في ظل دعوة التغيير التي بدأها الحزب الحاكم من خلال تشكيل وجوه وأسماء ترسم الواقع السياسي والاقتصادي للبلد، تبقى سلطة القضاء التي يبدو أن ايقاع التغيير سوف يشملها من خلال انتخابات اتحاد المحامين السودانيين التي تأتي عقب انتهاء دورة«2010-2013م» في الثلاثين من ديسمبر في دورة نقيب المحامين السودانيين الدكتور عبد الرحمن إبراهيم. بالرجوع بالزمن نجد أن مجموعة الإسلاميين الوطنيين التي رأست أكثر من دورة من دورات الاتحاد السابقة منذ تولي الأستاذ فتحي خليل المحامي والسجال يبدو ساخناً بين جميع المحامين ما بين حقي الترشح والانتخابات! في ظهر الخميس الماضي أكد نقيب المحامين السودانيين الدكتور عبد الرحمن إبراهيم أن الانتخابات سوف تكون جامعة لكل فئات وأفراد المحامين التي تحمل تراخيص تخولهم ممارسة حق الترشح والانتخابات. وفي تصريح للدكتور عبد الرحمن إبراهيم نقيب المحامين أشار إلى أن مجموعة الإسلاميين الوطنيين نوهت من خلال التحضيرات للانتخابات المبكرة لإجراء العملية بشكل حر ونزيه وشفاف، وأشار ل «وثيقة الكتاب الأبيض» الذي يحمل حزمة من الإنجازات تمثلت فيه: على صعيد الحريات العامة والحقوق الدستورية إقامة الاتحاد مبادرات وورشات عمل وندوات ولقاءات مع الجهات المعنية. كما قام على الصعيد المهني بالتأهيل والتدريب ورفع القدرات والالتزام بآداب وتقاليد وأعراف مهنة المحاماة وتحسين بيئة العمل وذلك بافتتاح وتجديد وتحديث غرف المحامين بالمحاكم المختلفة في كل أنحاء السودان، إضافة للتوسع في مجال الخدمات الاجتماعية حيث تمت زيادة معاش المحامي للذين بلغوا السن التي لا تمكنهم من العمل بالإضافة إلي معاش أسر المحامي المتوفى إلى رحمة مولاه. كما قام الاتحاد بإقامة علاقات تنسيقية وشراكات مع أجهزة الدولة التشريعية والتنفيذية على المستويين القومي والولائي. ويرى الدكتور علاء الدين جمعة بأنه سابق لأوانه الأخذ بإنجازات اتحاد المحامين في هذه الفترة على اعتبارها من تحديثات العمل المهني والمؤسسي لهيكلة الاتحاد، وإنما هو دور طبيعي في سلم نقابة المحامين السودانيين. تخصيص قوائم المرشحين قبل أن تتضح رؤية الملامح العامة هو قفزة فوق المستحيل أمام هيبة القضاء. يجب أولاً: استيضاح الرؤية تمثلت في: البرامج الانتخابية لقوائم المرشحين ثم شكل التحالفات. أما التكهن بترجيج ميزان من؟ من خلال الملصقات التي انتشرت على مداخل المحاكم ومكاتب المحامين في الخرطوم والولايات المتمثلة في قائمة الإسلاميين الوطنيين والديمقراطيين الوطنيين والتغيير هو تكهن على عدم حيادية ميزان كسب الرهان، لأن فرصة مواتية لظروف فريق ثالث ورابع في الأيام القادمات. والسؤال الذي يطرح نفسه الآن؟ هل تستطيع المعارضة التي ظلت ممسكة بملف الفساد والمحاكمات العلنية والمباشرة لقضايا الفساد وتستطيع أن تجعل منها قضيتها الأساسية لتدخل بها أبواب انتخابات المحامين! أم تتمسك بقضايا الحريات والحقوق والاعتقالات السياسية كما ظلت تنادي بها من خلال قضاياها السياسية ذات المحور الرئيس كمبدأ للحوار مع المؤتمر الوطني؟! يبقى ميزان عدالة القضاء في الأيام القادمات على سجال حق الانتخابات والترشح! Clojure Docs: Returns non-nil if nums are in monotonically decreasing order, otherwise false. →
