الولايات التي ظلت تعاني من تقاطعات وتضارب في تنفيذ السياسات وقال مصطفى إن الوضع الحالي للخرائط الاستثمارية القطاعية والولائية المتوفرة هي نتائج بذل جهود من «6» ولايات فقط (ولاية نهر النيل، الشمالية، الجزيرة، البحر الأحمر، النيل الأبيض والنيل الأزرق) باعتبارها الولايات الوحيدة التي عرضت خارطة لمشروعاتها، ومن خلال واقع الاستثمار في الولايات أوضح أن الميزة النسبية التي كشفت أن ولاية نهر النيل هي الولاية الثانية بعد الخرطوم لجذب الاستثمار الأجنبي والوطني تليها باقي الولايات التي وزعت نسبة الاستثمارات الأجنبية بداية (بالخرطوم التي حظيت بنسبة 67% من جملة الاستثمارات غير البترولية، ولاية نهر النيل 11%، ولاية الجزيرة 7%، النيل الأبيض 5.6% واشتركت بقية الولايات في 10% المتبقية) وكشف الوزير أن مشكلات الاستثمار في الولايات صنفت إلى مشكلات عامة منها تخصيص الأرض اللازمة لقيام المشروعات القومية والفهم الخاطئ للاستثمار وأهميته والنظرة الآنية للمستثمر وذلك بالمغالاة في أسعار الأراضي الاستثمارية والرسوم المفروضة عليها من عدة جهات ولائية، وأقرّ مصطفى بفشل التنسيق المحكم بين المركز والولايات وعدم المقدرة في حصر الاستثمارات وقال لا توجد جهة مختصة يمكنها أن تحدد حجم الاستثمارات بالولايات، مضيفًا وجود مشكلات تشريعية وقانونية وتفاوت كبير بين الولايات في وضع قوانين الاستثمار التي جاءت متباينة وجعلت تعامل المستثمر معها معقدًا، وقال إن المشكلة الأساسية هي انعدام خدمات الطرق، وأشار إلى ولاية شمال دارفور وفرت مساحة (100) مليون فدان ليس بها مواطنون، ولا خدمات كهرباء ومياه وطرق السبب الذي يؤدي إلى انسحاب المستثمر الأجنبي، أما في غرب أم درمان فالكهرباء المتوفرة لا تغطي المشروعات، وقال إن البلاد تعاني من مشكلات اقتصادية لذا (نخجل) من طلب أي إعانات وأضاف أنه من الصعب تنفيذ قانون الأراضي على المواطنين لعدم شرعيته ولا يمكن إخراج الأهالي من أراضيهم حتى لو كانت ملك عين أو حيازة لتجنب كثير من النزاعات في الوقت الذي يحق للرئيس النزع مقابل التعويض العادل، وانتقد الوزير الدستور الحالي لعدم مساعدته على الاستثمار، وقد ذكر الوزير في تصريحات سابقة أن العام 2014م سيكون عاماً لحلحلة مشكلات الاستثمار والتفاؤل خيراً بعد التعديل الوزاري والتغييرات الأخيرة التي طرأت في تغيير الشخصيات يمكننا أن نتساءل هل سيتم الوفاق والتقارب مع القوى السياسية في تنفيذ سياسات تنفيذية وتحقيق كل الخطط والبرامج الإصلاحية وتنفيذها على أرض الواقع حيث قال د. مصطفى في تصريح ل (الإنتباهة) إذا لم تكن لديها رؤية واضحة ومتكاملة في تنفيذ القرارات على أرض الوقع ستكون تلك المشكلات والمعوقات والبيروقراطية موجودة وأضاف لدينا كثير من القوانين واللوائح ولكن تحتاج إلى حسم، منوّها إلى أن هنالك لجنة برئاسة رئيس الجمهورية مكونة من «200» شخص قدمت «10» أطروحات ومناقشتها حسب الأولويات.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.