في (2011م) ظهرت مؤشرات لاحتجاجات طفيفة في (30 يناير) وهي عبارة عن موجة رفض للأوضاع السياسية في السودان متأثرة بالاحتجاجات العربية في الوطن العربي التي اندلعت عقب الثورة التونسية وثورة (25 يناير) في مصر وكانت هذه الاحتجاجات تطلب بالقيام بإصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية.. كما نادى عدد ضئيل منها بتغيير النظام.. بعض هذه الاحتجاجات دعا إليها طلبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي على الإنترنت مثل فيسبوك، ولم تجد تجاوباً شعبياً يلهب حماس الشارع والذي بات من المؤكد أن التململ الذي لازم رفع الدعم أصبح كالمرجل يغلي والدافع الأساسي في ذلك هو ارتفاع الأسعار، وإن دخل العامل أصبح بالكاد لا يفي بمتطلبات الأسرة وقد زاد هم وحزن هذا العامل البسيط متطلبات التعليم والصحة.. فقد ظهرت ظاهرة الطالب المشرد من الدراسة بسبب عدم إيفائه بمبلغ الرسوم الدراسية، وقد أصبحت المدارس الخاصة وهي تمثل الآن نسبة (75%) من جملة الدارسين من أبناء السودان وهؤلاء يدرسون على نفقة ذويهم.. وهذه المدارس الخاصة لا رحمة في قلوبها ولا تراعي الوضع الاقتصادي الذي تمر به البلاد.. فإذا ما تأخر الطالب من سداد الجزء اليسير الذي تبقى عليه من سداد.. يتم إخراج الطالب من وسط زملائه وبالصوت العالي المليء بالزجر والذل والهوان.. مما يلقي على الطالب المسكين الذي لا حول له ولا قوة بأخطر أنواع الضغوط النفسية، كما يزداد كرهاً لأسرته التي وضعته في هذا الموقف المذل إن المدارس الخاصة والتي هي أكثر حرصاً على جمع المال من أولئك الكادحين.. لا يراعون أبسط قواعد العدالة وهي السؤال الآتي.. هل تسترد الرسوم الدراسية للطالب الذي لم يحرز درجات النجاح؟! وإن نجاح الطالب هو مسؤولية المدرسة!. وإذا كان الطالب دون الوسط.. ما هي المعايير التي تبني عليها المدرسة قبول الطالب وبهذا الرسوم المالي؟. مما حدا بأعداد كبيرة من الطلاب يرابطون في الميادين وفي مواقع البلياردو وفي مواقع المشاهدة الأندية وفي أندية الإنترنت.. حتى تنتهي ساعة الدوام.. عندها يرجع للبيت والأسرة المكلومة تحسبه في المدرسة.. وتبني عليه آمالها ومستقبلها.. وهنا أين وزارة التربية والتعليم وأين مسؤوليتها أمام اللَّه وحق الوطن؟!. لقد آن الأوان أن تضع حداً لهذه المدارس الخاصة والتي تضع رسوم الدراسة بالمزاج وبالملايين للشهر الواحد.. ويجب أن يكون هنالك سقف للنجاح تحدده الوزارة وفي حالة عجز المدرسة من بلوغ هذا السقف تغفل المدرسة.. أما الوضع الأكثر خطورة فإلى أين تذهب الطالبة عندما تطرد بسبب عدم دفع الرسوم الدراسية وأغلبهن في مرحلة المراهقة!! كل هذه القضايا تصب سلباً في حالة أي تحرك سياسي ضد الوضع الراهن. (ب) أكثرت الجبهة الديمقراطية ندواتها في ولاية الخرطوموالولايات الأخرى وهي تعبيء منسوبيها ضد النظام وإطاحته وتسوق من الأسباب والتي نجملها في الآتي: 1/ الحل العسكري: وذلك لرفض النظام للمقترحات التي أبدتها الجبهات المعارضة وأهمها الاتفاق على الدستور.. تشكيل حكومة ذات جبهة عريضة تمثل كل ألوان الطيف السياسي.. مع إيقاف كل القوانين المقيدة للحريات مع التأكيد على حرية التعبير.. التأكيد على مسألة مطلوبات الحوار.. مشاركة دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق مع إيقاف الحرب وإطلاق سراح الأسرى في المناطق المأزومة.. فك ارتباط الحزب بمؤسسات الدولة.. تنقية الدولة من عناصر التمكين والثروة. إعادة الاعتبار للهيئات السياسية بالخروج للشارع للتعبير عن مطالبها. (ج) ٭ ما يدور حول التعديلات الوزارية: السيناريو الأول: توسيع مشاركة أبناء المناطق المأزومة في السلطة للحد من اتهام المركز بأنه يعين أبناء مناطق معينة (راجع الكتاب الأسود). ٭ السيناريو الثاني: وضع مجموعة الإصلاح الآن.. أمام منعطف يهدد نمو حزبهم باعتبار أن المؤتمر الوطني بدأ في إدخال وإصلاح الوضع السياسي الراهن بعناصر شبابية جديرة يمكنها رفد مؤسسات الدولة وهي دماء شبابية قادرة على التغيير والعطاء. ٭ السيناريو الثالث: تصدع المؤتمر الوطني من الداخل وأهم أنواع هذا التصدع: خروج المؤتمر الشعبي منذ (13) سنة حيث قسم الحزب وقسم قيادته ومفكريه وقيادته التاريخية.. مما جعل النظام يعيش في أزمة داخلية. خروج مجموعة غازي صلاح الدين (الإصلاح الآن) جاءت عند منعرج اللواء تنشد الإصلاح إلا أن عامل الزمن والدعم اللوجستي لا يمكنها من بلوغ أهدافها.. فالمؤتمر الوطني هو صاحب فكرة التفتيت.. فلا يبرم على مبروم! مجموعة الفريق صلاح غوش وود إبراهيم ومنبر السلام العادل هي تحسب على إستراتيجية المؤتمر الوطني الذي أخطأ في حسابات عوامل الضعف والقوة. صراع القوة في داخل النظام ويتمثل في المجموعة التي خرجت وهي من أهم كوابح السلطة وهم. النائب الأول (علي عثمان محمد طه) وهو من أقدم السياسيين والإسلاميين ومن أكثرهم حنكة ومعرفة سياسية.. لماذا هذا الخروج وهو لا يزال يرجى منه العطاء!! د. عوض الجاز.. لا يختلف اثنان في كفاءته وإدارته لمرفق النفط: فهل هي الإشاعات؟! بقية الوزراء الذين غادروا حقائبهم الوزارية. ٭ السيناريو الرابع: كل هؤلاء الذين غادروا مواقعهم كلفوا بإدارة: الانتخابات القادمة. إدارة الحرب حتى تفي الدولة بما تقول (صيف الحسم العسكري). الوضع الاقتصادي الراهن. تنظيم الرؤى السياسية والعلاقات الخارجية خاصة على الولاياتالأمريكية ومجموعات الضغط. ٭ خيارات الجبهة الديمقراطية: انقلاب كامل الدسم. لا خيار إلا بذهاب هذا النظام. ٭ وسائل التعبئة السياسية والخروج للشارع في وقت واحد في كل أجزاء السودان.. وإذا كان الحزب الحاكم جاداً في مسألة الحوار فهو المدخل للإصلاح وتدعي الجبهة الديمقراطية أنهم دعاة للحوار والحل السلمي والدستور الدائم ومن ثم المشاركة في انتخابات حرة ونزيهة ترسم مستقبل السودان. نتابع إن شاء اللَّه