لا يزال الجدال مستمرًا حول حقيقة تقاوي القمح الفاسدة التي شغلت الرأي العام السوداني كثيرًا وبالأخص قطاع المزارعين ومجالس السياسة بولاية الجزيرة فالقضية تتقاذفها ثلاث جبهات تتبادل عبرها كل أساليب الحرب والإعلام المضاد ويحاول كل طرف أن ينحي باللائمة على خصمه رغم أن كل هذه الجهات كان ينبغي لها أن يتكامل جهدها وتنسق مسؤولياتها في اتجاه حفز ودعم مشروع زراعة القمح في السودان غير أن غياب الشفافية والمعلومات في كثير من مراحل قضية هذه البذور أضر كثيرًا بالقضية وأدخلها في تعقيدات وحسابات الربح والخسارة في حقوق ومكاسب المزارعين. والغريب في الأمر أن تتراخى وزارة الزراعة وتغيب عن هذا الملف وعدم تقديم أي تبريرات أو تتخذ أي مواقف لمناصرة المزارعين أو حتى تحفز مشروع زراعة القمح في السودان ولكنها انزوت تمامًا وبكل بساطة رغم انها المسوؤل الأول في هذه القضية. ولأن البنك الزراعي يعتبر كجهة ممولة لهذه التقاوي قدم كل دفوعاته وتبريراته بكل قوة ووضوح وبرأ ذمته تمامًا من أي مسؤولية قانونية أو حتى أخلاقية وحاول كذلك أن يكون أكثر شفافية ووضوحًا من الأطراف الأخرى المشتركة في القضية بالأمس قام وفد كبير جدًا من طاقم البنك في زيارة شملت العديد من الحقول والحواشات بأقسام مشروع الجزيرة برفقة مجموعة كبيرة من الإعلاميين للوقوف ميدانيًا على حقيقة البذور الفاسدة.. واستهل الوفد جولته الميدانية بالقسم الشمالي مكتب المعيلق ومكتب دلقة ريفي ود حبوبة ثم مكتب الدبيبة وقسم الهدي ومنطقة العقدة ثم وحدة ري الرضمة جنوبالمدينة عرب، وحاولت «الإنتباهة» أن ترصد كل الحقائق وإفادات المزارعين الذين استخدموا تقاوي «إمام التركية» حيث أكد معظم المزارعين أن درجة إنبات هذه البذور جيدة وليس صحيحًا أنها فاسدة إلا أنهم أكدوا في ذات الوقت أن هذا الصنف من البذور عالي الحساسية ويحتاج إلى مستوى معين من التحضيرات للأرض واستخدام المبيدات والالتزام بالتواقيت الزمنية في الزراعة والري وأوضحوا كذلك أن أي خلل أو عدم التزام بحزمة الإرشادات من البحوث الزراعية من شأنه أن يقود الى إبطاء عملية الإنبات ومن الإفادات التي رصدتها الصحيفة من المزارع الشيخ محمدين محمد نور بمكتب الدبيبة قال إن لديه «8» أفدنة زرعها ببذور إمام التركية بنسبة جوال واحد للفدان بعد إكمال عمليات التحضير الجيد مشيرًا إلى أن البنك قدم لهم خدمات كبيرة في كل هذه العمليات فيما غابت إدارة المشروع عن أي أدوار موجبة للمزارعين إلا أن المزارع أحمد الجبار محمد بقسم الهدي أكد أن الإنبات لم يكن بالشكل المطلوب فاضطروا إلى عمل معالجات بتوفير تقاوي محلية أخرى، ووجه المزارع أحمد عبد الباقي بمنطقة قوز الرهيد انتقادات لاذعة للبنك الزراعي واتهمه بالتضليل إلا أن إدارة البنك فرع الحصاحيصا كشفت أن هذا المزارع لم يستخدم تقاوي إمام وإنما استخدم تقاوي «مزدانة» التي وفرتها إدارة مشروع الجزيرة. ويقول المزارع محمد الأمين أحمد الفكي بمنطقة العقدة ويملك 30 فدانًا تمت زراعتها ببذور «إمام» التركية إن الإنبات جيد ولكنهم أدخلوا معالجات وصلت إلى «70%». أما المزارع عبد الباقي يوسف بوحدة ري الضمة والأمين العام لرابطة مستخدمي مياه الشليحة أوضح أن لديه «80» فدانًا مزروعة بتقاوي إمام وهي في حالة جيدة من الإنبات، وقال إنهم لم يهتموا بالإشاعات التي انطلقت ضد هذه البذور وتمت الزراعة في 5/11 وأنهم الآن في الرية الرابعة وليست هناك أي شكاوى تصلهم من المزارعين ولكنه انتقد غياب المرشدين الزراعيين بمشروع الجزيرة وامتدح في ذات الوقت الدور الذي يقوم به البنك الزراعي تجاه المزارعين. ووصف المزارع إبراهيم محمد إبراهيم هذه الأزمة بالمفتعلة واتهم اتحاد المزارعين وبالأخص رئيسه صلاح المرضي بالتهاون وحمَّله كل المسؤولية التي يعانيها المزارعون الآن، وناشد المزارع إبراهيم رئاسة الجمهورية التدخل الفوري وزيادة سقف التمويل وتوفير الآليات الزراعية اللازمة. ومن ناحيته أبلغ الأستاذ محجوب أحمد الريح مدير قطاع الجزيرة بالبنك الزراعي الإعلاميين أن حجم التمويل الذي قدمه البنك لزراعة القمح هذا الموسم وصل إلى «120» مليونًا عبر الأفراد وعبر إدارة المشروع وكانت المساحة المستهدفة لزراعة القمح «300» ألف فدان تراجعت إلى «230» ألف فدان وعند التنفيذ وصلت إلى «130» ألف فدان فيما بلغ عدد المزارعين الممولين «18» ألف مزارع وذلك بعد أن وافق بنك السودان على زيادة سقف التمويل إلى «30» مليونًا عبر الضمان الشخصي وذلك بهدف إدخال أكبر عدد من المزارعين في التمويل بشروط ميسرة. وأعلن رئيس القطاع التزام البنك بشراء جوال القمح من المزارعين بسعر «350» ألف جنيه وكشف الأستاذ محجوب أنهم تسلموا شكوى من النيابة ضد البنك من خمسة أشخاص وآخرين يتحدثون عن ضرر وقع عليهم بسبب هذه البذور وأنهم يطالبون البنك الزراعي بتعويضهم غير أن الأستاذ محمد علي مساعد المدير للتمويل أكد سلامة موقفهم القانوني وقال إن البنك لا يوزع أي تقاوٍ ما لم يحصل على شهادة فنية من وزارة الزراعة وهي شهادة ذات معايير دولية، وأشار إلى أن هناك عدة عوامل تتسبب في عدم الإنبات ولكن الأستاذ محمد علي طرح السؤال عدة أسئلة قاسية وصعبة.. من المستفيد من إجهاض برنامج زراعة القمح في السودان؟؟ ثم لمصلحة من يتم تسويق وترويج معلومة البذور الفاسدة؟.. ومن الذي يقف خلف إساءة السمعة للبنك الزراعي؟! Clojure Docs: Returns non-nil if nums are in monotonically decreasing order, otherwise false. →