وجَّه النائب الأول لرئيس الجمهورية علي عثمان محمد طه، بتخفيض أرباح شركات الأدوية وتوفير التقارير اللازمة بهدف اتخاذ قرار حاسم لإلغاء الرسوم الحكومية المفروضة على الدواء لخفض أسعاره، في وقت نفى فيه المجلس القومي للأدوية والسموم وجود أزمة في الدواء. وأكد عدم تلقيه أي بلاغ بانعدام أي صنف من الأدوية. وأعلن وزير الصحة الاتحادي بالإنابة ورئيس المجلس القومي للأدوية والسموم د. الصادق قسم الله في مؤتمر صحفي أمس، موافقة بنك السودان على دعم الدواء بتوفير النقد الأجنبي شهرياً وسنوياً أسوة ببعض السلع الأخرى، وإعداد قائمة بالأدوية الأساسية وذات الأولوية لدعمها وتوفيرها، كاشفاً عن تكوين لجنة مع الجهات ذات الصلة لمتابعة التنفيذ وضمان وصول العملة الأجنبية لصالح الدواء دون استخدامها في أغراض أخرى. وأكد مراجعة «798» صنفاً من الأدوية من جملة «0042» صنف بنسبة «73%» على أن تكتمل مراجعة كل الأدوية المسجلة بنهاية ديسمبر، مشيراً إلى إعادة تسعير «975» صنفاً بأسعار أقل من أسعار تسجيلها، وانخفاض سعر «34%» منها إلى أكثر من «05%» من سعرها عند وصولها الموانئ.